تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: docx

---

حجم فایل: 89 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 50

---

تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.
3. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.
4. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

نکته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی , پایان نامه , رشته حقوق , مزایده و حراج , قانون اجرای احکام مدنی

پایان نامه بررسی بانکداری الکترونیک و حقوق حاکم برآن

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: docx

---

حجم فایل: 1365 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 128

---

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش خصوصی) با موضوع پایان نامه بررسی بانکداری الکترونیک و حقوق حاکم برآن در 128 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده

بانکداری الکترونیکی شیوه‌ای از بانکداری در جهان است که حاصل توسعه فناوری اطلاعات در امور بانکی می‌باشد. در بانکداری الکترونیکی ابزارهای فناوری اطلاعات در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و خدمت‌رسانی به مشتریان بانک را تسهیل می‌نمایند. بانک‌های جدید با استفاده از فناوری‌های نوین چهره‌ای متفاوت از بانک‌های سنتی داشته و در راستای حداکثر نمودن ارزش نهایی برای مشتریان و ذی­نفعان خود قدم بر می‌دارند.

بانکداری الکترونیک به ایجاد محصولات و خدمات با بهای‏ کم از طریق کانال­های الکترونیکی اطلاق می‏شود. این محصولات و خدمات می‏تواند شامل صدور صورتحساب، دادن وام، مدیریت سپرده‏ها، پرداخت‏های الکترونیکی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت­های الکترونیکی، همانند پول الکترونیکی‏باشند.

بانکداری الکترونیکی هم مانند هر کار و صنعت دیگری برای دست یابی به اهداف خود و پیشرفت و توسعه به زیر ساخت ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود نیاز دارد. زیرساخت هایی از قبیل سخت افزار، نرم افزار، فرهنگی، امنیتی، قانونی و برقراری یک روش بانکداری الکترونیکی کارآمد، مستلزم وجود قوانین متعدد و کارآمد در زمینه حقوقی و جزایی است تا ارتباطات پولی و بانکی بین مشتریان با یکدیگر و بین بانکی را سر و سامان بخشد.

در حال حاضر قانون خاصی در مورد بانکداری الکترونیک در حقوق ایران وجود ندارد اما در قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه­ای، آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک مواردی در ارتباط بانکداری الکترونیک وجود دارد.

فهرست مطالب موجود :

چکیده

مقدمه

الف: اهمیت موضوع

ب: اهداف تحقیق

ج: پرسش های تحقیق

د: فرضیه های تحقیق

ه: روش تحقیق

و: سازماندهی تحقیق

بخش اول: کلیات

فصل اول: واژه­شناسی و بررسی سیر تاریخی بانکداری الکترونیکی

مبحث اول: واژه­شناسی

گفتار  اول: واژگان اصلی

                بند اول: بانکداری الکترونیک

                بند دوم: تجارت الکترونیک

                بند سوم: پول الکترونیکی

گفتار دوم: واژگان مرتبط

                بند اول: امضای الکترونیکی

                بند دوم: کسب و کار الکترونیکی

                بند سوم: حقوق بانکی

مبحث دوم: بررسی سیر تاریخی تجارت و بانکداری الکترونیکی

گفتار اول: سیر تاریخی تجارت الکترونیک

گفتار دوم: سیر تاریخی بانکداری الکترونیک

                بند اول: دوره اول اتوماسیون پشت باجه

                بند دوم: اتوماسیون جلوی باجه

                بند سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‏ها

               بندچهارم: یکپارچه‏سازی سیستم‏ها و مرتبط کردن‏ مشتری با تمامی عملیات بانکی

               بند پنجم: سیستم انتقال اطلاعات بصورت الکترونیکی

               بند ششم: سیستم جامع انتقال اطلاعات و انجام تراکنش‌‌های مالی

فصل دوم: تفکیک بانکداری الکترونیکی از مفاهیم مشابه

مبحث اول: تفکیک بانکداری الکترونیک از مفاهیم مشابه

گفتار اول: تفکیک بانکداری الکترونیکی از بانکداری سنتی

گفتار دوم: تفکیک بانکداری الکترونیکی  از تجارت الکترونیک

گفتار سوم: تفکیک بانکداری الکترونیکی از کسب و کار الکترونیکی

مبحث دوم: مزایا و معایب بانکداری الکترونیک

گفتار اول: مزایای بانکداری الکترونیک

گفتار دوم: معایب بانکداری الکترونیک

بخش دوم: حقوق حاکم بر بانکداری الکترونیک

فصل اول: ابزارهای بانکداری الکترونیکی

مبحث اول: زیرساخت­های بانکداری الکترونیک

گفتار اول: زیرساخت­های سخت افزاری و نرم افزاری

                بند اول: زیر ساخت­های سخت افزاری

                بند دوم: زیر ساخت­های نرم افزاری

گفتار دوم: زیر ساخت­های فرهنگی

                بند اول: فرهنگ­سازی

                بند دوم: آموزش و آشنایی با قوانین

گفتار سوم: زیرساخت­های امنیتی

مبحث دوم: ابزارهای حقوقی بانکداری الکترونیکی

گفتار اول: قراردادهای الکترونیک

                بند اول: مفهوم قراردادهای الکترونیک

                بند دوم: شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیک

گفتار دوم: امضاء الکترونیکی

                بند اول: مفهوم و انواع امضاء الکترونیکی

                بند دوم: ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی

گفتار سوم: پرداخت الکترونیک

                بند اول: نحوه پرداخت

                بند دوم: قابل برگشت بودن یا نبودن پرداخت الکترونیک

فصل دوم: مسائل حقوقی و قانون حاکم بر بانکداری الکترونیکی

مبحث اول: نحوه حمایت از حریم خصوصی داده­های الکترونیک

گفتار اول: داده­های شخصی و اصول حاکم در حمایت از داده­های شخصی

                بند اول: مفهوم حریم خصوصی

                بند دوم: مفهوم داده­های شخصی

                بند سوم: اصول حاکم در حمایت از داده­های شخصی

گفتار دوم: ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی داده­های شخصی

مبحث دوم: مسائل حقوقی بانکداری الکترونیکی

گفتار اول: قانون تجارت الکترونیک

گفتار دوم: قانون جرایم رایانه­ای

گفتار سوم: آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک

نتیجه گیری  

پیشنهادات

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پایان نامه بررسی بانکداری الکترونیک و حقوق حاکم برآن , بانکداری الکترونیک , حقوق بانکداری الکترونیک , حقوق حاکم بر بانکداری الکترونیک

پایان نامه بررسی موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: docx

---

حجم فایل: 55 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 40

---

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل 
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پایان نامه بررسی موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی , پایان نامه , حقوق , حق برخورداری , حریم خصوصی

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی بافت آزادی

شرکت تولیدی بافت آزادی

عنوان کامل : شرکت تولیدی بافت آزادی تعداد صفحات : 166 دسته : پروژه های کار آفرینی و زرح توجیهی چکیده : مشخصات کلی کارخانه :       شرکت تولیدی بافت آزادی ( ساکای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شرکتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های کشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شرکت در بازار دالان امیدالملک و با ظرفیت تولید سالانه 400/000 متر انواع پرده ، توری و پارچه مبلی و دستکش بوده  است . فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه آن ایجاد و تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی نخ ، بافندگی و تکمیل پارچه    می باشد .       این شرکت در تاریخ 1356/01/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370/11/21 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامی این شرکت ، یک شرکت خصوصی بوده است ) .                            شرح                                                 درصد سهام 1) سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی                          36.51   2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                                          9   3) خانواده سادات تهران                                                     27.6   4) خانواده پورکاظمی                                                       26.89    100                                                                                                              نحوه اداره شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی :       اداره شرکت بافت آزادی پس از انقلاب اسلامی به استناد ماده واحد 6738 به عهده مدیریت دولتی قرار گرفت و در سال 1362‌ با توجه به زیان انباشته در اجرای ماده 141 قانون تجارت ، سرمایه شرکت از مبلغ 1/200/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال تقلیل و در سال 1363 سرمایه شرکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000/000 ریال افزایش یافت و در اسفند ماه همان سال در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و سهام 54/97 درصد مربوط به سازمان صنایع ملی ایران در تاریخ 1374/04/12 در سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگران شرکت و بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عملکرد شرکت از سال 1377 منجر به زیان گردیده ، معاملات سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به حالت تعلیق درآمده است .

گزارش کارآموزی معاونت عمرانی منطقه 9

اونت عمرانی منطقه 9

عنوان کامل : گزارش کارآموزی معاونت عمرانی تعداد صفحات : 62 دسته : پروژه های کار آفرینی و زرح توجیهی چکیده : مقدمه پناه دادن به انسانها عمومی ترین ویژگی خانه در سراسر جهان است. اما عوامل مثل آب و هوا مصالح موجود در محیط و اثرات فرهنگی موجب شده تا هر ملتی خانه هایی خاص خود را داشته باشند. بشر نخستین، در جستجوی سر پناه به غارها پناه می برد تا زمان حال که به یاری تکنولوژی پیشرفته پوشش دهانه های بزرگ امکان پذیر شده همچنان به قوت خود باقی است. در این روند استفاده از طاقهای قوسی و سازه های گنبدی بخاطر اجبار در استفاده از مصالح فشاری موجود و تحت فشار قرار گرفته مصالح این نوع سازه ها برای سالیان دراز رایج ترین روش سقف زنی بود. با شناخت فولاد و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی تحول عظیمی در اجرای سازه ها بوجود آمد. استفاده از هماهنگی بتن بعنوان عنصر فشار و فولاد بعنوان عنصر کششی انواع سقفها بتن و مرکب بوجود آمد. یکی از اولین کاربردهای فولاد ساختمانی در کشور ما استفاده از آن برای اجرای نوعی سقف مسطح موسوم به طاق ضربی است.

گزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری

دوره کاردانی - اسانسگیری

عنوان کامل : گزارش کارآموزی دوره کاردانی  - اسانسگیری تعداد صفحات : 153 دسته : پروژه های کار آفرینی و زرح توجیهی چکیده : مقدمه معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، سینه به سینه منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیتهای بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد مسیح از گیاهان داروئی به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند. مردم یونان باستان خواص داروئی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قائل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان یونان، از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. بعد از اینان، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب «درمان با گیاه» را بنیانگذاری کرد. پس از آن «دیوسکورید» در قرن اول میلادی مجموعه ای از 6000 گیاه داروئی با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کتابی درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید. طوری که مثلا «جالینوس» پزشک معروف یونانی در کارهای خود به کتاب «دیوسکورید» استفاده کرده است. در قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا؛ محمد زکریای رازی و دیگران به دانش «درمان با گیاه» رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی کردند و کتابهای معروفی چون «قانون» و «الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه همچنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم «ابن بیکار» مطالعات فراوانی در موردخواص داروئی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 1400 گیاه داروئی را در کتابی که از خود به جان گذاشته، یادآور شد.

گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه

عنوان کامل :

گزارش کارآموزی  مدیریت کارعملی در آموزشگاه 

تعداد صفحات :

111

دسته :

پروژه های کار آفرینی و زرح توجیهی

چکیده :

مقدمه :

تعریف آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی:

دوره راهنمایی تحصیلی پس از دوره ابتدایی (مرحله اول تعلیمات عمومی) آغاز میشود و مرحله دوم تعلیمات عمومی به شمار می رود معمولا گروه سنی یازده تا سیزده ساله در این دوره تحصیل می کنند.

 علت نامگذاری مرحله دوم تعلیمات عمومی به نام دوره راهنمایی تحصیلی وارد شدن مفهوم راهنمایی در آموزش و پرورش و لزوم توجه به تفاوتهای فردی و فراهم کردن شرایط بهره برداری صحیح از استعدادهاست که در همه سطوح تعلیمات رسمی باید مورد توجه قرار گیرد.

انتخاب رشته تحصیلی مناسب از موارد مهمی است که باید به آن در این دوره بیشتر توجه شود بنابراین مدارس راهنمایی تحصیلی عبارتند از مراکزی که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای تربیت نوجوانان یازده تا سیزده ساله برای تحقق اهداف این دوره تاسیس میشوند و در آنها علاوه بر افزایش معلومات و توجه به رشد بدنی، عقلی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نوجوانان، خدمات راهنمایی و مشاوره نیز ارائه میشود.

دوره راهنمایی تحصیلی دوره انتقال از محیط ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیده تر مدارس متوسطه است دوره ای که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده دارد و نسبت به دوره ابتدایی از نظر تنوع دروس و تنوع دبیر تفاوت دارد . از این رو توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای اجرای برنامه های تدوین شده ضرورت دارد. در طرح اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران در سال 1344 دوره ابتدایی 5 سال اعلام شد  بعد از آن دوره با نام دوره تحصیلی راهنمایی به مدت سه سال اعلام شد اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی  تحصیلی در دو حیطه شناختی و عاطفی در شورای تغییر نظام آموزش و پرورش در سال 1374 تعیین شده است. که در این دو حیطه شناختی و عاطفی مقوله های دینی – علمی- اجتماعی- فرهنگی و هنری- بهداشتی- اقتصادی فردی و اخلاقی و سیاسی دانش آموزان داده شده و تربیت میشوند .

فهرست مطالب :

بخش اول : مشخصات کلی آموزشگاه
بخش دوم : مدیریت
بخش سوم : معاونت
بخش چهارم : دفتر داران-بایگان
بخش پنجم : دبیران سر گروه
بخش ششم: امور پرورشی
بخش هفتم: آموزگاران و همکاران
بخش هشتم : ارکان و شوراهای مدرسه
بخش نهم : انجمن اولیا و مربیان
بخش دهم : ارزشیابی
بخش یازدهم : مشاوره
 بخش دوازدهم : خدمتگزاران
بخش سیزدهم : سرایدار
بخش چهاردهم: پیشنهادها- محدودیت ها- مصاحبه
بخش پانزدهم : منابع و مآخذ
 بخش شانزدهم : بیوگرافی محقق
صفحه ضمائم – اردوها – مسابقات علمی

 

ترجمه مقاله فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

عنوان انگلیسی مقاله: Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی  بر روی آن
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده:

از اواخر قرن نوزدهم، متد های پژوهش تجربی در آموزش مورد استفاده قرار گرفته است. متدهای آزمایشی در ابتدا از آزمایشگاه های روانشناسی آن زمان نشأت گرفتند و به سرعت با متد های آماری کاربردی که در علوم آموزشی آمریکایی ها رایج بودند، ادغام شدند. چنین رویه هایی این امکان را فراهم کرده تا به مطالعه ی مجموعه تست های دانشجویانی که قبلاٌ بیرون از حیطه ی آموزشی بوده اند پرداخته شود. مشاهداتی نیز در این حوزه توسعه یافته و این امکان را فراهم کردند تا به مطالعه ی پدیده هایی در بازی کودکان یا رفتار بزرگسالان پرداخته شود.  بنیانگذار این پژوهش های جاری، آقای استن لی هال بود.

     این پژوهش  بین المللی، به تصدیق مزایایی پرداخته است و اینکه از نظر سیاسی و یا توسط انجمن های معلمی پشتیبانی شده است. در اصل، تقاضاهای عموم یا گروه های مربوطه از سهام دارن، بر روی رفتار علم آموزشی تأثیر گذاشته است. این به نوبه ی خود مزیت دیگری را مطرح میسازد: انتزاع های فلسفی  که بر خلاف روش ها یا برنامه های فلسفی دسته بندی شده است، باید مورد اجتناب قرار گیرد. از نظر تئوریک، هیچ گرایی در پژوهش تجربی وجود ندارد که نیازی به صرف وقت بلند مدت نداشته باشد، بلکه نیاز به موضوعات و متد هایی انحصاری دارد. این موضوعات، بیشتر جنبه ی عمل گرایی داشته و متد ها نیز به همانطور که باید باشند، شفاف هستند و نیاز به آموزش ثابت و دستورالعمل هایی دارند.

     

ترجمه مقاله تبعیض رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری

عنوان انگلیسی مقاله: FORMAL AND INFORMAL DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AT WORK
عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله تبعیض رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری
دسته: مقالات علمی و ISI
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 19

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

چکیده:

زمانی که از ما پرسیده میشود در مورد یک رفتار خصومت آمیز برای زنان در محیط کاری فکر کنیم، اولین چیزی که به ذهن ما میرسد، نمونه ای از آزار های جنسی یا تبعیض قائل شدن در استخدام می­باشد. چنین وابسته سازی هایی قطعاٌ شگفت انگیز نخواهند بود: حتی در سنی که چنین رفتارهایی ننگین به شمار میرود و در حد زیادی نیز غیرقانونی میباشد، چنین بدرفتاری های سازمانی به نظر بسیار رایج میباشد. در طی چند سال اخیر گزارشات زیادی مبنی بر تأیید چنین رفتارها و تبعیضاتی در سازمان گزارش شده است(Morris,Bonamici&Neering,2005). برای مثال، مورگان استنلی در یک سرمایه گذاری بانکی، 54 میلیون دلار را برای  کارمندان زنی پرداخت کرد که مدعی بودند حقوق و مزایای آنها با سایر همکاران مرد آنها برابر نبوده است. علاوه بر این، 1.6 میلیون زن در حال حاضر و قبلاٌ که در wal-Mart کار میکردند واجد شرایط برای حضور در دادگاه های حق و حقوق شهروندی بوده اند: مانند زنان مورگان استنلی، آنها ادعا میکردند که قربانی تبعیضات جنسی بوده اند(greenhouse 2004). در اصل، با توجه به آمار و ارقام کمسیون فرصت های برابر شغلی، در طی 12 سال اخیر ، دادخواهی های مربوط این تبعیضات و یا میزان خسارات پولی حاصله از این دادخواهی ها کاهش یافته است.

     

ترجمه مقاله تشخیص فاکتورهای کلیدی تأثیر گذار بر روی رفتار خرید مشتری، در زمینه ی خرید آنلاین

فاکتورهای کلیدی تأثیر گذار بر روی رفتار خرید مشتری، در زمینه ی خرید آنلاین

عنوان انگلیسی مقاله: Identifying Key factors affecting consumer purchase behavior in an online shopping context عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله تشخیص فاکتورهای کلیدی تأثیر گذار بر روی رفتار خرید مشتری، در زمینه ی خرید  آنلاین دسته: مقالات علمی و ISI فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18 ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد. چکیده: از آنجایی که تراکنش های خرید در دنیای واقعی، بر مبنای فعالیت های رو دو رو بین مشتری و پرسنل سرویس میباشد، تعاملات در تجارت الکترونیکی غالباٌ در وب سایت فروشنده اتفاق می­افتد. در این مطالعه به بررسی روابط بین مشخصه های متعدد خرید آنلاین و رفتار خرید مشتری پرداخته شده است. نتایج مطالعه ی آنلاین با 602 مشتری کره ای از یک فروشگاه کتاب آنلاین ، حاکی از این بود که اطلاعات کیفیت، کیفیت واسط کاربری و دیدگاه امنیت، بر روی رضایتمندی اطلاعات و مزایای رابطه ای تأثیر داشته، که این به نوبه ی خود  به میزان قابل ملاحظه ای مرتبط با تعهد سایت مصرف کننده و رفتار خرید واقعی میباشد.