چکیده.
مقدمه.
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری..
بخش اول: کلیات..
الف: شرکت سهامی..
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی).
ج: شرکت تعاونی..
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز.
هـ
: انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت
معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات..
مبحث
اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و
اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه
کرد.).
الف- شرکت سهامی..
ب- شرکت با مسئولیت محدود.
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی..
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران).
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۱-۲- رعایت موضوع شرکت..
۲-۲ رعایت حدود اختیارات..
شرکت سهامی..
شرکت با مسئولیت محدود.
شرکت تعاونی..
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی..
بخش
اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در
انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران
(مگر در موارد استثنایی).
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر.
۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات..
۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء:
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:
۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر.
۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات..
۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء.
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس…
مبحث اول: کلیات..
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام.
۱- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند.
۲- شرکتهای قانونی..
۳- شرکتهای ثبت شده.
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن..
۱- مفهوم قاعده.
۲- سابقه تاریخی به قاعده.
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی..
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران..
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات..
۱- شرکتهای قانونی و ثبت شده.
۲- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت..
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا).
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها).
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران).
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران..
نتیجه گیری..
شرکت با مسئولیت محدود.
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط..
شرکت مدنی..
حقوق انگلیسی..
پیشنهادات..
فهرست منابع..
۱٫ دکتر اسکینی، ر.، ۱۳۷۷ ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول
۲٫ دکتر ایکنی، ر.، ۱۳۷۷ ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم
۳٫ دکتر ستوده تهرانی، ح.، ۱۳۷۶ ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول
۴٫ دکتر ستوده تهرانی، ح.، ۱۳۷۶، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم
۵٫ راشدی اشرفی، ع.، ۱۳۷۵، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
۶٫ دکتر حسنی، ح.، ۱۳۷۸، حقوق تجارت، نشر میزان
۷٫ دکتر حسنی، ح.، ۱۳۸۴، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان
۸٫ عبادی، م. ع.، ۱۳۷۰، حقوق تجارت، گنج دانش
۹٫ عرفانی، م..، ۱۳۷۵، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان
۱۰٫ عرفانی، م.، ۱۳۸۴ ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم
۱۱٫ کاتبی، ح.ق.، ۱۳۷۰، حقوق تجارت، گنج دانش
۱۲٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۷۹، عقود معین ۲، نشر گنج دانش
۱۳٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۸۱ وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
۱۴٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۸۱ ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان
۱۵٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۸۲ ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران
۱۶٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۷۸، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم
۱۷٫ دکتر امامی، ح.، ۱۳۷۹، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول
۱۸٫ دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، ۱۳۸۲ ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش
۱۹٫ اعظمی زنگنه، ع.، ۱۳۵۳ ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه
۲۰٫ دکتر صفی نیا، ن.، ۱۳۸۱ ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران
۲۱٫ دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، ۱۳۸۲ ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت
۲۲٫ ژوردن، پ. ، ادیب، م.، ۱۳۸۲ ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان
۲۳٫ دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، ۱۳۷۷، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت
۲۴٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۷۳، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش
۲۵٫ دکتر صفری، م.، ۱۳۷۱ ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق تجارت،
۲۶٫ دکتر تفرشی، م.ع.، ۱۳۸۰ ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول
۲۷٫ فروحی، ح.، ۱۳۷۰ ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ ، انتشارات روزبهان، جلد سوم
۲۸٫ دکتر کاشانی، م.، ۱۳۸۲ ، جزوه حقوق مدنی ۷ ، دانشگاه شهید بهشتی
۲۹٫ عرفانی، م.، ۱۳۶۷ ، مقاله نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره ۲۴
۳۰٫ کامیار، م.، ۱۳۷۶ ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان
۳۱٫ دکتر کاتوزیان، ن.، ۱۳۷۶ ، دوره عقود معین ۴ ، شرکت سهامی انتشار
بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.
به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده ۲۰ ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.
اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده ۵۸۳ ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده ۵۸۸ ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …
اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.
بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.[۱]
قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت رأساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.
بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.
اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد[۲] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم.
شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده ۵۸۳ ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده ۵۸۴) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می‌کند.[۳] پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تأیید وجود شرکت است که قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.
اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.[۴] در حالی که در ماده ۵۸۳ که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.
بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد ۹۶ ، ۱۱۸ و ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت)
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت)
شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده ۱۷۶ ق.ت. ناظر به ماده ۲۸ ، ۳۸ ، ۳۹ ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده ۱۹ قانون شرکتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشکیل می شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به موجب ماده ۶۹ این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشکیل شود. به موجب ماده ۲ قانون فوق الذکر برای اینکه شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به ثبت برسند.[۵] و با توجه به ماده ۲۱ ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.
این بررسی کوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نقطه آغازین تعهداتی که برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.
بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.
اما قانون تجارت ایران، نقطه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده ۲۰۸ ق.ت. مقرر می‌کند: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. تأکید قانونگذار بر اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده ۲۰۹ ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
مفاد این ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند.[۶] بنابراین با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[۷]
بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست.
پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران در 190 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقیق
سوالهای تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
ارائه اجمالی پلان
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت
بند 1: تعریف مسؤولیت
ب 2: اقسام مسؤولیت
الف: مسؤولیت اخلاقی
ب: مسؤولیت حقوقی
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری
مبحث سوم: دولت
بند 1: مفهوم دولت
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران
مبحث اول: نظریه مصونیت
بند 1: مفاد نظریه
بند 2: نقد نظریه
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت
بند 1: نظریه خطر
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی
بند 3: نظریه تضمین حق
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت
مبحث اول: ضرر
بند 1: مفهوم ضرر
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه
الف: مسلم بودن زیان
ب: زیان باید مستقیم باشد
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان
د: زیان باید خاص باشد.
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد
مبحث دوم: فعل زیانبار
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار
بند 2: ویژگی فعل زیانبار
مبحث سوم: تقصیر
بند 1: مفهوم تقصیر
بند 2: مصادیق تقصیر اداری
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت
مبحث چهارم: رابطه سببیت
بند 1: مفهوم رابطه سببیت
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان
بند 3: نقد رابطه سببیت
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه
بند 2: اعمال قانونگذاری
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت
مبحث اول: جبران خسارت
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی
بند 1: مفاد
بند 2: نقد
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
مبحث اول: مراجع اختصاصی
بند 1: دیوان عدالت اداری
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری
بند 3: دادگاه انتظامی قضات
مبحث دوم: مراجع عمومی
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
فهرست منابع
1) منابع فارسی
الف) فهرست کتب
1) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.
2) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.
3) اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.
4) انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.
5) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.
6) بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.
7) پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.
8) تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.
9) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.
10) جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.
11) حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.
12) حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.
13) رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.
14) صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.
15) صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.
16) غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.
17) غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.
18) قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.
19) قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.
20) کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
21) کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.
22) کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.
23) کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.
24) کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.
25) کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.
26) لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.
27) موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.
28) ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.
29) هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.
30) یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.
31) قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.
32) قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.
طرح تحقیق . ۱
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی . ۱۲
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی … ۱۳
مبحث اول : قانون ۱۳
بند اول : قانون اساسی ۱۴
مبحث دوم : قوانین عادی . ۱۵
مبحث سوم : عرف ورزشی .. ۱۵
مبحث چهارم : آیین نامه ها .. ۱۵
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری . ۱۶
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .. ۱۸
مبحث دوم : مسئولیت داوران … ۱۹
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ۲۲
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … ۲۳
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی . ۲۴
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی . ۲۴
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … ۲۵
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران .. ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .. ۳۰
(بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی … ۳۳
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش … ۳۳
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران . ۴۰
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی . ۴۰
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ۴۱
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان . ۴۲
گفتار دوم : دوپینگ ۴۳
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ … ۴۶
مبحث دوم : بیمه ورزشی . ۴۷
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات . ۴۸
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .. ۵۱
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .. ۵۲
فصل سوم : سبق و رمایۀ ۵۴
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .. ۵۸
مبحث اول : فرق عقد و وعده … ۵۸
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق … ۶۱
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار … ۷۰
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .. ۷۱
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار … ۷۵
بند اول : آیات .. ۷۵
بند دوم : روایات … ۷۹
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات . ۸۰
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … ۸۱
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .. ۸۳
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج … ۸۶
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … ۸۹
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ۱۰۰
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ۱۰۲
جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۶
پیوستها . ۱۱۹
منابع و مآخذ … ۱۲۴
الف) کتب :
* قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .
۱- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد۷ ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، ۲۰۰۴=۱۴۲۴ ﻫ..ق.
۲- ابن منظور، لسان العرب ، ۱۵ جلدی، جلدهای ۵ و ۱۰ و ۱۲ ، بی جا، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ﻫ . ق .
۳- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران ۱۳۸۲ .
۴- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائدۀ و البرهان ، جلدهای : ۸ ، ۱۰ ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابعۀ لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : ۱۴۱۶ ﻫ . ق.
۵- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز ۱۳۶۲ ﻫ . ش.
۶- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان ۱۳۸۱ ﻫ . ش.
۷- حقوق ورزشی (ورزش و مسؤولیتهای قانونی آن ) ، چاپ اوّل ، تهران ۱۳۶۹ ﻫ.ش.
۸- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای ۱ و ۲ ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی .
۹- شرح غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای ۱ و ۲ ، ترجمه و شرح : احمد خوانساری ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۶۰ ﻫ.ش.
۱۰- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد ۷ ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، ۱۴۰۸ ﻫ = ۱۹۸۸ م .
۱۱- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد ۱ ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان ۱۳۸۲ ﻫ.ش.
۱۲- رسائل ، جلد ۲ ، بی جا ، بی تا ، چاپ مؤسسه نشر اسلامی .
۱۳- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، ۱۳۷۶ ﻫ.ش.
۱۴- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران .
۱۵- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، ۱۹۵۶ ﻣ .
۱۶- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد ۱۴ ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۶۰ ﻫ.ش.
۱۷- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.
۱۸- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابعۀ و النشر ، قم ، ۱۴۱۷ ق.
۱۹- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد ۲ ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، ۱۴۰۶ ﻫ=۱۹۸۶ ﻣ .
۲۰- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور ۱۳۶۴ ﻫ.ش.
۲۱- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.
۲۲- حاجی نوری ، مستدرک الوسائل ، جلّد سوّم ، چاپ تهران ، ۱۳۸۲ ق .
۲۳- حلّی (ابن ادریس ) محمّد بن ادریس ، السرائر ، جلّد ۲ و ۳ ، بی جا ، مطبعۀ مؤسسۀ النشر السلامی ، چاپ هشتم ، ۱۴۱۱ ﻫ.ق ،.
۲۴- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .
۲۵- حجّتی ، محمّد باقر ، مسائل تربیتی اسلام ، چاپ : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، اسفند ۱۳۵۹ ﻫ.ش.
۲۶- حرّانی ، ابومحمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه ، تحف العقول عَن آل الرسول ، ترجمه: احمد جنّتی ، چاپ اوّل ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، ۱۳۶۷ ﻫ.ش.
۲۷- حر عاملی ، محمّد بن الحسین ، وسائل الشّیعۀ إلی تحصیل مسائل الشّریعۀ ، جلّدهای : ۱۲ و ۱۳، مکتبۀ الاسلامیۀ بطهران ، الطبعۀ السادسۀ ۱۴۰۳ ﻫ.ق.
۲۸- حکیمی ، محمّدرضا ، محمّد ، علی ، الحیاۀ ، جلّد ۴ ، مترجم : احمد آرام ، چاپ اوّل ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ.ش.
۲۹- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین علی (ع) اصفهان ، ایران ، ۱۴۰۰ ق.
۳۰- حلّی ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تذکرۀ الفقهاء ، جلّد اوّل ، بی تا ، بی جا، منشورات : المکتبه المرتَضویه ، لاِحیاء آثار الجعفریه ،.
۳۱- حلّی (محقّق حلّی ) ، شرائع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، المکتبۀ دارالهدی ، قم : گذرخان ، بی تا ، جلدهای ۱ و ۴ .
۳۲- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، ۶۴۸ ﻫ=۷۲۶ ﻣ .
۳۳- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النّافع ، جلّد ۳ ، مؤسسه : اسماعیلیان ، قم ، چاپ دوّم ، ۱۳۶۴ ﻫ.ش=۱۴۰۵ ﻫ.ق .
۳۴- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، جلّدهای : ۲۷ ، ۵۱ ، ۳۸ ، ، چاپ افست گلشن ، تهران . ۱۳۴۰ ﻫ.ش.
۳۵- رشید رضا ، تفسیر المنار ، بی جا ، بی تا ، دارالفکر .
۳۶- ری شهری ، محمّد ، میزان الحکمۀ ، جلّدهای ۴ ، ۷ ، بی جا ، مکتب الاعلام الاسلامی حوزه علمیه قم ، ۱۴۰۴ ﻫ.ق=۱۳۶۲ ﻫ.ش .
۳۷- زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وأدلته ، دارالفکر ، دمشق ، جلّد ۵ ، ۱۴۱۸ ﻫ = ۱۹۹۷ ﻣ .
۳۸- زمخشری ، جارُ الله محمّدبن عمر ، کشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیلِ وَ عیُونُ الاتاویل فی وجوه التاویل ، بی تا ، بی جا ، جلّد اوّل .
۳۹- سبزواری ، محمّد باقر بن محمّد بن مؤمن (محقّق سبزواری ) کفایۀ الاحکام ، بی جا ، بی تا ، چاپ سنگی .
۴۰- سمرقندی ، النّضر محمّد بن مسعود بن عیّاش السَّلمی ، (ابنّ عیاش ) : تفسیر عیَاشی ، جلّد اوّل ، بی جا ، انتشارات العّلمیه الاسلامیّه ، تهران ،.
۴۱- سیُوریّ ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، المکتبۀ المرتضویّه لاِحیاء آلاثار الجعفریه ، بی تا ، تهران .
۴۲- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوّم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ.ش .
۴۳- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم ، تابستان ۱۳۷۸ ﻫ.ش .
۴۴- شیرازی ، محمّد ، الفقه ، کتاب سبق و رمایۀ ، جلّد ۳ ، مطبعۀ سید شهداء ، بی تا ، قم ،.
۴۵- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، ۱۳۷۷ ﻫ.ش .
۴۶- طباطبایی ، محسن (محسن حکیم ) منهاج الصالحین ، جلّد ۲ ، المطبعۀ العلمیّۀ ، نجف .
۴۷- طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بِالدلائل ، جلّد ۲ ، مؤسسه النشر الاسلامی لتابعۀ للجماعۀِ المدرسین ، قم ۱۴۱۵ ق .
۴۸- طبرسی ، حسن ( شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن) ، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلّد ۲ ، مکتبۀ العلمیّه الاسلامیۀ ، بی تا ، تهران ،.
۴۹- طَّرابلسّی ، عبدالعزیز بن البراج ، المهذب ، جلّد اوّل ، مؤسسه نشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین ، قم ، ۴۰۰-۴۸۱ ﻫ.ش .
۵۰- طِّریحی ، فخرالدّین ، مجمع البحرین ، جلّد ۳ ، مکتب المرتضویّه لاحیاء آلاثار الجعفریّه ، بی تا ، تهران .
۵۱- طوسی ، النّهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ، چاپ دوّم ، دارالکتاب العربی ، بیروت-لبنان ، ۱۴۰۰ ﻫ=۱۹۸۰ ﻣ .
۵۲- طوسی ، المبسوط فی فقه امامیّه ، جلّد ۷ ، المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .
۵۳- طوسی ، ابی جعفر محمّد ابن الحسن ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشّیخ المفید ، جلّد۶ ، دارالکتب الاسلامیۀ ، چایخانه خورشید ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۶۵ ﻫ.ش .
۵۴- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای ۴ و ۳ و ۶ ، مؤسسه المعارف الاسلامیۀ طبقه الاولی ، ۱۴۱۵ ﻫ.ق ، ج۴=۱۴۱۴ ﻫ =۱۹۹۳ ﻣ .
۵۵- ، الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیۀ ، جلّد ۲ و ۴ ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ، الطبعۀ چهارم ، قم ، ۱۴۱۰ ﻫ.ق، .
۵۶- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .
۵۷- ، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، ۷۳۴ -۷۸۶ ﻫ.ق .
۵۸- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .
۵۹- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، جلّد ۸ ، بی تا ، داراحیاءِ التراث العربی ، بیروت- لبنان .
۶۰- عسکری ، ابوهلال ، الفروق فی اللغۀ ، ترجمه علوی مقدم ، نشر : امور فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپخانه دانشگاه مشهد ، مهر ۱۳۶۳ ﻫ.ش .
۶۱- فخر رازی ، التفسیر الکبیر ، جلّد ۶ ، بی تا ، داراحیاء التراث العربی .
۶۲- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند ۱۳۷۴
۶۳- فیض اسلام ، نهج البلاغه ، انتشارات : فیض الاسلام ، بی جا ، چاپ هشتم ، ۱۳۷۸ ﻫ.ش .
۶۴- فیض کاشانی ، محمّد محسن ، مفاتیح الشرایع ، جلّد۳ ، نشر : مجمع الذخائر الاسلامیه ، قم ، ۱۴۰۱ ﻫ ق.
۶۵- فیومی ، المصباح المنیر ، جلّد ۲ ، مؤسسه دارالهجرۀ ، بی جا ، الطبعۀ الاولی فی ایران ۱۴۰۵ ﻫ .
۶۶- قمی ، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه (شیخ صدوق) ، المقنع ، مؤسسه امام هادی (ع) ، قم، ۱۴۱۵ ﻫ .ق.
۶۷- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد ۱ ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ .ش.
۶۸- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، ۱۳۸۵ ﻫ .ش.
۶۹- کرکی ، علی بن الحسین ، (محقّق ثانی) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت ، لاحیاء التراث ، بیروت ، ۱۴۱۱ ﻫ= ۱۹۹۱ ﻣ .
۷۰- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ۱۳۸۳ ﻫ .ش.
۷۱- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان ، بی جا،تابستان ۱۳۸۵ ﻫ .ش.
۷۲- لاهیجی، بهاء الدین محمّد بن شیخعلی، تفسیر لاهیجی ، شرکت چاپ و انتشارات علمی، ۱۳۹۳ ﻣ.
۷۳- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح ، محمّد فؤاد ، جلّد ۲ ، بی تا ، احیاء التراث العربی ، بیروت- لبنان .
۷۴- مجلّسی ، محمّد باقر ، مرآۀ العقول ، جلّد ۱۸ ، ناشر : دارالکتب الاسلامیۀ ، تهران ، ۱۳۷۶ ﻫ . ش.
۷۵- بحارالانوار ، جلّدهای ۷۸ ، ۷۷ ، ۱۰۳ ، ۷۲ ، ۷۰ ، ۶۴ ، ۷۶ ، چاپ دریا ، چاپ چهارم ، ناشر کتابچی ، ۱۴۱۵ ﻫ . ق = ۱۳۷۳ .
۷۶- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ، منهاج الصالحین ، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده ، چاپخانه آسمان ، سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ بیستم ، ۱۳۶۶ ﻫ . ش.
۷۷- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ . ش.
۷۸- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.
۷۹- مرتضی ، رسائل ، جلّد اوّل ، دارالقرآن الکریم ، مطبعۀ سیّد الشهداء ، قم ، ۱۴۰۵ ﻫ . ق.
۸۰- مطّهری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطّهری ، چاپ اوّل ، جلّد ۳ ، ناشر : انتشارات صدرا ، چاپخانه سپهر ، تهران ، قم .
۸۱- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد ۴ ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .
۸۲- مفید ، (شیخ مفید)، المقنعه ، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدّرسین قم ، بی جا ، ۱۴۱۰ ﻫ .ق.
۸۳- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبعۀ العلمیّه ، ۱۳۸۱ ﻫ . ش.
۸۴- صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، جلّدهای ۲۱، ۲ ، ۱۹ ، ۱۸ ، بی جا ، مؤسسه تنظیم و نشر : آثار امام خمینی ، چاپ اوّل ، ۱۳۷۸ ﻫ . ش.
۸۵- نجفی ، محمّد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلّدهای : ۹ ، ۸ ، ۲۸ ، ۱۰ ، ۱۵، مؤسسه : المرتضی العالمیّه ، چاپ اوّل ، بیروت – لبنان ، ۱۹۹۲ﻣ=۱۴۱۲ ﻫ .ق .
۸۶- نراقی ، احمدبن مهدی ، مستندالشیعه فی احکام الشریعۀ ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت للاحیاء التراث ، مشهد ، ۱۴۱۶ ﻫ . ق .
۸۷- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان ۱۳۷۵ ﻫ . ش.
۸۸- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران ۱۳۷۲ ﻫ . ش.
ب) مقالات
۱- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت ۵/۳/۸۴ .
۲- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱ .
۳- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .
۴- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .
۵- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت ۳۰ و ۳۱ .
۶- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .
۷- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .
توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[۱].
و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [۲]
آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[۳] .
امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .
از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [۴] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .
هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید[۵].
به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .
و شعر معروف ابوالقاسم فردوسی زینت بخش تمام محافل ورزشی است .
زنیرو بود مرد را راستی زسستی کژی آید و کاستی
مقدمه ۶
پیش گفتار ۹
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح ۱۲
۲-وکیل متهم در ایران باستان ۱۴
۳-وکیل متهم در اسلام ۱۶
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ۱۷
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ۱۹
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب ۲۳
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ۲۶
۲-اصل برائت ۳۰
۳-حق دفاع ۳۳
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق ۳۶
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم ۴۱
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ۴۳
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم ۴۸
۲-تحقیقات نهائی و متهم ۵۰
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم ۵۲
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ۵۷
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ۶۲
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان ۶۳
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ۶۴
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ۶۶
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ۶۷
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ۷۰
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ۷۳
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ۷۶
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی ۷۹
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری ۸۶
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۹۰
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ۹۱
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد ۹۴
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد ۹۸
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی ۱۰۶
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی ۱۰۸
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری ۱۱۰
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری ۱۱۱
۵-وکیل تسخیری برای متهم ۱۱۶
۶-وکیل تسخیری برای شاکی ۱۲۰
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم ۱۲۱
۸- منابع و مآخذ ۱۲۳
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.
این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.
بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد ۱۲۸ و تبصره آن و ۱۸۵ و ۱۸۶ و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده ۱۱۲ از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.
مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت……………………………………………………………………….. ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم………………………………………. ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد……………………………………………………… ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد………………………………………… ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی……………. ۱۲
الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی …………………………………….. ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه…………………………………………… ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر……………………… ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل……………………………………………………….. ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی………………………………………… ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد……………………………………………………………. ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض……………………………………………………… ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض………………………………………. ۱۶
مبحث دوم – معاونت…………………………………………………………………… ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم…………………………………….. ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………. ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی……………………………………………………………… ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد……………………………………… ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا………………………………………………. ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی……………………………………………………………… ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸»………………………………… ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک……………………………………………………… ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک………………………………………………………… ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک…………………………………………………………. ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی…………………………………………………………………… ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی…………………………………………………………… ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات………………… ۳۶
الف – اقرار…………………………………………………………………………………. ۳۶
ب – علم قاضی……………………………………………………………………………. ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰»………………………. ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا………………………………………………………………….. ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا…………………………………………………………………….. ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا……………………………………………………………………… ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا…………………………………………………………………………. ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در……………………………………………………….. ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد……………………………………………………….. ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد……………………………………………….. ۵۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۵۳
پیشنهادات…………………………………………………………………………………… ۵۵
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۵۷
الف. کتب حقوقی
۱- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم، جلد دوم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵٫
۲- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، چاپ دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۷
۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، جلد دوم، نشر میزان، سال ۱۳۸۵٫
۴- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، نشر میزان، سال ۱۳۸۴٫
۵- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۶٫
۶- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۳٫
ب – کتب فقهی
۱- شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، چاپ ششم، جلد چهاردهم، انتشارات دارالعلم، سال ۱۳۸۵٫
۲-محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، چاپ چهاردهم، دفتر سوم، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، سال ۱۳۸۵
ج – جزوات درسی
۱- بخنوه، تقدیرات درس حقوق جزای عمومی (۲)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴
۲- موحدی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی (۲) ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی
۸۵-۱۳۸۴٫
د – قوانین
۱- قانون مجازات اسلامی ۷۵ و ۱۳۷۰
۲- قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸
۳- قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۱
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم
حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم
و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در
دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه،
اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به
ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده
علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام
نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در
کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل
بسنجید.
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
«چکیده تحقیق»
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم :
محاسن و معایب حق شرط
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون
گفتار سوم :
قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار ششم :
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
گفتار اول :
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
گفتار دوم: میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
گفتار سوم:
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
گفتار چهارم: نتیجه گیری
فهرست و منابع و مآخذ
کنوانسیون ها:
۱- شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۲- ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳- چاپ اول.
۳- عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان ۱۳۶۶٫
۴- فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-۱۳۷۹٫
۵- مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-۱۳۷۴ . چاپ اول.
۶- مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.۱۳۸۳- چاپ دوم.
آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.
گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم.
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.
وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :
خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[۱]
بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.
باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.
« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.
از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»
تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (۲) کنوانسیون ۱۹۶۹ وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است :
« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
۱٫ ضرورت وجود جرم قبلی
۲٫ خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳٫ خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
۱٫ شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
۱-۱ تصفیه پول
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان
۴-۱ وام های صوری و دروغین
۵-۱ اسمور فینگ
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
۸-۱ بهشتهای مالیاتی
۲٫ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
۱-۲ حواله
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه
۳٫ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
۱-۳ قاچاق پول
۲-۳ استفاده از کازینوها
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
۱٫ مرحله جایگزینی
۲٫ مرحله لایه گذاری
۳٫ مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به ۳ دسته تقسیم می شوند:پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .
پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ، پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[۱]
از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال ،آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[۲]
امروه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .
این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .
البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،بدین شکل مقرر می دارد که :
«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵… ب) ۱-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرا از عواقب قانونی اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …۱- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[۳]»
لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت ؤ تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .
البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .
برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[۴] در سال ۱۹۹۰ به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :
«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »
کنوانسیون ۱۹۹۰ شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی ۱۹۹۱ نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی را که پولشویی جرم دانسته اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .
ماده ۶ کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:
« ۱) تبدیل یا انتقال دارای ، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ ۲) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . ۳ ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :
«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[۵] »
با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.
البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل می شود . در یک تعریف آمده است : «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[۶] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .
لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[۷] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .
در ایران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :
جرم پولشویی عبارت است از : تحصیل ، تملک ،نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .
ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .
پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس در 230 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
علایم اختصاری
مقدمه
الف) طرح بحث
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
ج) سوالات پایان‌نامه
د) فرضیات پایان‌نامه
ه) روش تحقیق
و) پلان کلی
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
بند دوم: انواع تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر عام
ب: تجدیدنظر خاص
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: جایزالخطابودن قاضی
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: ادله مخالفین
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظامهای متمدن دنیا
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاهها
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجدید نظر و فرجام
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی
بند اول: دیوان عالی کشور
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور
ب: دادسرای دیوان عالی کشور
بند دوم: دادگاه عالی عدالت
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی
بند اول: دادگاه تجدیدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر
بند اول: شرایط تنظیم درخواست
الف: دادگاه تجدیدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالی عدالت
د: دیوان عالی
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.
گفتار دوم: تقدیم درخواست
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی
بند اول: محکوم‌علیه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعی خصوصی
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار عدم صلاحیت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوی
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی
2ـ اجرای ترتیبات خاص
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی
5ـ2ـ استماع ادله جدید
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
1ـ تایید حکم بدوی
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
3ـ نقض رای
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
1ـ گزارش عضوممیز
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل
5ـ ختم رسیدگی
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته
1ـ2ـ نقص بلاارجاع
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی
4ـ2ـ نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
واژه‌نامه
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد
منابع و مآخذ
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر
چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره
توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح
دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و
صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر
چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و
به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست
فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو
ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و
یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از
مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به
مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی
بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ،
تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های
حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به
عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند
دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر
یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی
مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره
قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر
نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد. تأسیس مزبور که یکی
از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران،
همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده
بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام
برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول
سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از
دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء
که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت.
چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده
و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی
را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله
تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و
تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ،
قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار
دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و
کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه
تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج
تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم
تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ،
خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار
گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها
اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام
کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از
وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره
یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری
و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا
مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است
تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت
اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی
برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد.
مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات
پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این
عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است
تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی
دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه
مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی
اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در
زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در
مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده
است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما
این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر،
انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به
اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه
1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه
1.
با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم
مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا
پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2.
نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در
نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی
که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4.
شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض
می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است
محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً
رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است
که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه
توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم
می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را
دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در
حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق
روش
تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای
بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی
، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه
به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و
سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت
به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلی
مطالب ارائه شده به دو بخش کلی
تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر
احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل
اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و
در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده
است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص
نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس
با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و
فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به
بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در
فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با
سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس
پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در
نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه
ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع
تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع
تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک
از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که
در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می
باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع
ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که
تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی
که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و
رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع
تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار
گرفته است.
بخش نخست
تجدید نظر در احکام کیفری:
سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز،
این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته
عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که
موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت
حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد
روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی،
عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای
احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و
انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی
فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه
اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم
شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های
جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاههای متنوع موجود در این خصوص
را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد
مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول
قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق
انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
با
توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری،
در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و
سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در
مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو
دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که،
در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را
مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب
اسلامی ایران خواهیم پرداخت....
منابع و مآخذ:
1) منابع فارسی
الف) کتب
1. آخوندی؛ دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4
2. ــــــ، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1380
3. آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم
4. ــــــ، آیین دادرسی کیفری تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول
5. ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376
6. استفانی؛ گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد دوم
7. اعتدال؛ محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1377
8. ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384
9. بهرامی، دکتر بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، تهران انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1382
10. حجتی کرمانی؛ علی، سیرقضاوت در ادوار مختلف تاریخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368
11.
حلی؛ نجم‌الدین محقق، شریع‌الاسلام، فی‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛
دکتر عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382
12. خزانی؛ مرحوم دکتر منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات) تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377
13. خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378
14. دهخدا، مرحوم علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، 1372، جلدچهارم
15. رمضانی؛ محمود، نکات مهم حقوق جزای انگلستان، تهران، انتشارات پیام، 1382
16. ساکت؛ محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365
17. شفیعی سروستانی؛ ابراهیم، فقه و قانونگذاری، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381
18. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1380، جلد اول
19. شمس؛ دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم
20. شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، 1380
21. ضرابی؛ غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372
22. علی‌آبادی؛ دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپ رودکی، 1361، جلد4
23. کاتوزیان؛ دکتر ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم
24. ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1383
25. کاشانی، دکترمحمود، بررسی نحوه اصلاح کانون وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپ بهرام،1378
26. ــــــ، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383
27. کریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، تهران انتشارات آیدا، 1376
28. کشاورز، بهمن، نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378
29. ــــــ، دادگاههای عام، پیشینه، ساختار و تشکیلات تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376
30. گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1374
31. محمدی گیلانی؛ محمد، قضا و تفاوت در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، 1361
32. مدنی؛ دکتر سید جلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری 1و2، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1378
33. معین؛ دکتر محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360، جلد دوم
34. ــــــ، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360، جلد 4
35. موسوی خمینی؛ سید روح ا...، تحریرالوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، 1366، جلد دوم
36. هدایتی؛ محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1342
ب) مقالات
37.
آخوندی؛ دکترمحمود، احکام مواد مخدر در ترازوی تجدیدنظر و مجموعه مقالات
همایش بین‌المللی علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد
مخدر، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 1379
38. بارکلی، گوردن، نظام
عدالت کیفری در انگلستان و ولز، ترجمه دکتر نسرین مهرا، مجله تحقیقات
حقوقی، ش16و17، پاییز 74 و بهار 1375
39. پورقهرمانی، بابک، تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه از آراء محاکم، مجله فقه و حقوق، سال اول، ش سوم، 1383
40.
رامی؛ هوشنگ، بحثی در مورد قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین
آیین دادرسی کیفری وکیفر عمومی، مهنامه قضایی، شماره 116، سال1354، ص90
41. سپهوند؛ دکتر امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، مجله دادرسی، شماره سی‌دوم، سال 1381
42. سوادکوهی؛ دکتر سام، تجویز اعاده دادرسی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور، مجله پیام آموزش، سال اول، ش6، بهمن و اسفند 1382
43. ــــــ، شعبه تشخیص، تکرار ابهام اجرا یا عدم اجرای آراء، مجله پیام آموزش، سال اول، ش4، مهر و فروردین 1382
44. عالمی؛ شمس‌الدین، راه و روش رسیدگی فرجامی، مهنامه قضایی، سال دهم، ش109، فروردین 1354
45. قهرمانی؛ نصرالله، شعب تشخیص دیوان عالی کشور... مجله کانون وکلای مرکزی، دوره جدید، ش165، بهار و تابستان 1382
46. گلدوست؛ دکتر رجبعلی، بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب دیوان عالی کشور، علوم جنایی، (مجموعه مقالات)، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383
47. معرفت، محمدهادی، تجدیدنظر در احکام دادگاهها در فقه اسلام، قطعنامه حق، دفتر چهارم، سال1364
48.
مهرپور؛ دکتر حسین، تجدیدنظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و
حقوق موضوعه ایران، مجله کاتوزیان وکلا، دوره جدید، ش150-151، بهار و
تابستان 1369
49. میرحمدصادقی، دکتر حسین، نگاهی گذرا به تشکیلات محاکم عمومی انگلستان، مجله دیدگاههای حقوقی، ش4
50. میزگرد تجدیدنظر در احکام دادگاهها، مجله رهنمون، ش2و3، پاییز و زمستان 1371
51. نوری؛ رضا، سیرتحول قانونی تجدیدنظر از احکام دادگاهها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش9، سال1372
52.
واحدی، دکتر قدرت‌الله، تجدیدنظر در احکام برای بار دوم، مجله کانون
وکلای دادگستری مرکز، ش151-150، دوره جدید، بهار و تابستان 1369
د) پایان‌نامه‌ها
53. صادقی ؛ محمد علی ، تجدید نظر در تصمیمات کیفری ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1382
54. بخنوه ؛ کریم ، بررسی موارد تجدیدنظر نسبت به احکام کیفری ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1371
55. سلیمانی؛ جهانبخش ، طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه مفید ، 1380
56.
نصرتی؛ مرتضی ، تحلیل قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373،
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ، 1377
57. نبی
پور محمد ؛ تجدید نظر آراء کیفری در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1373 وبررسی ماده 19 ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام
صادق 1378
58. حضرتعلی زاده ؛ صمد ، پژوهش از احکام کیفری در حقوق
ایران ، انگلیس ، آمریکا ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،
دانشگاه شهید بهشتی ، 1373
2) منابع انگلیسی
59. Ashworth; Andrew, the criminal Process, oxford university press, second edition, 1998
60. Bailey; S.H & Gunn; M.j, The Modern Criminal Law, London, sweet & Maxwell, Third edition,, 1996
61. Barnard; David, the criminal court in action, London, Butter Worth, 1974
62. Brian; Harrold, Summary process and prosecution, London, Butter worth, 1974
63. Card; Richard, Criminal Law, Sweet & maxwell, fifth edition, 1994
64. Elliott; catherine & Couinn; Frances, Criminal Law,Longman, third edition, 2000
65. Hampton; Cleia, Marston Garsias Criminal Law and Procedure in a nutshell, London, Sweet & Maxwell, 13th edition, 1968
66. Ingman. Terence, The English Legal Process, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2000
67. _____ , The English Legal Process, Black Stone Limited, ninth edition, 2004
68. Kenneth; Smith & Keenan; Denis, English Law, Longman, 13th edition, 2001
69. Martin, Dictonary of Law, Oxford Univercity Press, fifth edition, 2002
70. Noobles; R & Schiff; D, The right to Appeal and workable systems of justice, Modern Law Review, 2002
71. Padfield; c.f, Law Made Simple, oxford, Tenth edition, 1998
72. Slapper; Cary & Kelly; David, The English Criminal System, London, Cavandish Publishing Limited, fifth edition, 2001
73. Sprack; John, Emmins on criminal procedure, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2002
74. Wasik; Martin, Emminson sentencing, oxford, fourth edition, 2001
75. Zander; Mickael, cases and Materials on the English Legal System, Lexis Nexis, ninth edition, 2003
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر در 85 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
چکیده پایان نامه
با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.
و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.
بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.
سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.
فهرست مطالب
صفحه
کلیات تحقیق
۱٫ طرح مسا له
۲٫ فرضیه ها
۳٫ پرسش اصلی پژوهش
۴٫ پرسش های فرعی پژوهش
۵٫ فرضیه اصلی
۶٫ فرضیه های فرعی
۷٫ متغیر مستقل ووابسته
۸٫روش پژوهش
۹٫ هدف پژوهش
۱۰٫سازماندهی پژوهش
۱۱٫ سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش
فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه
از ابتدا تا فرو پاشی شوروی
۱٫چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه
در دوران تزارها
۱-۱٫ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد
۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع
روسیه در سرزمین ایران
۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی
ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ
۴-۱٫ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران
۲٫ چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب
اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی
۱-۲٫نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان
انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود
۲-۲٫کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی
به عنوان یک ابر قدرت
۳-۲٫ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند
۴-۲٫ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران
۵-۲٫ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست
۳٫چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع
انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی
۱-۳٫ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی
نه غربی
۲-۳٫ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش
۳-۳٫ سطح پایین مبادلات اقتصادی
۴-۳٫ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی
بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران
وروسیه پی از فوپاشی شوروی
۱٫ نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری
۲٫٫ایفای نقش برتر در معادلات جهانی
۳٫ گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و
ضعف تکنولوژی
۴٫ افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران
۵٫ سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت
دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان
۶٫ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه
۷٫ تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی
۸٫ بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش
۹٫ استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی
و قفقاز
۱۰٫ توافقات پشت پرده روسها
۱۱٫ نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات
بیشتر از کشورهای غربی
۱۲٫ محافظ تاریخی ملت ایران
۱۳٫ ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر
با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
۱۴٫ ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور
ایران وروسیه
۱۵٫ اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه
در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر
۱۶٫ روابط اقتصادی چالشی برانگیز
۱۷٫ انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی
۱۸٫ مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر
حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی
کشورهای ساحلی
۱-۱۸٫ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی
در منطقه
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر
۱٫رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه
حقوق بین الملل
۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون
حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن
۱-۲٫ معاهدات مربوط به دریاچه خزر
۲-۲٫ علل ناکارآمدی معاهدات سابق
۳-۲٫ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه
استقلال یافته
بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته
دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر
۱٫ مواضع قزاقستان
۲٫ مواضع آذربایجان
۳٫ مواضع ترکمنستان
۴٫ مواضع روسیه
۵٫ مواضع جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در
عرصه سیاست خارجی
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری
اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی
۱٫ همکاریهای دوجانبه
۲٫ همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه
۱-۲٫همکاری برای حل بحران های منطقه ای
۲-۲٫ سازمان همکاریهای دریای خزر
۳-۲٫ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر
۴-۲٫ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه
دریای خزر
۵-۲٫ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز
با اقتصاد جهانی
۳٫همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه
۱ .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران
۱-۱٫ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ
قدرتهای بیگانه در منطقه
۲-۱٫ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه
خلیج فارس وکشورهای اسلامی
۳ -۱٫ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران
به منظور گرفتن امتیاز از غرب
۴-۱٫ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی
ونژادی وبی ثباتی در منطقه….
۵-۱٫ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه
ناتو به شرق
۲٫ منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه
۱-۲٫ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده
تسلیحات و تکنولوژی جدید
۲-۲٫ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه
شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه
۳-۲٫ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای
مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر
۴-۲٫ همکاری باروسیه به منظور مقابله با
فشارهای آمریکا وغرب
فصل پنجم: نتیجه گیری
منابع مآ خذ
