پوریا فایل

عرضه کننده بهترین فایل فلش های سامسونگ ،ایسر و تبلت و گوشی چینی

پوریا فایل

عرضه کننده بهترین فایل فلش های سامسونگ ،ایسر و تبلت و گوشی چینی

بایگانی
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های حرکتی (فصل دوم)

حل مشکل سریال A510F IMEI NULL

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی

فصل دوم پایان نامه با موضوع سلامت

فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف

پاورپوینت مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ی دولتی

پاورپوینت طرح اختلاط بتن

پاورپوینت فرهنگ در معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی دانشگاه معماری (نمونه خارجی)

پاورپوینت 99 اسلایدی مدیریت کارخانه شهنام طاهری

پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی

پاورپوینت ساندویچ پانل

پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی

پاورپوینت طرح ریزی واحد های صنعتی (جیمز م اپل)

پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور

پاورپوینت موتور های پله ای

پاورپوینت آثار و معماری برنارد چومی

پاورپوینت آراتا ایسوزاکی- معمار ژاپنی

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe

پاورپوینت مادربورد (35 اسلاید)

پاورپوینت آشنایی با طاق در معماری

پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی

فایل فلش فارسی MT7-TL10 (رام فارسی MT7-TL10)بیلد326

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقص شنوایی و ناشنوایی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیاز و سلسله مراتب نیازهای مزلو (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش همدلی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی (فصل دوم)

۱۸۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی(نمونه 4 )

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۳۳ ب.ظ

تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی(نمونه 4 )



فرمت فایل: doc

حجم فایل: 83 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30








تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی(نمونه 4 ) در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

دوزبانه(منطقه عرب نشین)                                                                                         

داشتن دانش آموز کم شنوا و ناتوانی در بیان الفاظ و کلمات (پایه اول)                                 

دانش آموزان عقب مانده ذهنی یا دیرآموز در مدرسه های عادی                                          

تجربیات پایه سوم                                                                                                      

درس اجتماعی                                                                                                          

تجربه دیکته در کلاس سوم                                                                                          

تجربیاتی در رابطه آموزش جدول ضرب در پایه سوم                                                          

پایه چهارم ابتدایی                                                                                                      

معاونت دبستان و آسفالت کردن مدرسه                                                                        

اهمیت ایجاد انگیزه در جلسه اول:                                                                                    

نحوه شروع تدریس:                                                                                                    

روش موفق تدریس از دیدگاه دانش‌آموزان                                                                            

نحوه فعال نگاهداشتن کلاس توسط معلم:                                                                            

          علل لزوم پرسش درس از دیدگاه بچه‌ها و معلمین        

بررسی لحن ادای مطالب از دیدگاه بچه‌ها و معلمین:                                                      

نحوه انتقال مطالب از دیدگاه قرآن                                                                                     

نحوه برخورد معلم با دانش‌آموز (بعد عاطفی)                                                                

بررسی بهترین روش‌های تشویق و تنبیه                                                                     

نحوه تشویق موفق از دیدگاه روانشناسان:                                                                    

نحوه برخورد با شاگردان ناسازگار:                                                                            

روش‌های جلب توجه دانش‌آموزان                                                                                     

بررسی نقش روحیه معلم در امر کلاس‌داری:                                                               

چگونه می‌توان روحیه‌ای شاد داشت:                                                                        

نیاز به انجام کار گروهی در شاگردان:                                                                        

نیاز به جلب توجه در دانش‌آموزان:                                                                           

بررسی نحوه ارتباط صحیح با دانش‌آموزان                                                              

پرهیز از مباحثه در کلاس:                                                                                 

نحوه نفوذ در متقاعد ساختن کلاس:                                                                     

چالش ها                                                                                                            

راهکار ها                                                                                                            

نتیجه گیری                                                                                                         



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی قتل نفس در حقوق

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶ ب.ظ

پایان نامه بررسی قتل نفس در حقوق



پایان نامه بررسی قتل نفس در حقوق
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 81 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 180








پایان نامه بررسی قتل نفس در حقوق در 180 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست

پیشگفتار:  
مقدمه :  
تاریخچه:  
فصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد  
گفتار نخست: مفهوم قصد  
الف) مفهوم لغوی قصد:  
ب) مفهوم فقهی قصد :  
ج) مفهوم حقوقی قصد :  
گفتار دوّم : انواع قصد:  
الف) قصد باسبق تصمیم :  
ب) قصد ساده :  
گفتار سوّم : درجات قصد :  
الف) قصد صریح یا مستقیم:  
ب ) قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :  
ج) قصد احتمالی یا بی پروایی:  
فصل دوّم : مفهوم و درجات قتل عمدی  
گفتار نخست: مفهوم قتل عمدی  
الف) مفهوم قتل :  
ب) مفهوم عمد :  
ج) مفهوم قتل عمدی :  
گفتار دوم : درجات قتل عمدی:  
الف) قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم:  
ب) قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم :  
ج) قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی :  
فصل سوّم : تبیین ضابطه نوعاً کشنده:  
گفتار نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون:  
الف) در فقه:  
ب ) در قانون :  
گفتار دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل :  
الف) کشنده بودن به اعتبار وسیله :  
ب) کشنده بودن به اعبتار حساس بودن موضع :  
ج) کشنده بودن به اعبتار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه :  
گفتار سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل :  
الف) برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) :  
ب) برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده :  
نتیجه گیری و پیشنهادات:  
منابع و مآخذ:  
الف) منابع فارسی:  
ب) منابع عربی :  
ج ـ منابع انگلیسی:  

منابع و مآخذ:

الف) منابع فارسی:

۱-   امام خمینی، طلب و اراده قهری، احد مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲٫

۲-   اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد ۱، چاپ هشتم، انتشارات نشر میزان.

۳-  آزمایش، علی، حقوق جزای اختصاصی، تقریرات ، دورة کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫

۴-   باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تقریرات، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

۵-   بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، چاپ اوّل، انتشارات صبا، تهران ۱۳۶۶٫

۶-  بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء، دیوان عالی کشور، قتل عمد، چاپ اول انتشارات ققنوس، تهران جلد اول، سال ۱۳۷۶٫

۷-  بجنوردی، محمد، فقه تطبیقی، مجله رهنمون، شماره دوّم، نشریه مدرسه شهید علی مطهری، تهران ، ۱۳۷۱٫

۸-  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر عمد در جرائم مستوجب قصاص علیرضا دارائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

۹-  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عنصر روانی قتل عمد در حقوق موضوعه ایران.

۱۰-       پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزائی ایران و حقوق جزائی انگلیس دانشگاه تربیت مدرس.

۱۱-       پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، چاپ سوّم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۲، جلد اوّل .

۱۲-                دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۰، جلد ۳۲٫

۱۳-        دادبان، دکتر حسن، حقوق جزای عمومی (ترجمة کتاب گاستون استفانی و ژرژ لواسور و برنارد بلوک) چاپ دنیای تجسم تصویر. چاپ دوّم ، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۴-       ذاکری، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی انتشارات بهشتی، اندیشه تهران، ۱۳۷۷٫

۱۵-        سپهوند، امیر، حقوق جزای اختصاصی. تقریرات دورة کارشناسی ارشد دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۶-        شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، انتشارات و یستار، تهران ۱۳۷۴، جلد اول.

۱۷-        شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ ششم ، انتشارات و یستار، جلد اول ۱۳۷۵٫

۱۸-                 صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوّم، تابستان ۱۳۷۹٫

۱۹-                 صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اوّل ، گنج دانش، زمستان ۱۳۷۱٫

۲۰-        علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ اول ، انتشارات فردوسی، تهران ۱۳۶۷، جلد اول

۲۱-                 عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوّم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۵٫

۲۲-        جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۸٫

۲۳-                 خاکپور، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جزوة درسی.

۲۴-                 گرجی، ابوالقاسم، حدود ، تعزیرات و قصاص، تهران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

۲۵-        گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه تهران، جلد اول ، سال ۱۳۷۲٫

۲۶-        گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، بهار ۱۳۸۶٫

۲۷-        گودرزی، فرامرز، تقریرات پزشکی قانونی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اوّل سال تحصیلی ۷۷-۷۶٫

۲۸-        میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل و مبانی حقوق جزا (ترجمه) مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی ، شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴٫

۲۹-        مرعشی ـ آیت الله سیدحسن، استفتاعات فقهی و حقوقی، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، سال اول، شماره دوّم ، فروردین ۱۳۷۱٫

۳۰-        مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰، جلد ۸، ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور ، چاپ دوّم ، تهران سال ۱۳۸۴٫

۳۱-        مذاکرات آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۷، ادارة وحدت رویه دیوان عالی کشور ، چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫

۳۲-        مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۰ جلد ۶ اداره وحدت رویة دیوان عالی کشور چاپ دوم ، تهران سال ۱۳۸۴٫

۳۳-                 متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی (جزایی) از سال ۱۳۱۱٫

۳۴-        مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی فرج الله قربانی) انتشارات فردوسی مشهد چاپ اول سال ۱۳۷۱٫

۳۵-                 ولیدی، محمدصالح، « حقوق جزا، مسئولیت کیفری» انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۳۶٫

۳۶-        نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس تاریخ حقوق جزا، دورة کارشناسی ارشد . دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫

ب) منابع عربی :

۳۴- امام خمینی ، روح اله، تحریرالوسیله، جلد دوّم، مؤسسه نشر الاسلامیه

۳۵- امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۴، مؤسسه نشرالاسلامیه

۳۶- الجبل العاملی، زین الدین (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوّم، دفتر تبلیغات اسلامی قم، جلد دهم، سال ۱۳۶۷٫

 ۳۷- حصری، احمد، جرایم القصاص، الدیات ، دارالجیل ، بیروت

۳۸- محقق حلی، ابوالقاسم، نجم الدین جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دارالضواء، بیروت ۱۴۰۳هـ.ق، جلد چهارم.

۳۹- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، جلد دوّم، مطبعة العلمیه قم، ۱۳۶۹ هـ.ق.

۴۰- شمس الدین ، محمدبن مکی (شهید اول) اللمعة الدمشقیه، چاپ دوم، دفتر انتشارات ناصر، قم ، ۱۳۶۷٫

۴۱- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد ۲۲، چاپ بیروت، ۱۹۸۱٫

۴۲- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، به نقل از شامبیاتی هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول .

ج ـ منابع انگلیسی:

۴۳- criminal law By: Catherine elliotand frances Quim

44- criminal law By: steve Brandon 1994 , 1995 LL. B examination questions.

45- GCSE LAW fou Rth edition W.Y.Brown

46- criminal law john m. scheb J.D.LL. M.

47- Droit penal general vol.2 par caston stefani, Georges Levsseur…

گفتار نخست: مفهوم قصد

الف) مفهوم لغوی قصد:

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است در ترمینولوژی به مفهوم مصصم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

ب) مفهوم فقهی قصد :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الااعمال باالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کس که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. النهایه وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تأکید شده که:«مجدد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.[۱]

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، هم و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحلة همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبة عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوة به فعل درمی آورد.[۲]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئولیت شناخته نمی شود. در مرحلة سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئة لایکتب سیئة» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشة قرآنی دارد. خداوند متعال در سورة آل عمران، آیه ۱۵۹ می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیغمبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحلة عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳ ب.ظ

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد



پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
دسته: حقوق


فرمت فایل: doc

حجم فایل: 243 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70








پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست

چکیده
مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت
۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا ۷ ۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی)
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی ۱۰ ۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی
۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه بی اثر
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک
۱-۲-۱-۲- تدبر
۱-۲-۱-۳- میل نفس
۱-۲-۱-۴- قصد
۱-۲-۱-۵- قصد و رضا
۱-۲-۱-۶- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی و ظاهری
۱-۲-۲-۱- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طرفداران اراده باطنی
۱-۲-۲-۲ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی)
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی)
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله در فقه
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مورد معامله ممکن است عین باشد.
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معاملات
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
۱-۵-۳- اشتباه در معاملات در فقه امامیه
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
۲-۱- اشتباه در موضوع
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی
نقد نظریۀ
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی
نقد نظریۀ
۲-۱-۲- بررسی نظریه شخصی محض
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط
نقد نظریۀ
۲-۱-۳-۱- حقوق اسلام
۲-۱-۳-۱-۱- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
۲-۱-۳-۱-۱-۱- فقه امامیه
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)
۲-۲-۱-۲-۱- اشتباه در وصف ضمنی عرفی
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی
۲-۳-۲- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک
۲-۴-۱- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک
۲-۴-۱-۱- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست
۲-۴-۱-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک
۲-۴-۲-۱- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.
۲-۴-۲-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.
۲-۴-۲-۳- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
۳-۱- اشتباه های موجب خیار فسخ
۳-۱-۱- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه
۳-۲- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه
۴-۱-۱-۱-۲-۲- دوم حقوق ایران
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
۴-۲-۱- حقوق اسلام
۴-۲-۲- حقوق ایران
۴-۲-۳- حقوق فرانسه
۴-۳- نتیجه

منابع و مآخذ
فارسی
عربی

منابع وماخذ

فارسی

۱-    آل شیخ ، محمد ، اشتباه در خود موضوع معامله ، قسمت اول ودوم ، ماهنامه دادرسی شماره ۲۵ ، سال پنجم ، ۱۳۸۰٫

۲-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۱و۲ ، چاپ نوزدهم ،کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۱ ه.ق.

۳-    امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،ج ۲ ،چاپ دوم ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶ ه.ش .

۴-    بجنوردی ، سید محمد ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و فلسفی و اجتماعی ، چاپ اول ، انتشارات عروج ، تهران ، ۱۳۸۰ ه. ش.

۵-    جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، چاپ نهم، گنج دانش ،تهران ، ۱۳۷۷ه.ش.

۶-    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات ، عقود ، ایقاعات) ، ج ۱، چاپ اول ، گنج دانش ، تهران ،۱۳۷۷ه.ش.

۷-    خسروی ، غلامرضا ، مفردات قرآن ، ج ۱ ، انتشارات مرتضویه ،قم ، بی تا .

۸-    دهخدا ،علی اکبر ، لغت نامۀ دهخدا ، ج ۶و۷ ، انتشارات  دانشگاه تهران ، سال ۱۳۵۵، ه.ش.

۹-    ذهنی تهرانی، سید جواد ، المباحث الفقهیه در شرح  روضه البهیه ، کتاب متاجر ، ج ۹و۱۰ ، انتشارات کتابفروشی وجدانی ، ۱۴۰۴ ه.ق.

۱۰-        شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ،چاپ دوم ، انتشارات طه ، قزوین ،۱۳۷۵ ه.ش.

۱۱-        شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج ۱و۲ ، چاپ دوم ،انتشارات مجد ،  تهران ، ۱۳۸۲ه.ش.

۱۲-        شیروانی ، علی ، لمعۀ دمشقیه ،ج۱، چاپ بیستم ، انتشارات دارالفکر ،بی جا ، ۱۳۸۲ ه. ش.

۱۳-        صفایی ، حسین ، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی و تعهدات وقرارداد ها ، ج ۲، مؤسسۀ عالی حسابداری ،تهران ، ۱۳۵۱ ه.ش.

۱۴-        ــــــــــــــــــــــــــ: مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ،نشرالمیزان ، تهران ، ۱۳۷۵ ه.ش.

۱۵-        عدل، مصطفی (منصور السلطنه ) ، حقوق مدنی ، بحرالعلوم ، قزوین ،۱۳۷۳ ه.ش .

۱۶-        عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، ج۱ ، چاپ هیجدهم ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر تهران ، ۱۳۷۹ه.ش.

۱۷-        قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ،ج۲و۳ ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، بی تا .

۱۸-        کاتوزیان ، ناصر ،دوره حقوق مدنی ، عقودمعین ، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر برنا ، تهران ، ۱۳۷۶ ه.ش .

۱۹-        ــــــــــــــــــ: دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ج۱و۲ ، شرکت سهامی انتشاربا همکاری نشربرنا ، تهران ، ۱۳۷۷ ه.ش .

۲۰-        ـــــــــــــــــ : قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱تا ۵ ، شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر برنا ، تهران ، ۱۳۷۴ ه.ش.

۲۱-        کیهانی ،منصور ،تعهدات در حقوق رم ، ج۱، چاپ تابان ،تهران ،۱۳۴۲ ه.ش.

۲۲-        گرجی ، ابوالقاسم ،حقوق جزای عمومی اسلام، مقاله ،نشریۀ شماره ۶ ، مؤسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی.

۲۳-        موسوی ،محمد صادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه وآثار آن بر اعمال حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۸۲، ه.ش.

۲۴-        مینا ، محبوبه ،اشتباه در موضوع قرارداد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران ، مدرسۀ عالی شهید مطهری ، ۱۳۷۰ ، ه.ش.

۲۵-        نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ فارسی نفیسی ، تهران ، ۱۳۱۸

۲۶-        نوین ، پرویز ، حقوق مدنی (۶)، عقود معین (۱) ، چاپ دوم کتابخانۀ گنج دانش ، ۱۳۸۲ ه.ش .

منابع عربی

۱-    آخوند خراسانی ، ملا محمد کاظم ، کتاب المکاسب (حاشیه بر مکاسب ) ، مصحّ سید مهدی شمس الدین ، چاپ وزارت ارشاد اسلامی ، ۱۴۰۶ ه.ق .

۲-    آملی ، محمد تقی ، المکاسب و بیع ، تقریرات مرحوم میرزای نائینی ، ج۱، قم ، بی تا .

۳-    ابوستیت ، حشمت ، نظریه التزام فی القانون المدنی الجدید ، عبد وهبه ،مصر ، بی تا .

۴-    انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، با تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر ،چاپ  اول ،نشر مرتضی ،نجف اشرف ، ۱۳۹۶ ه.ق.

۵-    بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد الفقهیه ، ج ۲و۳ ،چاپ دوم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، ۱۴۱۳ ه.ق.

۶-    بحرانی ، شیخ یوسف بن احمد ، حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، ج۵، مؤسسه نشر الاسلامی ، قم ،۱۳۶۳ ه.ش .

۷-    بهجت بدوی ، دکتر حامی ، نظریه الالتزام ، دارلکتب ،مصر ، ۱۹۳۶ م.

۸-    جوهری ، اسماعیل بن جماد ، الصحاح فی اللغه ، دارالکتب دارالعربی  ، مصر ، بی تا.

۹-    حکیم ،سید محسن طباطبایی ، نهج الفقاهه ، علمیه نجف ، ۱۳۷۱ه.ش.

۱۰-حکیم ، عبدالمجید ، الوسیط فی نظریه العقد ، الاهلیه ،بغداد، ۱۹۶۷ م .

۱۱-حلی ، ابو جعفر حسن بن یوسف بن علی  معروف به علامه حلی ، تذکره الفقهاء ، ج ۱ ، چاپ سنگی ، بی جا ، بی تا .

۱۲-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ، بی جا ، ۱۳۱۴ ، ه.ق

۱۳-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قواعد الاحکام مبحث شروط در فرع ، در مجموعه ینابیع الفقهیه ( سید علی اصغر مروارید )، ج۴ ، فقه الشیعه الدار الاسلامیه ، بیروت ، ۱۴۱۰ ه.ق.

۱۴-رشتی ،حاج میرزا حبیب اله ،اجاره ، چاپ سنگی ، بی جا ، بی تا .

۱۵-رعینی ، ابی عبدالله محمد بن عبدالرحمن معروف به حطاب ، المواهب الجلیل ، شرح مختصر خلیل ، السعاده ، قاهره ، ۱۳۲۹ ه.ق .

۱۶-زرقاء (فقیهان معاصر حنبلی ) ،احمد مصطفی ، المدخل الفقهی العام ، درالفکر ، بیروت ، بی تا .

۱۷-سرخسی ، محمد بن احمد بن سهل ، المبسوط ،ج ۳ ، دارالمعرفه ، بیروت ، ۱۳۹۸ ه. ق.

۱۸-سنهوری ، عبدالرزاق ، مصادر الحق فی الفقه اسلامی ( دراسه مقارنه بالفقه العربی ) ،ج ۲ ، دارلاحیاء التراث العربی ، بیروت لبنان ۱۹۵۴م .

۱۹-ــــــــــــــــــــــ: نظریه العقد ، دارالکتب ، مصر ، ۱۹۳۴ م .

۲۰-ــــــــــــــــــــــ: الوسیط فی شرح المدنی الجدید ،مصادر الالتزام ، ج ۱ ، دارالنشر ، قاهره ،۱۹۸۵ م .

۲۱-سوار ، محمد وحید الدین ، نظریه العامه للالتزام ، ج، ۲، دارالکتب ،مصر ، ۱۳۹۶ ه.ق .

۲۲-سیواسی ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدیر فی شرح الهدایه ، ج ۵ ، بی جا ، بی تا .

۲۳-شیخ  طوسی ، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی ، المبسوط فی الفقه الامامیه ،ج۲ چاپ دوم، انتشارات  المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه ، بی جا ، ۱۳۷۸ ه.ق .

۲۴-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خلاف ، ج۲ ، مؤسسه نشر اسلامی ، طبعه الاولی ، بی جا ، ۱۴۱۶ ه.ق .

۲۵-شهید ثانی ، زین الدین بن نورالدین ، الجبعی العاملی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج۳، دارالعالم الاسلامی ، بیروت ، ۱۳۸۸ ه.ق.

۲۶-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۱ ، چاپ سنگی ،بی جا ، ۱۲۸۳ ه.ق.

۲۷-طباطبایی ، یزدی ، محمد کاظم ،حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ و۲ ، چاپ سنگی ، دارالعلم ، قم  ، ۱۳۷۸ ه. ق.

۲۸-ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: سؤال و جواب ،منشورات الاعلمی ،بیروت ، ۱۴۰۹ ه.ق

۲۹-طریحی ، شیخ فخرالدین ،مجمع البحرین ، ج ۱ ، مکتب المرتضویه ، تهران ۱۳۶۴٫

۳۰-عاملی ، محمد بن جمال  الدین مکی معروف به شهید اول، اللمعه الدمشقیه ، دارالناصر ،قم ، ۱۴۰۹ ه. ق.

۳۱-عاملی ، سید محمد جواد ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج۴،آل البیت،بیروت ۱۳۳۷ه.ق.

۳۲-کاسانی ، ابوبکرمعروف به سلطان العلماء ، البدایع الصنائع فی ترتیب الشرایع ، ج۵ دارالکتب العربی ، مصر ، ۱۹۷۴ م .

۳۳-کاشف الغطاء ، سید جعفر ،تحریرالمجله ، ج ۱و۲ ، مکتبه النجاح (تهران) و مکتبه فیروز آبادی (قم ) ، بی تا

۳۴-محقق ثانی یا کرکی ، شیخ ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ سنگی ، آل البیت الاحیاء التراث العربی ، بی تا .

۳۵-محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن  معروف به محقق حلی ،  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،چاپ دوم ، استقلال تهران ،۱۴۰۹ ه. ق.

۳۶-موسوی  خمینی ، روح الله ، البیع ، تقریر محمد حسن قدیری ، ج ۵ ،چاپ اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بی جا ، ۱۳۷۶٫

۳۷-ــــــــــــــــــــــــــ: البیع ،ج۲، چاپ سوم ، اسماعیلیان ، قم ، ۱۳۶۸ ه. ش.

۳۸-موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ،ج ۳و۵و۷، انتشارات دارالهادی، بی جا ، ۱۴۱۲ ه.ق.

۳۹-نائینی ، میرزا حسین ، منیه الطالب ، نوشتۀ شیخ موسی خوانساری شرح بر مکاسب ، ج ۱و۲ چاپ سنگی ، چاپخانه حیدری ، ۱۳۷۳ ه.ق.

۴۰-نجفی؛ محمد حسن معروف به صاحب جواهر ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳و۵و۱۴و۲۲و۲۳ ، چاپ ششم ، دارالحیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۸۱ م .

۴۱-نقیب ، دکتر عاطف ، نظریه العقد ، عویرات ، بیروت ، ۱۹۸۸٫

۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه

۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :

۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه :

۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت :

در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[۱] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.

۱-۱-۱-۱-۲-        تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :

در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[۲]

۱-       یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[۳]

۲-   یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[۴]

۳-   یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با  آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[۵]

   ۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :

   ۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا :

خطا در لغت به معنای نادرست،[۶] گناه غیر عمد[۷] واشتباه[۸] آمده است.

خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[۹]

پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .







  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پوریا قاضی گرد | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹ ب.ظ

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال



پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
دسته: حقوق

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 169 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 203








پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال در 230 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول.

کلیات و ادبیات موضوع.

بخش اول : کلیات…

اول : مقدمه.

دوم : بیان مسئله.

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟.

سوم : سوالات تحقیق..

چهارم : اهمیت موضوع.

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع.

ششم : اهداف تحقیق..

هفتم : فرضیات تحقیق..

هشتم : نوع و روش تحقیق..

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )

دهم : پیشینه تحقیق..

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات…

بخش دوم : ادبیات موضوع.

اول : مقدمه.

دوم : سند  و تاریخچه سند در حقوق ایران.

سوم : تعریف سند.

چهارم : انواع سند.

پنجم : هویت و تعریف آن.

ششم : تاریخچه اسناد هویتی..

هفتم : تعریف اسناد هویتی..

هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی..

نهم : انواع اسناد هویتی..

۱-۱- تاریخچه گذرنامه.

۲-۱- تعریف گذرنامه.

۳-۱- انواع گذرنامه.

۱-۲- تاریخچه گواهینامه.

۲-۲- تعریف گواهینامه.

۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی..

۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه.

۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت…

۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی..

۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت…

۴- مدارک شناسایی صنفی..

دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی..

یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند.

دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند.

سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام.

چهاردهم : تکنولوژی بارکد.

بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول.

اول : مقدمه.

دوم : تاریخچه جعل..

سوم : تعریف و مفهوم جعل..

چهارم : صور مختلف جعل سند.

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی..

ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی..

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی..

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل..

نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی..

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول.

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول.

فصل دوم.

جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی..

بخش اول : جرائم علیه اموال.

اول : مقدمه.

دوم : کلاهبرداری..

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری..

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری..

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری..

۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی..

سوم : خیانت در امانت…

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت…

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت…

۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت…

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت…

چهارم : سرقت…

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت…

۲-۴ ) تعریف سرقت…

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت…

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی..

۱-۵ ) تاریخچه چک….

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی..

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی..

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی..

اول ) جرائم امنیتی..

دوم : جرائم غیر امنیتی..

فصل سوم.

شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق..

اول : مقدمه.

دوم : نوع و روش تحقیق..

سوم : جامعه آماری..

چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی..

۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال.

پنجم : روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات…

رسشنامه جامعه آماری..

پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پرونده‌های مربوط به جعل اسناد هویتی..

ششم : روایی..

هفتم :‌ پایایی..

هشتم : روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

اول : مقدمه.

دوم : بررسی جامعه آماری..

سوم : بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای..

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال.

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوه‌های جعل اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال.

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش‌های موثر در استحکام اسناد هویتی..

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال.

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی  جعلی..

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی  مجعول.

دهم :‌بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه‌های تحقیق..

یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال.

دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال.

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی  مجعول.

چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی  مجعول.

پانزدهم : بررسی یافته‌های جانبی تحقیق..

شانزدهم : بررسی روش‌های ایجاد استحکام در اسناد هویتی..

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی..

نتیجه گیری و پیشنهادها

دوم : فرضیات تحقیق..

منابع.

ضمائم.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل



پایان نامه بررسی مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل
دسته: حقوق

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 57 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 87








پایان نامه بررسی مفهوم مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل در 87 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


بخشی از متن :


هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال ۱۹۹۶ با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه ۱۹۹۶ FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی خلع ید در رای صادره در پرونده کلاسه 487

پوریا قاضی گرد | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷ ب.ظ

پایان نامه بررسی خلع ید در رای صادره در پرونده کلاسه 487



پایان نامه بررسی خلع ید در رای صادره در پرونده کلاسه 487
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 86 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 61









پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


چکیده


خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.  

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب


علایم اختصاری
چکیده
مقدمه
بخش نخست- کلیات
1- شناخت مال مشاع
2- نحوه انتفاع از مال مشاع
3- نحوه اراده مال مشاع
4- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع
بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء
1- نقاط قوت آراء
1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری
1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری
2- نقاط ضعف آراء
2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری
2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری
3- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر
3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان
3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض
4- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر
4-1-استعلامات صورت گرفته
4-2-کارشناسی
4-3-گواهی گواهان
4-4-اسناد
5- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر
5-1-مواد 308 و 311 ق.م
5-2-ماده 198 ق.آ.د.م
5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ
5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م
5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مأخذ
متن آراء مورد بحث

قوانین مورد استفاده

1-  قانون اساسی، 1368

2-  قانون مدنی، 1307

3-  قانون آیین دادرسی مدنی 1379

4-  قانون اجرای احکام مدنی 1356

5-  قانون تملک آپارتمان ها، 1343

کتب مورد استفاده در حقوق

1-  امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1384، جلد دوم

2-  ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (4)، نیمسال اول سال تحصیلی 86- 85

3-  --، جزوه درسی حقوق مدنی (6)، نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85

4-  --، جزوه درسی حقوق مدنی (7)، نیمسال اول سال تحصیلی 87- 86

5-  شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد اول

6-  --، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دوم

7-  --، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، 1384، جلد دوم

8-  قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، 1383

9-  قاسم زاده دکتر سید مرتضی، دکتر حسن ره پیک و دکتر عبدالله کیایی، تفسیر قانون مدنی، آراء و اندیشه های حقوقی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، 1385

10-کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384

11- ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، 1381

12- ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار، 1385

13- ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، 1385، جلد اول

14- ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، 1382، جلد دوم

15- ---، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ هشتم، نشر میزان، 1383

16- لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1363

کتب مورد استفاده در فقه

1-  امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، چاپ هشتم، انتشارات طه، 1385، جلد اول

2-  شهید اول، اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1385، جلد اول

3-  محقق داماد، دکتر سید مصطفی، اصول فقه، تعارض ادله و اصول عملیه، چاپ اول مرکز نشر علوم اسلامی، 1378


تحقیق ها و پروژه های مورد استفاده

1-   دانشکده علوم قضایی، نحوه صدور و اجرای احکام خلع ید از ملک مشاع، محقق: سکینه خواجه، استاد راهنما: دکتر سید مرتضی قاسم زاده، استاد داور: دکتر کریمی- 84- 83، شماره 724

2-   دانشکده علوم قضایی، مقایسه شرایط و آثار دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید، محقق: حسن فرامرزی پلنگر، استاد راهنما: دکتر مرتضی نجفی اسفاد، استاد داور: دکتر مسعود مرادی 84- 83، شماره 650




بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)



پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 175 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 175








پایان نامه وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه) در 175 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


مقدمه


اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.
در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.
تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.
بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟
نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.
ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.
ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.
غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.
اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.
علت این که در این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.
آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟
وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده کماکان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.
هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و کتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

فهرست مطالب


مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
1- از دیدگاه فقهای اسلام
2- از دیدگاه حقوق ایران
ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
1- از نظر حقوق ایران
2-از نظر فقه اسلام
2-1-فقه عامه
2-2-فقه امامیه
ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقهای اسلام
2-1- فقهای عامه
2-2-فقهای امامیه
د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقه اسلام
ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
1- در حقوق ایران
2- در فقه اسلام
2-1- فقه عامه
2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف – دیدگاه فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
ب – دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
1- دیدگاه فقهای امامیه
2- در قانون مدنی ایران
3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
1- فقه عامه
2- فقه امامیه
2-1-وجود توارث به طور مطلق
2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
وراثت
2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
1- از نظر فقه امامیه
2- از نظر حقوق ایران
3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
1- از نظر فقه امامیه
2- از نظر حقوق ایران
3- از نظر فقه عامه
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
1- اموال منقول
2-قیمت ابنیه و اشجار

بند دوم : حقوق موضوع ارث
الف – حق شفعه
1- از نظر حقوقی
2- از نظر فقهی
ب – ارث زوجه از حق خیار
1- از نظر حقوقی
2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
بند اول:در حقوق ایران
بند دوم:در فقه اسلام
بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب
ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
الف- مبنای فقهی قاعده
ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
1-1- در فقه امامیه
1-2- در فقه عامه
1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه
1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی
ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج
بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف – فقه امامیه
ب‌- فقه عامه
ج- در حقوق ایران
مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
بند اول : در فقه اسلامی
بند دوم : در حقوق ایران
الف- موجبات فسخ نکاح
گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)
بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن
بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

– نتیجه گیری
– رویه قضایی و قوانین مرتبط
– منابع و مواخذقیمت : 



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

پوریا قاضی گرد | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ب.ظ

پایان نامه بررسی کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی



پایان نامه بررسی کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

دسته: حقوق


فرمت فایل: doc

حجم فایل: 138 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160








دانلود پایان نامه کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی در 160 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


مقدمه


فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.
اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق تعبیر می کنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.
1-2 تعریف مسأله
ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:
1- نظریه مطابقت The correspondence theory of truth
2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth
3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth
4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth
5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth
6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theery of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق
1- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.
2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟
3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.
4- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟
5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟
6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟
7- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟
1-4- فرضیه های تحقیق
1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.
2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.
3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.
4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.
1-5 – هدف های تحقیق:
1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق
2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی
3- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق
1-6 روش تحقیق
در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

1-7 – سابقه تحقیق:
1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.
2- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.
3- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فصل اول
مقدمه و پیشینه تاریخی
بخش اول:
مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی
بخش دوم:
پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق
بخش سوم:
آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .







  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود و آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی



پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود و آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 127 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 179








پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی در 179 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب

مقدمه

کلیات

         الف- اهمیت رکن مادی

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد

      گفتار اول: فعل و ترک فعل

         1- فعل

         2- ترک فعل

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی

      1- عمل مادی

      2- عمل غیر مادی

      3- سحر(جادو

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی

       1- مباشرت

       2- تسبیب

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد

     2- اشکال شرکت در قتل عمد

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر

      گفتار اول: آغاز حیات

          1- حیات در کتب لغت

         2- سقط جنین

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح

     گفتار دوم: بچه کشی

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق

         1- سابُّ النبی

         2- کافر حربی

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی

      1- قتل مستحق قصاص

     2- قتل در مقام دفاع

     3- قتل محارب و باغی

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا

    5- زانی محصن و لائط

    6- مرتد

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت

  مبحث اول: نتیجه

      گفتار اول: انواع مرگ

           1- مرگ حقیقی

           2- نزع

           3- مرگ ظاهری

           4- کما

           5- مرگ مغزی

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات

        1- معیار توقف اعمال تنفسی

       2- معیار مرگ مغزی

 مبحث دوم: رابطة علیت

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت

       1- نظریة شرط ضروری

       2- نظریة شرط متعارف

       3- نظریة ضمان سبب اقوی

       4- نظریة سبب متأخر در وجود

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر

      1- عوامل مداخله گر مستقل

        1-1- اشخاص ثالث

        1-2- درمان پزشکی

       1-3- رفتار قربانی

       1-4- قوه قاهره

نتیجه گیری و پیشنهاد


مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل   
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

1. اهداف تحقیق:

در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.

این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد. برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند. آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است. بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

2- سؤالات تحقیق:

مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛

1- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟ یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟

2- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟

3- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟

4- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟

5- مرگ، به عنوان نتیجة قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟

3. قلمرو تحقیق:

در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود. رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.

4. پیشینه ی پژوهش:

در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.

5. روش پژوهش:

شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است. در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.


6. طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.      


فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- 1- کتب:

  1. آزمایش،علی.(1377).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
  2. آقائی نیا ،حسین.(1387).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
  3. آقائی نیا،حسین.(1384).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
  4. اردبیلی، محمد علی.(1385).حقوق جزای عمومی،جلد 1،تهران:میزان.
  5. استفانی،گاتسون و دیگران.(1377).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  6. اسکندری،عبدالصاحب.(1380).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
  7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.
  8. باهری،محمد.(1381).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.
  9. براندون،استیو.(1376).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمة حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.

10. پاد،ابراهیم.(1385).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.

11. پرادل،ژان.(1386).جرایم علیه اشخاص،ترجمة مجید ادیب،تهران:میزان.

12. تیبیت، مارک.(1384).فلسفة حقوق،ترجمة حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

13. جبران،مسعود.(1383).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمة رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.

14. حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.

15. حبیبی،حسن.(1380).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.

16. حسنی،محمود نجیب.(1385).رابطة سببیت در حقوق کیفری،ترجمة سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

17. حسینی، سید محمد.(1383).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.

18. خدابخشی،عبدالله.(1384).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.

19. خمینی،روح الله.(1386).تحریر الوسیله،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.

20. دورکیم،امیل.(1381).دربارة تقسیم کار اجتماعی،ترجمة باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.

21. رزم ساز،بابک.(1379).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.

22. رضایی،حسن.(1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج.

23. رومیانی،محمد.(1387).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی  قتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.

24. سپهوند،امیرخان.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.

25. شامبیاتی،هوشنگ.(1374).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.

26. شاهرودی،سید محمود.(1378).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.

27. شکری،رضا و سیروس،قادر.(1384).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.

28. شهید ثانی.(1384).شرح لمعه،ترجمة علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.

29. صادقی،محمد هادی.(1383).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.

30. صالحی، محمد خلیل.(1386).بررسی رکن مادی جرم.رسالة دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

31. صانعی، پرویز.(1382).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.

32. طاهری نسب،سید یزدالله.(1386).مطالعة تطبیقی رابطة علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رسالة دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

33. طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.

34. عوده،عبد القادر.(1373).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.

35. فلچر،جورج پی.(1384).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمة سید مهدی سید زادة ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

36. فیض، رضا.(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

37. قبله ای خویی،خلیل.(1380).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.

38. قرائتی،حسین.(1383).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.

39. قضایی،صمد.(1368).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.

40. قیاسی،جلال الدین.(1375).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.

41. کلارکسون ،سی ام.(1371).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمة حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

42. گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمة سید ضیاءالدین نقابت،تهران.

43. گرجی، ابوالقاسم.(1385).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

44. گلدوزیان،ایرج.(1383).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

45. گلدوزیان،ایرج.(1386).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.

46. گودرزی،فرامرز.(1377).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.

47. گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(1384).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.

48. محسنی،مرتضی.(1375). دورة حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.

49. محمدی، ابوالحسن.(1374).حقوق کیفری اسلام،ترجمة شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.

50. مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(1382).جلدهای1و 9،تهران:ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور.

51. مرعشی شوشتری،محمد حسن(1379).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.

52. معین، محمد.(1384).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.

53. میر محمد صادقی،سید حسین.(1385).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.

54. میرمحمد صادقی،حسین.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.

55. میرمحمد صادقی،سید حسین.(1380). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوة پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).

56.  نوربها،رضا.(1387).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.

الف- 2- مقالات:

  1. آقابابایی،حسین.(1379).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة 22.
  2. اردبیلی،محمد علی.(     ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  3. امامی،مسعود.( 1386).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة 53 پاییز.
  4. جباری،علی.(1333).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة 37،فروردین و اردیبهشت.
  5. حسینی،سیدابوالقاسم.(1387).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة27.بهار.
  6. فیض،رضا.(1382).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة 9و10،پاییز و زمستان.
  7. قپانچی،حسام.(1381).بررسی تطبیقی عنصرفعل درقتل عمد.درنشریه الهیات مشهد.شماره57
  8. کلانتری،کیومرث.(1383).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.
  9. میرمحمد صادقی،حسین.(1384).مطالعة تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة 43.

ب- منابع عربی

  1. الجزیری،عبدالرحمن.(     ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
  2. حسنی،محمود نجیب.(1992).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
  3. الحسنی،هاشم معروف.(1407).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
  4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(1409).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
  5. خویی، ابوالقاسم.(1428).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
  6. شهید اول.(1414).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
  7. طریحی،فخرالدین.(1395).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.
  8. فاضل لنکرانی،محمد.(1427).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.
  9. مروارید،علی اصغر.(1410).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.

10.  مکارم شیرازی،ناصر.(1418).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.

11. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

12. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

13. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

ج- منابع لاتین:

1- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.  th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)

7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)

8- Smith, J.C and Hogan, B. Criminal Law(Oxford University Press.  th ed)



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی استیفاء در قانون

پوریا قاضی گرد | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴ ق.ظ

پایان نامه بررسی استیفاء در قانون



پایان نامه بررسی استیفاء در قانون
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 120 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 245








[1]


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد