پوریا فایل

عرضه کننده بهترین فایل فلش های سامسونگ ،ایسر و تبلت و گوشی چینی

پوریا فایل

عرضه کننده بهترین فایل فلش های سامسونگ ،ایسر و تبلت و گوشی چینی

بایگانی
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های حرکتی (فصل دوم)

حل مشکل سریال A510F IMEI NULL

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی

فصل دوم پایان نامه با موضوع سلامت

فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف

پاورپوینت مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ی دولتی

پاورپوینت طرح اختلاط بتن

پاورپوینت فرهنگ در معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی دانشگاه معماری (نمونه خارجی)

پاورپوینت 99 اسلایدی مدیریت کارخانه شهنام طاهری

پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی

پاورپوینت ساندویچ پانل

پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی

پاورپوینت طرح ریزی واحد های صنعتی (جیمز م اپل)

پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور

پاورپوینت موتور های پله ای

پاورپوینت آثار و معماری برنارد چومی

پاورپوینت آراتا ایسوزاکی- معمار ژاپنی

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe

پاورپوینت مادربورد (35 اسلاید)

پاورپوینت آشنایی با طاق در معماری

پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی

فایل فلش فارسی MT7-TL10 (رام فارسی MT7-TL10)بیلد326

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقص شنوایی و ناشنوایی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیاز و سلسله مراتب نیازهای مزلو (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش همدلی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی (فصل دوم)

۱۸۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

پوریا قاضی گرد | جمعه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۱۵ ق.ظ

پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی



پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی
دسته: حقوق
حذف فرمت متن

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 56 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 125








پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

منابع

۱- بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر) بهمن کشاورز
۲- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دکتر قسمت اله سماواتی
۳- تامین دادرسی در اسلام: استاد محلاتی: محمد سنگجلی
۴- تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران جهانبخش ابراهیمی
۵- مقدمة علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان
۶- حقوق ثبت اسناد واملاک غلامرضا مستمری
۷- نمونه قرارداد امیر هوشنگ ساسان نژاد
۸- نگرش تنظیم قرارداد بهمن کشاورز
۹- قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی. تألیف قوانین


مؤجر و مستأجر

تعریف: اجاره یعنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستأجر می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

شرایط اجاره درست

۱) مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. (طبق ماده ۴۶۸ قانون مدنی) (البته باید توجه داشت که چیزی را می توان اجاره داد که چند شرط داشته باشد‍: الف: در اثر استفاده از بین برود.(مثلا غذا) ب) چیزی معین و مشخص باشد مثلا خانه ای که به ارث می خواهد برسد اجاره داده نمی شود. ج) موجر قادر باشد که آن را در اختیار بگیرد.

۱)  لزوم کتبی بودن قرارداد که در قانون ۲ و ۳ ق.م از امضا موجر و مستأجر ماده ۳ صراحتاً از سند سخن گفته است.

۲)  قرارداد باید باطی مدت در دو نسخه و به امضا موجر و مستاجر و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

۳)  در تنظیم قرارداد عین مورد اجاره باید مشخص شود که عقد اجاره با سر قفلی یا بدون سرقفلی که در قرارداد عادی همین مسئله باید رعایت شود. باید توجه داشت که مدت نداشتن قرارداد اجاره را باطل می‌کند طبق ماده‌(۵۰۱)

۴)  گواهی دو نفر شاهد معتمد طبق ماده ۲ مصوب ۱۳۷۶ قانون مدنی- باید توجه داشت که فقط مهر اسم طرفین طبق ماده ۲ بند ۵ قرارداد خارج از شمول قانون است.

تبصره: طبق ماده ۱۷۴(۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مستأجر در صورت انقضای مدت و امتناع از استرداد مورد اجاره علی رغم مطالعه موجر عمل مستأجر در این حالت مصداق- استعمال مال غیر منقول به ضرر مالک و یا تصاحب منافع عین مستأجره به ضرر مالکین محسوب می شود.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی غصبی است که قانون گذار برای مباشر و مرتکب آن مجازات قائل شده ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس …………. اقدام به هرگونه ………… …….. تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات ۱ ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

ماده ۳۱۰ قانون مدنی اگر کسی که مالی به عاریه و یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.


چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

۱)  به مستاجر ابلاغ اظهارنامه رسمی خلعیّت به حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد یا پس از انقضای مدت اجاره و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

تبصره طبق ماده ۹ مؤجر و مستاجر در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را بلحاظ کمبود موجب عسر و جرح مستاجر بداند و معارض عسر و حرج موجر نباشد می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.

۲)  هرگاه طبق ضوابط شکلی اجاره نامه موجر نتواند از مزایای قانون تخلیه سریع استفاده کند می تواند از قانون تصرف عدوانی استفاده نماید قانون تخلیه صریح همان قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ در نظر گرفته شده.

بخش مالی قراردادها (موجر و مستاجر)

هدف اصلی در عقد اجاره این است که مستأجر از منافع عین مستاجره استفاده کند و موجر نیز تملیک این منافع را بگیرد. ماده ۴ قانون در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و با سند تعهدآور و مشابه را از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موجر موکول به استرداد بندهای وجوه مذکور به مستاجر می باشد باید توجه داشت که در هنگام قرارداد مبلغی به عنوان هزینه های آب و برق و گاز و تلفن در قرارداد ذکر شود.

الف) ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگهدار مالی که امانت گذارده می شود عینا به ودیعه گذار باید پرداخت شود.

طبق قانون ۶۱۱ مدنی ودیعه عقدی جائز است یعنی عقدی است که هر یک از طرفین می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند طبق ماده ۶۲۳ مدنی منافع حاصله از ودیعه مال مالک است می توان گفت که پولی را که مستاجر در آغاز اجاره به موجر می دهد تا در صورت لزوم مثلا اجاره های عقب افتاده را از آن کسر کند یا پول آب و برق و گاز و تلفن را که مستاجر نداده از محل آن پرداخت کند و دیعه نامند.

ب) تضمین: عبارت است از دادن وثیقه خواه وثیقه وجد نقد باشد. خواه جنس خواه سپردن ضامن به خود وثیقه تضمین می گویند. وثیقه در آنجا مالی که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود.

باید توجه داشت که مستاجر متعهد است که در عین مستاجره تعدی و تفریط نکند در عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده انتقال نماید … مال الاجاره را در مواعدی که مقرر شده بپردازد عین مستاجر را در پایان اجاره تخلیه کند و در شرط طرفین عقد اجاره اثباتاً یا یقیناً احترام بگذارد باید موارد ونحوه استفاده از تضمین یا وثیقه را دقیقاً در قرارداد مشخص کند.

ج- قرض الحسنه: قراردادی است که موجب آن طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعدّی قیمت یوم الرد را بدهد که در قرارداد باید ذکر شود آیا موجر می تواند از قرض الحسنه در عدم پرداخت آب و برق و گاز تلفن از مبلغ پرداخت نماید یا خیر.

د) سند تعهد آور: منظور از سند تعهّد آور چک و سفته است (چک) اگر چک به عنوان ودیعه یا تضمین داده شود باید ذکر شود که برای مواردی خاص مصرف شود. باید توجه داشت که تاریخ آن ذکر نشود. زیرا طبق قانون چک مدت دار و تضمین جرم است در متن چک نباید کلمه امانت و امانتی نوشته شود. در متن اجاره نامه دقیقا قید طیر کند چک موردنظر در چه حالت یا چه حالتی قابل وصول است و یا حالات را چگونه و چه کسی باید احراز کند اگر تاریخ چک نوشته شده باید شخص حق نوشتن آن برای خویش در اجاره نامه تصریح کند.

سفته: در مواد سفته همان شرایط مقررات در چک در قرارداد نسبت به آن باید عمل شود که موجر به خیانت بد امانت محکوم نشود.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .







  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی آشنایی با قوانین چک و سفته و ظهر نویسی

پوریا قاضی گرد | جمعه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۱۴ ق.ظ

پروژه بررسی آشنایی با قوانین چک و سفته و ظهر نویسی



پروژه بررسی آشنایی با قوانین چک و سفته و ظهر نویسی
دسته: حقوق


فرمت فایل: doc

حجم فایل: 116 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 32








پروژه بررسی آشنایی با قوانین چک و سفته و ظهر نویسی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


چک       

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .


سفته    

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.


ظهر نویسی مقررات و انواع آن    

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .


فهرست مطالب:
چک
صادر کننده
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود
دارنده
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
بخش‌های یک چک
چک های بانکی
ضوابط
نحوه صدور چک بانکی
پرداخت وجه چکهای بانکی عهده بانک صنعت و معدن
پرداخت وجه چکهای بانکی بین بانکها

چک الکترونیکى چیست؟

سفته

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

مندرجات سفته

سفته بدون نام

پشت نویسی سفته

◄سقف سفته 

◄ماهیت حقوقی سفته

◄تکالیف دارنده سفته

◄راههای وصول وجه سفته

تاملی در نظام حقوقی سفته

ظهر نویسی مقررات و انواع آن    

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

انواع ظهر نویسی :

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

عدم تاثیر ایرادات

قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات

قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند

منابع




بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .







  • پوریا قاضی گرد
  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی حقوق جزای عمومی اسلام

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴ ق.ظ

پروژه بررسی حقوق جزای عمومی اسلام



پروژه بررسی حقوق جزای عمومی اسلام
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 68 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 88








پروژه بررسی حقوق جزای عمومی اسلام در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب

مقدمه
حکم چیست؟
حکم تکلیفی و حکم وضعی
اقسام حکم تکلیفی
فرق میان حق و حکم
حقوق جزای اسلامی
حقوق جزای عمومی اسلامی
جرم یا گناه
عناصر جرم یا گناه
قاعده عطف به ماسبق نشدن
قاعده تفسیر محدود
۱- طبقه بندی جرائم
طبقه بندی جرائم از لحاظ عنصر مادی
طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی
مجرم
منابع:


مقدمه

 حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:


وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ق.ظ

پروژه بررسی دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری



پروژه بررسی دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 51 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55








پروژه بررسی دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

«ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم که ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند. گفت : ای خداوند جهان! پرودة نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…»

ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی که ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مکتب دفاع اجتماعی می کوشد که این مکتسبات علمی را از هر جا و هر مکتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به کار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق کیفری پدید آورد.

آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق کیفری پدید می آورد و مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی » کوشیده است که این تحول را در حقوق کیفری وارد کند. سازمان ملل متحد فرضیه دفاع اجتماعی را پذیرفته و برای مبارزه یا جرایم موسسه ای به نام «دفاع اجتماعی» ایجاد کرده است ما اینک خلاصة کتاب «دفاع اجتماعی» مارک آنسل را به فارسی نقل می کنیم.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱ ق.ظ

پروژه بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری



پروژه بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 530 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100








پروژه بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری در 100 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


چکیده

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. با تأمّل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. درقانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی درجرایمی که جنبه حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست; زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه ـ به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات ـ این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند مخیر است که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.

مقدمه

یکی از مباحث مهم در آموزه های اسلامی، توبه» است. توبه، عمری همپای عمر انسان دارد; زیرا زندگی حضرت آدم در زمین با آن آغاز می شود و پیامبران توحیدی، مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسیعلیهم السلام و پیامبرگرامی اسلامصلی الله علیه وآله همواره در حال توبه بوده اند.

توبه در قرآن کریم نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در آیات متعددی به آن اشاره شده است، به گونه‌ای که واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذکر شده است و در آیات متعدد دیگری نیز بدون ذکر این واژه ها به این مسئله اشاره شده است. توبه و اعتراف به گناه، یکی از 613 فرمان تورا است:  

مرد یا زنی که مرتکب هرگونه خطاهای انسانی شود ... به خطایی که انجام داده‌‌اند، اعتراف کنند».

این آیه تورا درباره اعتراف به گناه» است که نحوه معمول آن در برابر خداوند چنین است:

خواهش به درگاه خالق: خطا کرده ام، گناه کرده ا‌م، و به درگاه تو تقصیر ورزیده ام و چنین و چنان اشتباهات شخصی را انجام داده ام و اینک نسبت به اعمال یاد شده پشیمان و شرمنده‌ ام و تا ابد به چنین مواردی بازگشت نخواهم کرد».

دراین متن به سه درجه از اشتباهات شخصی اشاره شده است:

1- حِط- خطا: موردی است که انسان از قانون و حکم شرعی آگاه نیست و به طور ناخواسته و نادانسته، فرمان خداوند را زیر پا می گذارد.

2- عاوُن - گناه : موردی است که انسان از فرمان خداوند نسبت به امر یا نهی در یک موضوع آگاهی دارد، اما سستی اراده یا وسوسه های درونی و تحریک و تشویق دیگران، او را به امری خلاف شرع یا عُرف می‌ راند.

3- پِشَعْ- تقصیر: در این حالت، فرد از فرمان شرع آگاه است و هیچ گونه اجبار و فشاری برای گناه کردن احساس نمی کند، اما به جهت مخالفت و تمرد با دین به کاری خلاف می پردازد.

هرچندکه برای بخشش کامل برخی گناهان، تحمل سختی یا مجازاتهای الهی لازم است، توبه موجب بخشودن یا کاهش همه موارد فوق شده و کامل کننده روند پاک شدن گناهان خواهد بود.

حتی کسانی که برابر دستور خداوند به سبب جرایم سنگین، بِت دین یا دادگاه شرع آنها را محکوم به مجازات کرده بود، در صورتی گناهانشان کفاره و پاک می شد که پیشتر از اعمال خود پشیمان شده و توبه کرده باشند.

توبه»، تنها ویژه گناهانی نیست که به طور عملی انجام می‌ شوند مانند دزدی، ضرب و شتم، خوردن خوراکیهای حرام و.... بلکه افکار، احساسات و عادتهای ناشایست، همه نیاز به توبه و کفاره دارند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که گناهانی که به‌‌طور عملی انجام می شوند، معمولاً به شرایط و امکانات خاص نیاز دارند و فرو رفتن در چنین معاصی و خطاهایی، بیشتر با هشدارها و توبیخهای مسوؤلان اجتماعی و مذهبی همراه است. همین امر موجب محدود شدن دامنه ارتکاب گناه یا کمک به توبه شخص و ترک خطا می شود.

اما خطاهایی را که مربوط به افکار و احساسات انسان هستند مانند کینه، حسد، نظر داشتن به دارایی همنوعان، نگاه و افکار منافی عفت و... کمتر اطرافیان انسان درک می کنند، لذا فرد بدون هیچ‌‌گونه مانع خارجی در چنین گناهانی غرق می شود و تنها خود اوست که باید بیدار شده و با توبه، زندگی روحی خود را از تباهی نجات دهد.

در این میان، فقها از منظری دیگر به توبه نگریسته اند و با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده اند.

توبه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و از این باب یک تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است. بر همین اساس، این نوشتار بر آن است که این تأسیس حقوقی» را از جوانب مختلف، به ویژه از منظر فقها و حقوقدانان اسلامی و به عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.


عناوین موجود :

مقدمه

معنای توبه

توبه از دیدگاه جرم شناسی

جایگاه حقوقی توبه

حقیقت توبه

ارکان و شرایط توبه

اثر توبه

توبه یکی از روشهای قرآن در روان درمانی

اهمیت توبه

پذیرش توبه

تا چه زمانی توبه پذیرفته می شود؟

بررسی ادله فقهی توبه

الف ـ آیات

ب ـ روایات

آثار حقوقی / فقهی توبه

1 ـ بازگشت عدالت و قبول شهادت

2 ـ سقوط مجازات

فقه عامه و مساله سقوط مجازات بوسیله توبه

الف _ سقوط مجازات :

ب _ عدم سقوط مجازات :

اعمال صالحه و قبولی توبه

اشتراط اعمال صالحه در فقه عامه

توبه قاذف و اشتراط عمل صالحه در آن

الف _ اصلاح مطلقا شرط است

1 _ اجماع :

ب _ اصلاح عمل مطلقاً شرط نیست

ج _ تفصیل بین شخص کاذب و صادق

آیا توبه از تمام گناهان لازم است ؟

الف _ وجوب عقلی

ب _ وجوب سمعی

چگونگی توبه ناتوان از معصیت

شرایط تحقق توبه

توبه در حق الناس

توبه در حق اللّه

زمان پذیرش توبه

مرور زمان و توبه

منشا پیدایش حقوق و جریان مرور زمان در آن

الف _ مقررات و دستورات شارع

ب _عرف به عنوان منشا پیدایش حقوق

معیار دیگری برای جریان و عدم جریان مرور زمان در مجازاتها

نظریه شورای نگهبان پیرامون مرور زمان

دلایل مخالفین مرور زمان و پاسخ آنها

اول : فرار مجرمین حرفه ای

دوم _ حالت خطرناک

سوم _ جنایت جانگذار و دیر پائی اثرات آن

اول _ مقتضای اطلاقات ادله

دوم _ تعطیلی حدود

سوم _ گستاخی مجرمین و اشاعه فساد

جواب ادله فقهی بر رد مرور زمان

اول _ مقتضای اطلاقات ادله

دوم _ تعطیلی حدود

سوم _ گستاخی مجرمین و اشاعه فساد

آثار فقهی و حقوقی توبه

الف _ سقوط مجازات

ب _ تاثیر توبه در قابلیت عفو توسط امام علیه السلام

1 _ اصل برائت

2 _ عموم تعلیل در خبر

3 _ روایت ضریس کنانی کناسی

توبه و سقوط تعزیر

بررسی نظریات توبه و سقوط تعزیر

نظریه اول: یکسانی حدود و تعزیرات

دلایل این نظریه

نقد و بررسی دلیل اوّل

نظریه دوّم: عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیر

بررسی و نقد نظریه دوم

نظریه سوّم سقوط مطلق تعزیرات با توبه

نقد نظریه سوم

نتیجه بحث و نظریه چهارم

دلایل نظریه چهارم

توبه و تعزیرات مالی

عدم تأثیر توبه در تعزیر از احکام حکومتی

توبه و سقوط تعزیر از دیدگاه فقهای عامه

توبه پس از قیام بینه

نظر فقهای اهل سنّت در مورد ارتداد

توبه در قانون مجازات اسلامی ایران

احراز توبه

توبه قتل

چند نکته

نتیجه گیری

منابع


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی حجر و قیومیت

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰ ق.ظ

پروژه بررسی حجر و قیومیت



پروژه بررسی حجر و قیومیت
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 108 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73








پروژه بررسی حجر و قیومیت در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


چکیده :

حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.


عناوین موجود :

مقدمه :

انواع حجر:

1) حجر عام و حجر خاص:

2) حجر حمایتی و سوء ظنی:

3) حجر قانونی و حجر قضایی:

4) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

5) حجر در امور مالی و غیرمالی:

6) حجر مغیّی و حجری که غایت معنی ندارد:

تصرفات معسر :

معاملات معسر :

اولیاء

ولایت حاکم شرع:

ولایت پدر:

معاملات پدر در اموال فرزند صغیر :

پدر و مادر غیر مسلمان :

قیم شدن زن :

بلوغ

سن بلوغ پسران:

سن بلوغ دختران:

یکسان بودن تکالیف در بالغ:

علایم تعبدى و طبیعى بلوغ:

اسلام حجر

سیمای علمی حجر

سیمای معنوی، اجتماعی و نظامی

قیومیت :

صلابت توأم با مهربانی

حدیث ذیل مسؤلیت مرد را در برابر ملاطفت به زن به خوبی بیان می نماید  

خوش رفتاری باخانواده

توجه به قیومیت خدا و ترک گناه

خانواده

مرد سالاری

شوهر مسؤل نه حاکم

مرد سالاری

اقتدار وصلابت

قیومیت و رضاع

قیومیت حق است یا حکم ؟

شرایط عهده دار امر قیومیت

نگهداری و سرپرستی از کودک پس از انحلال نکاح

ادله روایی قیومیت

نقد و بررسی رأی مشهور فقها

فصل‌ اول‌_ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌ از نظر قانون‌ مدنی‌

گفتار اول _ تعریف اهلیت

1ـ تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌

2ـ تعریف‌ حقوقی‌ اهلیت‌

گفتار دوم _ انواع اهلیت در قانون مدنی

3ـ اهلیت‌ دارا بودن‌ حقوق‌

5ـ شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌

6ـ اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء

7ـ اهلیت‌ تملک‌ـ یک‌ اصطلاح‌ نامناسب‌

فصل‌ دوم‌ـ عدم‌ اهلیت‌ و انواع‌ آن‌

گفتار اول_ آیا عدم‌ اهلیت‌ تمتع‌ امکان‌ دارد؟

گفتار دوم _ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌

 الف‌ـ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌

 ب‌ـ عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌

گفتار سوم ـ آثار حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ و نسبی‌

گفتار چهارم _ بررسی‌ برخی‌ از مصادیق‌ عدم‌ اهلیت‌

گفتار پنجم _ یک‌ استثناء

فصل‌ سوم‌ ـ مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

 1ـ حمایت‌ از شخص‌ محجور

 2ـ حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

 3ـ حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌

 4ـ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌

 5ـ عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌

فصل‌ چهارم‌ ـ ماهیت‌ حقوقی‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌

گفتار اول _ آیا قوانین‌ مربوط‌ به‌ اهلیت‌ از جمله‌ قوانین‌ آمره‌ محسوب‌ می‌شوند؟

گفتار دوم _ قوانین‌ آمره‌ و تحدید اراده‌

گفتار سوم _ نتیجه‌ بحث‌

فصل‌ پنجم‌ـ تعریف‌ اهلیت‌ و شرایط‌ آن‌ در قانون‌ مدنی‌

کلیات‌ـ شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌

گفتار اول‌ـ شرط‌ اول‌ اهلیت ‌؛ بلوغ‌

الف‌ـ تعریف‌ بلوغ‌

ب‌ـ تعریف‌ صغیر و انواع‌ آن‌

1ـ تعریف‌ صغیر

2ـ انواع‌ صغیر

ج‌ـ تعریف‌ تمیز و آثار حقوقی‌ آن‌

1ـ تعریف‌ تمیز

2ـ تشخیص‌ عرفی‌ تمیز

3ـ آثار حقوقی‌ تمیز

4ـ یک‌ اشکال‌

گفتار دوم‌ ـ دامنه‌ عدم‌ اهلیت‌ صغیر و آثار حقوقی‌ آن‌

الف‌ـ مواردی‌ که‌ صغیر دارای‌ اهلیت‌ شناخته‌ می‌شود

1ـ تملکات‌ بلاعوض‌

تذکر: یک‌ ایراد و پاسخ‌ آن‌

2ـ1 دکترین‌ و نظریه‌ علمای‌ حقوق‌

3ـ قراردادهای‌ کار

3_ 2_ دکترین‌ علمای‌ حقوق‌

منابع


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷ ق.ظ

پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران



پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 49 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 86








پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران در86 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست



مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری

بند دوم: اهمیت قضاوت

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام

بند اول: مفهوم استقلال قضایی

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات

بند دوم: شاخص منع عزل قضات

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی

بند پنجم : تمکن مالی قضات

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

مبحث اول: تخلفات قضات

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات

نتیجه گیری

فهرست منابع


8- اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری. آوردن پیشنهاد بر غذای کار شما خواهد افزود.

9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه کنید. ظاهراً یکی از ممنوعیتهای شغل قضاوت که بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است. مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید. هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم که ذکر کردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید.

10- به نکات دیگری که بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه کنید و اشکالات را کلاً مرتفع نمائید. ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی که از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب کرده اید، پاسخ دهید. مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می کردید؟ چه سوالاتی وجود داشت که شما را وادار به این تحقیق کرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح کرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید.

11- رعایت نکات مشکلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد.


مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.



بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ

پروژه بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد



پروژه بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
دسته: حقوق


فرمت فایل: doc

حجم فایل: 139 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 85








پروژه بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در 85 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

مقدمه

بخش اول) کلیات

       فصل اول) قواعد عمومی

                 گفتار اول) تعریف خسارت

                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد

       فصل دوم) ماهیت مسوولیت

                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت

                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت

                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت

                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی

                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی

                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی

                          مبحث اول) منابع فقهی

                                   بند اول) قاعدة اتلاف

                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب

                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید

                         مبحث دوم) مبانی نظری

                             بند اول) نظریه تقصیر

                             بند دوم)  نظریه خطر

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن

       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد

               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین

               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین

               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد

      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی

               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن

                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی

                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی

                گفتار دوم) تقصیر قراردادی

                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر

                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن

                               بند اول) لزوم تقصیر

                               بند دوم) اقسام تقصیر

                       مبحث سوم) اثبات تقصیر

                 گفتار سوم) ضرر

                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن

                      مبحث دوم) اقسام ضرر

                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه

                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر

                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر

                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.

         فصل سوم) دعوی جبران خسارت 

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت

          فصل اول) قوة قاهره

                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره

                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره

                           مبحث اول) وصف خارجی بودن

                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری

                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی

          فصل دوم) اقدام متعهد له

         فصل سوم) دخالت شخص ثالث

         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت

           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است   

                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت

                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت

                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها

          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است

                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام

                    گفتار دوم) احکام وجه التزام

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ


چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.




بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .







  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

پوریا قاضی گرد | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵ ق.ظ


پروژه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)



پروژه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)
دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 55 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60








مقاله بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)در 60 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.





بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .






  • پوریا قاضی گرد