پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی
پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد
پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد در190 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 92 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 190 |
پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد در190 صفحه ورد قابل ویرایش
1-1) مقدمه:
وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه میآورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود میکشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان میدهد که این کشورها همواره سعی کردهاند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونهها و زمینههای بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایههای بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید میتواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایهگذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق میشود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایهگذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی میتواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینهها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.
ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوریهای ابزاری ایجاد گردیدهاند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی میشوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی میگردند.
1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account
این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم میکردند. در آن دوره بخش عمدهای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام میدادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.
1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظهای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپردهگذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپردههای دیداری demand deposity بود. این سپردهها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل میکردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.
2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح میدادند نقدینگی نگهداری کنند.
3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.
اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپردههای دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.
بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپردههای بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپردهها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح میدادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که میتوانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپردههای بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپردهگذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.
در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهیها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان میتوانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.
این گواهیها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهیها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهیها سپردهگذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا میکنند و از سوی دیگر بانکها نیز میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.
گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد میتوان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:
1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی
2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر میکنند و در اروپا به فروش میرسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)
3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور
4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)
همچنین گواهی سپردهها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم میگردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهیهایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهیهای هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.
گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم میگردد: گواهی سپردههایی که به آنها بهره تعلق میگیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته میگردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر میشدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر میکند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهرهای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین میشود وابسته میگردد.
نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهرهای تعلق نمیگیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش میرسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت میشود، دارد.
در نهایت میتواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:
1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده
2) تاریخ سررسید گواهیهای سپرده
3) میزان عرضه و تقاضای گواهیهای سپرده
3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances
براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده میشود و بانک میپذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد میگردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر میگردد.
1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards
کاربرد فناوریهای ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستمهای پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حسابهای بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجارهای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حسابها را آغاز کردند.
کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگیهای پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش میگذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصلهها شده است، به طوری که، دستورالعملهای مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستمهای پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهههای گذشته توسعه یافتهاند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکههای تلفن اختصاصی، سیستمهای Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستمهای پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداختهایی با حجم و ارزش بالا استفاده میشود. فناوریهای کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستمهای پرداختی مرتبط گشته و به گونهای روشن مکمل فعالیتهای بانکها گردیده است.
یکی دیگر از فناوریهای الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارتهای پلاستیکی به جای پول در مبادلات میباشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و تواناییهای این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیتهای وسیع بعدی در زمینه کارتهای هوشمند گردید.
شعبه اینترنتی:
بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آمده، استفاده از اینترنت ظرف سه سال آینده، 500 درصد افزایش مییابد که از جمله دلایل این افزایش فوقالعاده، میتوان به: پایین بودن قیمت کامپیوترهای شخصی، آسودگی بیشتر و ایمنی لحظهای[3] اشاره کرد. همگام با این افزایش بیسابقه، تعداد بانکهای لحظهای از 150 شعبه در سال 1998 به 15845 شعبه در سال 2003 خواهد رسید. فراهم کردن فرصتی برای بازاریابی بیواسطه و مستقیم، کارایی مؤثر، مطمئن و با ایمنی بالا، از مزایای ایجاد سیستم الکترونیک بانکداری است.
اخیراً، بسیاری از بانکهایی که به این کانال جدید توزیع و تبلیغ، به عنوان ترفندی برای حفظ مشتریان و افزایش تعداد آنان مینگریستند، از ادامة کار ناامید شدهاند. چرا که افزایش بی سابقه عرضه خدمات بانکی لحظهای توسط بانکهای مختلف، عرصه کار و رقابت را برای آنان تنگتر کرده است و شاید هم حق با آنان باشد. ایجاد یک شعبه اینترنتی، دقیقاً به سختی احداث یک شعبه بانکی در مرکز شهر و تأمین کلیه نیازهای آن میباشد. مطالعه عمیق بروشورهای تجاری، شرکت در کنفرانسهای فناوری بانکی و آگاه بودن از طرحهای مختلف تجاری، مانند: ادغام شرکتها و تجارتخانهها و یا حتی پیمانکاری برای ایجاد شعبه اینترنتی از میان پایینترین قیمتهای پیشنهادی، از جمله موارد حائز توجه و اهمیت میباشد. اما این موارد نه تنها ممکن است تضمین کننده موفقیت شما نباشد، بلکه احتمالاً باعث افزایش هزینهها در درازمدت خواهد شد. گرچه، بسیاری از بانکهای بزرگ و سابقه دار جایگاه خاصی در عرصه تجارت الکترونیک یافتهاند، اما بسیاری از اطلاعات تکنولوژیک و ماشینی برای آنها، همچنان تعریف نشده باقی مانده است.
خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی
1- چک الکترونیک[4]
پذیرش چک از طریق بانکها، مشکل آفرین است. در ابتدا، بانکداران نمیدانستند که چگونه چکهای کاغذی را برای وصل در تاریخ سررسید چک، از سایر بانکها جمع آوری کنند و برای جمعآوری این چکها، تحصیلدارهایشان را به بانکهای دیگر میفرستادند و این امر نه فقط باعث میشد تا وقت زیادی گرفته شود، بلکه از نظر شرایط امنیتی نیز نگران کننده بود.
از این رو، چکهای کاغذی که انتخاب میلیونها نفر در جهان است، به سمت الکترونیک شدن سوق یافت. چکهای الکترونیک از چکهای کاغذی کارآمدتر و راحتتر میباشند. قبول چکهای کاغذی برای بازرگانان مشکل آفرین است، و با قبول نکردن یک چک در معامله، بازرگانان باید ریسک از دست دادن معامله را بپذیرند. در رابطه با چکهای الکترونیک، هزینههایی که در چکهای کاغذی دیده میشود، وجود ندارد. این هزینهها، شامل: هزینههای قابل توجه در بکارگیری چکهای کاغذی، کنترل تقلب و بازبینی چکها و همچنین، هزینههای بازیافت رقمهای برگشتی پرداخت نشده به وسیله چک است.
در حال حاضر، سیستمی برای تبدیل چکهای کاغذی به چک الکترونیک وجود دارد. این سیستم،I.M.L Payment System نام دارد. در این سیستم، مشتری چک کاغذی را در مرحله خرید ارائه میکند. چک از طریق یک دستگاه چک خوان گرفته شده و اطلاعات حساب بانکی همراه با مبلغ چک گرفته میشود و به عملیات الکترونیکی تبدیل میگردد. از این طریق، معامله مورد موافقت قرار میگیرد و یا رد میشود. این عمل، شبیه عمل Credit Card است، و به طور الکترونیکی، برای تسویه و پرداخت مشتری بکار میرود.
به این عمل، اصطلاحاً Electronic Check Conversion گویند.
از جمله مشخصههای این سیستم، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
امکان ارائه مجدد چکهای الکترونیک (شامل: چکهای برگشتی).
بازبینی چکهای الکترونیک، به گونهای که بازبینی چکهای کشیده شده در بانک اطلاعاتی، با تقلیل یافتن تعداد چکهای اشتباهی که توسط مشتری دریافت میشود، خسارت وارده به آنها را کاهش میدهد.