پروژه بررسی محدودیت های قانون حق فسخ
پروژه بررسی محدودیت های قانون حق فسخ
پروژه بررسی محدودیت های قانون حق فسخ در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
محدودیت های قانون حق فسخ
اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال 1967
2) موانع فسخ قرارداد
جبران خسارت امکان پذیر نیست
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه
ب) زوال یا نابودی سرمایه
ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه
د)منافع القای شبهه
ه) بازگرداندن و جبران اصل موضوع غیر ممکن است.
(ف)ماهیت موضوع مورد مطالعه
ج) بهبود پذیری موضوع مورد معامله
(الف) معرفی شده
(ب) توسط معرفی کننده
بررسی تطبیقی با حقوق مدنی ایران
«عملیات فریبکاران و زمان وقوع آن
منابع و مآخذ
1- محدودیت های قانون حق فسخ
حق فسخ یک قرارداد ممکن است چندین دلیل داشته باشد. قبل از اینکه به این دلایل بپردازیم دو نکته در مورد اثرات قانون اقالی شبهه که در سال 1967وضع شده است باید مورد توجه قرار گیرد.
1) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال 1967
اولاً اینکه قانون وضع شده حقیقتاً بایستی که فسخ می شد. قبل از اینکه این قانون به مرحله ی اجرا درآید رسم بر این بود که قرارداد منعقد شده با شک و شبهه طرفین قابل فسخ نبود و بایستی اجراء می شد.این قانون بویژه در موردی که قرارداد راجع به کرایه و یا اجاره ی زمینی بود و یا در جایی که قرارداد در مورد خودش سهام شرکا بود مورد استفاده قرار گرفت. کاربردهای دیگر این قانون توجیه مناسبی نداشت واهداف خاصی را دنبال نمی کرد.
بخش 1 (b) از قانون که بر اساس آن یک شخص که مستحق به فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه باید طوری قرارداد را فسخ کند که مخالفتی برای فسخ آن صورت نگیرد. بنابراین خریدار یک خانه می تواند بر اساس قانون القای شبهه اقدام به فسخ قرارداد نماید حتی بعد ازاینکه در مورد انعقاد قرارداد متقاعد شده باشد و یا حتی قانون القای شبهه در مورد فسخ آن کاملاً بی مورد باشد.
ثانیاً، حق فسخ یک قرارداد بر اساس قانون القای شبهه که در حال حاضر موضوع مورد بحث بخش 2(2) این قانون می باشد در مورد مذکور خریدار خانه ادعای فسخ قرارداد را به خاطر عدم انطباق کلی القای قانون شبهه می کند. دادگاه ممکن است رأی به صدور القاء قرارداد مسدر خطرات ناشی از آن را مد نظر گیرد.
اگر چنانچه ( که در اکثر موارد اتفاق می افتد)بنگاه پول خریدار را برای خرید خانه ی دیگری به کار گیرد حذف قرارداد منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای او می شود. این موردی خواهد بود که دادگاه می تواند از بخش 2(2) این قانون بهره بگیرد که براساس آن فسخ قرارداد را احتمالاً در جایی که خریدار در نتیجه ی قانون القای شبهه دچار زحمت زیادی شود اجازه داده می شود. بخش 2(2) ممکن است به طور خلاصه در مواردی که فسخ قرارداد مانعی نداشته باشد اجرا شود مگر اینکه دادگاه تصور کند که ضرر و زیان این انعقاد قرارداد نسبت به فسخ آن بیشتر خواهد بود. با این وجود این هنوز لازم است که مواتع فسخ قرارداد تعریف شود. به خاطر اینکه اگر یکی ادعا کند که دادگاه هیچ توصیفی در قبال فسخ قانون ندارد و یا اگر تفسیری برای قانون 2(2) بیاورد که براساس آن دادگاه از خطرات ناشی از این قانون آگاه نیست.
