تحقیق بررسی ابعاد جرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی
تحقیق بررسی ابعاد جرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی
تحقیق بررسی ابعاد جرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.
مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری
اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]
بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.
تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.
یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]
افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.
بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.
گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری
آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.
آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»[5]
برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان کلاسیک انگلستان کلمه آزادی را به‌کار می‌برند، همین معنا را در نظر داشته‌اند. از نظر آنان همین که دولت در قلمرویی مداخله نکند کافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]
در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد که دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادی‌های عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادی‌های گوناگون، زمینه‌سازی کند. این به معنای آن است که حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلکه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادی‌گرایان برآنند که فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرال‌های کلاسیک برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع که آن را آزادی منفی می‌نامند، کافی است.
برعکس طرفداران آزادی مثبت معتقدند که برای برخورداری از آزادی، باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به هدف‌های والا کمک کرد و پرورش داد و این وظیفه دولت است. طرفداران آزادی منفی برآنند که آزادی به مفهوم مثبت آن می‌تواند نتایج دهشت‌باری داشته و چنان اختیاری به اقتدار دولتی بدهد که فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوی سعادت و اهداف والا زیر سلطه خود قرار دهد و آزادی‌های شخصی وی را سلب کند. در واقع این تفسیر از آزادی، در را بر روی انواع مداخلات دولت در شئون زندگی افراد می‌گشاید.[7]
به‌طور کلی تمایز میان این دو مفهوم به ویژه در دیدگاه آزادی‌گرایان بسیار بنیادی است. از آنجا که آزادی منفی بیانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزادی‌ها می‌باشد، و عنصر عدم مداخله به ویژه مداخلات دولتی و قانونی، عنصری اساسی تلقی می‌شود، در حالی که در نقطه مقابل معتقدان به آزادی مثبت، معتقدند که برای تضمین و بهره‌مندی شخص از آزادی می‌بایست از وی حمایت نمود و او را به سوی استفاده از این حقوق و سایر حقوق مشتق از آن سوق داد.
