پایان نامه بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 81 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 123

---

پایان نامه بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران در 123 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان            

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار      

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                            

مبحث دوم: ضمان عاقله          

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پایان نامه بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران , مقاله بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران , پایان نامه بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران , تعریف دیه و جبران خسارت , جبران خسارت در حقوق جزایی , حقوق جزایی ایران , تعریف دیه

پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 149 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 128

---

پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام در 128 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب :

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان            

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار      

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                            

مبحث دوم: ضمان عاقله          

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1)     دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2)     دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3)     دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4)     دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5)     جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6)     مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7)     اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام , پایان نامه بررسی مفهوم دیه (قصاص) در اسلام , مفهوم دیه , مفهوم قصاص , مفهوم دیه در اسلام

پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 60 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 112

---

پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , مقاله بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , پایان نامه بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران , سقوط قصاص , سقوط قصاص در نظام حقوقی , نظام حقوقی اسلامی ایران

پروژه بررسی سند و اقسام آن

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 75 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 74

---

پروژه بررسی سند و اقسام آن در 74 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

1. فصل اول: سند و اقسام آن

2. مبحث اول: تعریف سند
3. مبحث دوم: اقسام سند : الف: عادی   ب: رسمی
4. بند اول: سند عادی و تعریف آن
5. بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
6. بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
7. بند چهارم: انواع سند رسمی
8. الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
9. ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
10. بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
11. بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

12. فصل دوم : اجرای اسناد رسمی

13. مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
14. بند اول: اسناد معلق و منجز
15. بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
16. بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
17. بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
18. مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
19. بند اول: دفتر اسناد رسمی
20. بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت
21. بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
22. مبحث سوم: صدور اجرائیه
23. بند اول: تعریف اجرائیه
24. بند دوم: انواع اجرائیه
25. بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
26. لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
27. بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

28. فصل سوم : شروع عملیات اجرائی

29. مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
30. مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
31. بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
32. بند دوم: ابلاغ اجرائیه
33. بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

34. فصل چهارم : ترتیب اجراء

35. مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
36. بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
37. بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
38. بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
39. بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
40. بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
41. بند ششم: وجه الااتزام
42. بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
43. بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
44. الف: بازداشت اموال منقول
45. مرحله اول: تقاضای متعهدله
46. مرحله دوم: ارزیابی
47. مرحله سوم: تعیین حافظ
48. ب: بازداشت اموال غیر منقول
49. بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
50. بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده
51. بند یازدهم – مستثنیات دین
52. بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
53. مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
54. بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
55. الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
56. ب: اسناد مربوط به اموال منقول
57. بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
58. بند سوم: زمان حراج و ختم آن
59. بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
60. بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
61. بند ششم: تخلیه
62. بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
63. بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
64. مبحث سوم: هزینه های اجرائی
65. مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی

66. فصل پنجم : شکایت اجرائی

67. مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند
68. مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
69. مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

70. فصل ششم : توقیف عملیات اجرائی

71. مبحث اول: معانی توقیف
72. مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
73. فهرست منابع و مأخذ

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی سند و اقسام آن , پروژه بررسی سند و اقسام آن , اجرای اسناد رسمی , دانلود مقاله انواع و اقسام سند , سند و اقسام آن , اقسام سند و اعتبارآن , تنظیم سند به وسیله ماموررسمی , جایگاه سند عادی در دعاوی , سند از منظر فقه , شرایط اعتبار سند , عناصر تشکیل دهنده جرم , نقش اسناد عادی در اثبات دعاوی

پروژه بررسی خرید و فروش و معامله از دیدگاه اسلام

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 33 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 61

---

پروژه بررسی خرید و فروش و معامله از دیدگاه اسلام در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض»  نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک  می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. طبق قانون مدنی
3. ویژگی های مضاربه
4. ضوابط اجرائی
5. الف- کالا
6. ب- سرمایه
7. ج- مدت
8. د- بازدهی
9. هـ – اجرای عملیات مضاربه
10. و- تغییرات در قرارداد
11. ز- فسخ قرارداد
12. ح- تسویه حساب
13. ت- تمدید قرارداد
14. ی- حسابدرای مضاربه

15. فصل دوم – مشارکت

16. مقدمه
17. ویژگی ها
18. وجوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری
19. حسابدرای مشارکت مدنی
20. ثبت قرار داد
21. ثبت وثیقه
22. پرداخت سرمایه
23. دریافت وجه از شرکت
24. تسویه مشارکت مدنی
25. برگشت اسناد انتظامی

26. فصل سوم – فروش اقساطی

27. ویژگی ها
28. الف- فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
29. ضوابط خرید
30. ضوابط فروش
31. ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
32. فروش اقساط سهم الشرکه (مسکن تولیدی و خدمات)
33. حسابداری فروش اقساطی
34. ثبت وثیقه
35. خرید اموال
36. فروش کالا به مشتری
37. تبدیل حساب پیش دریافت
38. ویژگی ها
39. اول- دریافت اقساط
40. تعدیل حساب پیش دریافت
41. اول- تسهیلات اعطائی
42. دوم- اموال
43. سوم- برگشت حسابهای انتظامی
44. چهارم- واریز قبل از موعد

45. فصل چهارم – سلف

46. مقدمه
47. ویژگی ها
48. ضوابط اجرایی
49. حسابداری سلف
50. پرداخت بابت معاملات سلف
51. د- تحویل کالا
52. هـ – برگشت حساب های انتظامی
53. فروش کالا
54. ز- عدم تحویل کالا
55. فاقد منابع

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی خرید و فروش و معامله از دیدگاه اسلام , پروژه بررسی خرید و فروش و معامله از دیدگاه اسلام , ضوابط خرید و فروش در دین اسلام , قوانین معامله در دین اسلام , ویژگی های خرید و فروش , دانلود پروژه ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام , خرید مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام , تحقیق درباره ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام , معامله در اسلام

پروژه بررسی عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 33 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 42

---

پروژه بررسی عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

کلیات
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی
بافت اجتماعی بابل
طبقات سه گانه مردم بابل
الف _ بردگان
ب _ طبقه عملو
ج _ طبقه مسکینو
اصول حقوق کیفری عمومی
الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها
ب _ شخصی بودن مجازاتها
ج _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
د _ انواع مجازاتها
هـ _ کیفیات مشدده
و _ اقدامات تامینی
ز _ اصل مسئولیت دولت
اقسام جرائم
الف _ جرائم علیه اموال
مسئولیت امین: امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.
ب _ جرائم علیه اشخاص
ج _ جرائم علیه حیثیت افراد
د _ اعمال خلاف مصالح خانواده
هـ _ جرائم عفافی
و _ توقیف غیر قانونی
ز _ جرائم علیه مصالح عمومی
۱ _ توطئه علیه پادشاه
آئین دادرسی کیفری
الف _ منع انتقام خصوصی
ب _ اصل برائت
ج _ ادله اثبات دعوی
د _ قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie)
هـ _ اعتبار قضیه بها
و _ جرائم قابل گذشت
منابع:

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (۱) دراکن (۲), سلن(۳), الواح دوازده گانه(۴) و قوانین ژوستینین(۵), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای ۱۸۹۹و ۱۹۰۲, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود ۴۰۰۰ سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(۱)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (۲) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای ۲۷۰۰ و به قولی ۲۵۰۰ قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (۱) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (۲).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای ۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ و برخی دیگر بین سالهای ۲۰۶۷ تا ۲۰۲۵ قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۱۹۶۱ دانسته(۱) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای ۱۷۰۴ تا ۱۶۶۲ پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر ۲۸۲ ماده است که ۳۵ ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(۲) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (۳) و اجاره اشیاء (۴) و اشخاص(۵) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(۱) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (۲) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است… شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(۳) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند… بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است….(۱).

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی , پروژه بررسی عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی , تحقیق عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی , تساوی افراد در مقابل مجازاتها , جرائم علیه اشخاص , حمورابی , دانلود مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی , عدالت , عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی , عدالت کیفری , مقاله عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

---

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن

---

دسته: حقوق

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 55 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 74

---

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن در 74 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

بخش اول – کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

منابع

منابع

جرم قاچاق، عبدا…احمدی، انتشارات میزان

قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان

قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش

صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۷۶

قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی ۱۳۱۲

قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی ۱۳۱۱

قانون پول و بانکی ۱۳۵۱

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن , پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن , آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان , تحقیق قاچاق و عناصر آن , دانلود مقاله قاچاق و عناصر آن , قاچاق , قاچاق ارز , قاچاق اشخاص , قاچاق سلاح و مهمات , قاچاق و عناصر آن , قاچاق کالای گمرکی و تجاری , مقاله قاچاق و عناصر آن , پایان نامه قاچاق و عناصر آن

---

پروژه بررسی قتل نفس

---

دسته: حقوق

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 77 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 64

---

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده

هر چند مطالعات خودکشی، معمولاً سه پدیده‌ی مهم: افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و خودکشی موفق را بررسی می‌کنند، نظر به این که در دهه گذشته تفکیک اصطلاحات کاربردی و پژوهشی در خودکشی گرایی، منجر به سنجش دقیق‌تر این حوزه در کار بالینی و افزایش توجه روزافزون به حیطه‌های دیگر خودکشی (مانند پیشگیری و درمان) شده است،

خودکشی از آسیب های مهم فردی و اجتماعی است که به طور متوسط در میان معتادان و بیماران روانی بیشتر است .فرد خودکش بر این باور است که در زندگی به اهداف و امیال خود  نرسیده است و زندگی مفهوم خود را از دست داده است ومرگ بهترازآن قلمداد    می شود. 

مقدمه

 خودکشی در لغت نامه ی دهخدا به معنای " خود را به وسیله ای کشتن ، انتحار ، کار زیاد کردن ، کوشش بسیار " آمده است.

امیل دورکیم (1917-1858) دراثر معروف خود به نام  خودکشی  آن را پدیده ای اجتماعی به شمار آورده و چنین تعریف می کند :

"خودکشی عبارت است ازهرنوع مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردار منفی یا مثبت خود قربانی است که می بایست چنان نتیجه ای به بار آورد ." 

هم چنین می توان به تعریف دشه اشاره کرد که می گوید : " اقدامی معمولاً از روی آگاهی برای سر به نیست کردن خود به آن ترتیب که مرگ هدف یا وسیله باشد ."

آشیل دلماس نیز خودکشی را عبارت می داند از  " عملی که به وسیله ی شخص برای معدوم ساختن خود انجام می دهد ، در حالی که اختیار مرگ  و زندگی در حیطه قدرت اوست و از لحاظ اخلاقی موظف به انجام این عمل نمی باشد . "

مین جر روانشناس ، میل به مرگ را نزد فرد خودکش آرامشی می داند که دراثر تنشهای جامعه - محدودیت های اجتماعی واخلاق ،که توانسته مانع ازرهاشدن انرژی پرخاشگری  و جنسی فرد شود ودر نهایت  فشار داخلی پدید می آورد - به آن دست پیدا کرده است.

ژان باچلر در کتاب خودکشی خود در مورد خودکشی گریز کرایانه می نویسد که " انسان با خودکشی کردن سعی می کند از روبرو شدن با شرایط غیر قابل تحمل زندگی فرار کند." به عبارت دیگر وی خودکشی را خروج از شرایط نامساعد ودشوار زندگی می داند .

 پس در مجموع می توان نتیجه گرفت که خودکشی عملی است آگاهانه و کاملاً ارادی که فرد برای پایان دادن به زندگی خویش انجام می دهد  .Suicide  به معنی خودکشی دال بر همین عمل است که دفونتن اولین بار آن را به کار برد ؛ به اعتقاد " ریمون آرون" کردار مثبت مثل عمل فردی که برای خاتمه دادن به زندگی گلوله ای درشقیقه اش خالی می کند و کردارمنفی عمل فردی است که خانه درحال سوختن را ترک نمی کند . فردی که اقدام به خودکشی می کند از نتیجه عمل خود آگاهی دارد و این مهم ترین مسئله در تشریح و تبیین پدیده خودکشی است. برخی مانند ارسطو خودکشی به منظور فداکاری( دگرخواهانه)  را خودکشی محسوب نمی کنند ؛ ارسطو خودکشی را عملی برای معدوم ساختن فرد توسط خودش می داند که" به منظور فداکاری نمی باشد ،یعنی فرد برای قربانی شدن به انتحار دست نمی زند ".  اما اسکیرول که دورکیم در کتاب خودکشی به نظر وی اشاره کرده نظری عکس نظریات یاد شده دارد ، اسکیرول معتقد است که  "در خودکشی تمام خصوصیات  دیوانگی دیده می شود ." او با استناد به این نظر نتیجه می گیرد که خودکشی عملی غیر ارادی است و نباید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد . دانامردیث لیزاردی در رساله ی دکترای خود معتقد است که اگرچه بسیاری از تحقیقات نشان دهندی این است که اکثر افرادی که اقدام به خودکشی می کنند ،ذهن بیمار دارند اما این نظریات را نمی توان به همه ی بیماران روانی تعمیم دادو معتقد بود که آنها در طول بیماری خود حتماً یک بار به خودکشی اقدام می کنند. انستیتو ملی بهداشت روانی امریکا "خودکشی را تلاشی آگاهانه  برای خاتمه دادن به زندگی شخصی توسط خودش می باشد که ممکن است این تلاش به اقدام تلاشی فقط به شکل احساسی در فرد بماند .

فهرست مطالب

1. چکیده
2. مقدمه
3. بررسی نظری خودکشی
4. رفتار های قبل از خودکشی
5. شیوه های خودکشی
6. انواع خودکشی
7. اهداف خودکشی
8. علل خودکشی
9. خصوصیات مشترک انواع خودکشی
10. بررسی انگیزه های خودکشی
11. راه های پیشگیری از خودکشی
12. بررسی تجربی خودکشی : مورد ایران
13. علل خودکشی در ایران
14. تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
15. اندیشه یا افکار خودکشی
16. نتیجه  گیری
17. کتابنامه
18. منابع اینترنتی
19. منابع انگلیسی

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی قتل نفس , پروژه بررسی قتل نفس , بررسی نظری خودکشی , رفتار های قبل از خودکشی , آشنایی با قتل نفس , دانلود تحقیق قتل نفس , همه چیز درباره قتل نفس , علل خودکشی در ایران , اندیشه یا افکار خودکشی , بررسی انگیزه های خودکشی

---

پروژه بررسی قصاص حق انحلالى یا مجموعى

---

دسته: حقوق

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 26 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 30

---

پروژه بررسی قصاص حق انحلالى یا مجموعى در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از متن اصلی :

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی قصاص حق انحلالى یا مجموعى , پروژه بررسی قصاص حق انحلالى یا مجموعى , حقوق جزایی , تحقیق قصاص کار , تحقیق قصاص , مقاله قصاص , پروژه قصاص , تحقیق در مورد قصاص , دانلود تحقیق قصاص , پایان نامه پیرامون قصاص

پروژه بررسی مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی

---

دسته: حقوق

---

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 20 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 25

---

پروژه بررسی مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ما در این مقاله بصورت اختصار به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی پرداختیم.

اما بایستی بدانیم بزرگترین علم حقوق در بشر و انسانها، وابسته به وجدانهای بیدار و آگاه می باشد. اگر انسان به تکامل فکری و اندیشه ای که رسالت آن را در جهان بر دوش می کشد، برسد بسیاری از قوانین کنونی و بدون لزوم اعمال زور در جهت اجرای قوانین، به اجرا در می آیند. وجدانهای نهفته بشر امروزی که تنها منافع مادی و دنیای کنونی خویش را در نظر می گیرد و مفاهیمی همچون ایثار و گذشت و فداکاری را به فراموشی سپرده است. در جهت عدم اجرای قوانین و ضایع نمودن حق دیگران به هر شگرد و ترفندی دست می زنند.

مقاله مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی

اگر می خواهیم جامعه ای پاک، بی آلایش و سرشار از پاکی و صفا داشته باشیم تا همگان از زندگی در این جامعه لذت ببرند. بایستی افکار و اندیشه های بشری را رشد داده و رسالت آدمی را در جهان هستی به همگان تفهیم نمائیم تا ضمن استفاده از قوانین در جهت اداره اجتماع از قوانین فرانوشتاری که به روح، تفکر، وجدان و اندیشه آدمی وابسته است بهره مند شویم.

بایستی بدانیم قوانین هر چقدر هم که درست و بی عیب باشند زمانی متضمن زندگی بدون دغدغه می گردند که انسانهای اجتماع از درک و فهم و شعور بالایی برخوردار باشند و وجدانهای بیدار حاکم بر روح آنان باشد.

بدانیم بالاترین محاکم و قانون زمانی بدست می آید که هر انسانی از خود قاضی بسازد که با توجه به روح عمل، نحوه عمل و تمامی جوانب عمل، قضاوت نماید و انسان در برابر حکم عادلانه قاضی درونی خود سر تعظیم فرود آورد و حکم آنرا اجرا نماید. آنگاه قبل از محاکمه بیرونی، خود را محاکمه می کنیم و حق را به اجرا در می آوریم.

جنبشی که در جهت دستیابی به قوانین اساسی شکلی به ویژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی بود. انقلاب مزبور موجب شد که قدرت اقتصادی جوامع که متمرکز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازی بیفتد.

فهرست مطالب

1. مقدمات حقوق و حقوق اساسی
2. مبنا و هدف حقوق
3. ماهیت نظام حقوقی
4. رابطه حقوق با سایر علوم
5. رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی
6. رابطه حقوق و علوم سیاسی
7. رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی
8. قانون
9. مفهوم قانون اساسی
10. گرایش به قوانین سیاسی مدون
11. دلایل و چگونگی ظهور قوانین سیاسی
12. انواع قوانین سیاسی
13. فاقد منابع

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پروژه بررسی مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی , پروژه بررسی مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی , انواع قوانین سیاسی , دلایل و چگونگی ظهور قوانین سیاسی , رابطه حقوق با سایر علوم , گرایش به قوانین سیاسی مدون