مقاله بررسی قضا و قدر در پرتوئی از تفسیر نمونه

---

دسته: معارف و الهیات

---

بازدید: 3 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 21 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 40

---

[2]

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله بررسی قضا و قدر در پرتوئی از تفسیر نمونه , مقاله قضا و قدر (پرتوئی از تفسیر نمونه) , تحقیق قضا و قدر (پرتوئی از تفسیر نمونه) , دانلود تحقیق قضا و قدر (پرتوئی از تفسیر نمونه) , مقاله بررسی قضا و قدر در پرتوئی از تفسیر نمونه , قضا و قدر در پرتوئی از تفسیر نمونه , بررسی قضا و قدر , قضا و قدر

مقاله بررسی مکتب بودابست

---

دسته: معارف و الهیات

---

بازدید: 2 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 38 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 41

---

مقاله مکتب بودابست در 41 صفحه ورد قابل ویرایش

تحولات مارکسیسیم اروپایی در آغاز سدة بیستم

در حالی که جامعه شناسان سدة نوزدهم نظریه هایشان را درمخالفت با مارکس می پروراندند ،‌شماری از مارکسیست ها نیز کوشش همزمانی را درجهت روشن کردن و بسط نظریة مارکس به عمل آوردند.

بعد از مرگ ماکس ، نظریة مارکسیستی نخست تحت سلطة  کسانی قرار گرفت که در این نظریه جبرگاریی علمی و اقتصادی می دیدند. والر شتاین این دوره را عصر « مارکسیسم  سنت گرا» نامید.

«فردریک  انگلس» حامی وهمکار  مارکس را که تا چندین سال بعد از مرگ او زنده بود ، باید از نخستین هواداران این چشم انداز به شمار آورد. این نظر اساساً مبتنی بر این برداشت بود که نظریة علمی مارکس پرده  از قوانین اقتصادی حاکم بر جهان سرمایه داری برداشته است. این قوانین سقوط گریز ناپذیر نظام سرمایه داری را نشان می‌دادند. نخستین اندیشمندان مارکسیست مانند « کارل کائوتسکی» در صدد آن برآمده بودند که شناخت درست تری از عملکرد این قوانین بیابند . این چشم انداز با مسایل گوناگونی همراه بود یکی آن که به نظر می رسید این نظریه ضرورت عمل سیاسی را که پایة اساسی موضوع مارکس است ، از بین برده است . یعنی دیگر نیازی به فعالیت سیاسی افراد و به ویژه کارگران احساس نمی‌شد.از آنجا که نظام سرمایه داری خواه ناخواه فرو می پاشید ، تنها کاری که برای آنها می ماند دست روی دست گذاشتن و ماندن در انتظار سقوط گریز ناپذیر این نظام بود . در یک سطح نظری ، مارکسیسم جبرگرایانه رابطة دیالتیکی میان افراد و ساختارهای اجتماعی وسیعتر را نادیده می‌گیرد.

این مسائل به واکنش در میان نظریه پردازان مارکسیست و رشد «مارکسیسم هگلی»  در اوایل سدة بیستم انجامید. آنها برای این «مارکسیست هگلی» نامیده شدند که می‌کوشیدند تعلق «هگل» به آگاهی را با علاقة جبرگرایان به ساختارهای اقتصادی جامعه در آمیزند. آنها هم به جهت تظری وهم به دلایلی عملی اهمیت داشتند . از جهت نظری ، آنها اهمیت فرد ، آگاهی و رابطة میان اندیشه و عمل ، را دوباره گوشزد کردند و از جهت عملی ، بر اهمیت عمل فردی در به راه انداختن انقلاب اجتماعی تاکید کردند.

مهمترین هوادار این دیدگاه «جورج لوکاچ»  بود به گفته «مارتین ژی»  «لوکاچ » «بنیانگذار مارکسیسم غربی» بود. او نویسندة‌ «طبقه و آگاهی طبقاتی» بود که سند منشور مارکسیسم هگلی تلقی می شود. « لوکاچ» در اوایل سدة بیستم آغاز به آن کرد که مارکسیسم را با جامعه شناسی پیوند زند .این پیوند با رشد نظریة انتقادی در دهه‌های 1920 و 1930 تسریع شد. (ریترز، 1379، 52 – 51)

تفاوت میان طلسم انگاری کالاها و چیزوارگی ، در میزان گستردگی دو مفهوم نهفته است. مفهوم طلسم انگاری محدود به نهاد اقتصادی است اما لوکاچ مفهوم چیز وارگی را به سراسر جامعه – دولت قوانین و بخش اقتصادی گسترش می دهد. یک فراگرد پویا است که در همة بخشهای جامعه سرمایه داری جریان دارد، مردم باور کرده‌اند که ساختارهای اجتماعی، حیاتی برای خودشان دارند و درنتیجه این ساختارها خصلتی عینی پیدا کرده‌اند لوکاچ این فراگرد  را چنین توصیف کرده است:

انسان درجامعة سرمایه داری با واقعیتی که خودش ( به عنوان یک طبقه) ساخته است روبرو می شود. این واقعیت برای او چونان پدیده‌ای  طبیعی به نظر می رسد که از خودش بیگانه است، او خودش را یکسره بازیچه قوانین این واقعیت می‌انگارد، فعالیتش  محدود به این شده است که برای منافع شخصی خودخواهانه‌اش تا آنجا که می‌تواند ، در تحقق یک نوع قوانین گریز ناپذیر فرد گرایانه، به پیش تازد. اما او حتی در حین انجام دادن یک چنین « کنشی» شناختة  عینی رویدادها به شمار می‌آید و نه شناسای آنها . « لوکاچ» مساله چیزوارگی را محدود به سرمایه داری می دانست.

انتقاد مارکسیست های هگلی به مارکسیست های سنتی و دلایل روی آوردن به ریشه های هگلی نظریة مارکس:

بیشتر مارکسیست های سنتی جبرگرای اقتصادی بودند و عوامل اجتماعی را تحت شعاع عامل اقتصادی و تقلیل پذیر به اقتصاد می دانستند. مارکسیست های هگلی مانند « لوکاچ» به این دیدگاه اقتصادی تک بعدی انتقاد داشتند و علاوه بر عوامل اقتصادی و مادی بر عوامل ذهنی و فرهنگی نظریه مارکس نیز تاکید می‌کردند آنها برای تکمیل دیدگاه مارکسیستی و بسط‌ آن به عوامل ذهنی و فکری به ریشه های هگلی نظریة مارکس به ویژه در آثار اولیه‌اش روی آوردند. (ریترز، 1379 ، 259)

جورج لوکاچ

دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال 1844 که بیشتر تحت نفوذ ذهن گرایی هگلی بود ، برای بیشتر اندیشمندان مارکسیست ناشناخته بود به هر روی در دهة 1920 «لوکاچ» اثر عمده‌ای «طبقه و آگاهی طبقاتی» را نوشته بود و در آن بر جبنة ذهنی نظریة مارکس تاکید ورزیده بود.

« خدمت عمدة لوکاچ به نظریة مارکسیستی ، در دو مفهوم عمده‌اش ، «چیزوارگی و آگاهی طبقاتی» نهفته است.»

«لوکاچ» از همان آغاز آشکار ساخت که نمی خواهد کار مارکسیست‌های اقتصادی را در زمینه چیزوارگی یکسره رد کند، بلکه تنها بر آن است که افکار آنها را گسترش و بسط دهد او با مفهوم مارکس از کالا، که آن را به عنوان « مساله اصلی و ساختاری جامعة سرمایه داری» مشخص ساخته بود کارش را آغاز کرد . مفهوم مارکس از طلسم انگاری کالاها،‌پایة مفهوم چیروارگی لوکاچ بود.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله بررسی مکتب بودابست , مقاله مکتب بودابست , تحقیق مکتب بودابست , دانلود تحقیق مکتب بودابست , بودابست , تحولات مارکسیسیم , جورج لوکاچ

تحقیق پیرامون خطبه همام ،صفات متقین

---

دسته: معارف و الهیات

---

بازدید: 3 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 20 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 10

---

تحقیق پیرامون خطبه همام ،صفات متقین در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

بخشی از متن :

از خطبه های امیرالمومنین علی (ع) است که یکی از از اصحاب بنام همام که مرد عابدی بودبه آن حضرت (ع) رسید ، و پرسید: یا امیرالمومنین (ع) اوصاف متقین (پرهیزکاران) را برای من بیان فرما. مانند آنکه آنانرا ببینم. امیرالمومنین(ع) در پاسخ تامل و درنگ فرمود (زیرا مصلحت در تاخیر جواب بود) و سپس آنرا بطور اجمال بیان فرمود:

1- ای همام تو خود از خدا بترس و نیکوکار باش که (خداوند در قرآن سوره 16 آیه 128 می فرماید) خدا با پرهیزکاران است. (بر تو لازم است که تقوا و ترس از خدا را شعار خویش قرار دهی و کار نیکو انجام دهی، و بیشتر از این بر تو لازم نیست.)

2- خداوند سبحان هنگام آفرینش خلق از طاعت و بندگیشان بی‌نیاز و از معصیت و نافرمانی آنها ایمن بود، زیرا معصیت گناهکاران او را زیان ندارد، و طاعت فرمانبرداران سودی به او نمی رساند. (بلکه از طاعت و نهی از معصیت سود بردن بندگان است.) پس روزی و وسائل آسایششان را بین آنها قسمت نموده، و هر کسی را در دنیا (با حکمت و مصلحت) در مرتبه‌ای (که سزاوار او دانست از قبیل فقر و غنا، خوشی و بدی و..) قرار داد.

3- پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلتهایی هستند (از دیدگان برترند، زیرا) گفتارشان از روی راستی است (برای رضای خدا سخن می گویند) پوشا کشان میان رو(افراط و تفریط در زندگیشان نیست) و رفتارشان (بین مردم) به فروتنی است. زیرا در قرآن سوره 17 آیه 37 می فرماید : از روی تکبر بر زمین راه مرو که تو هرگز نمی‌توانی (به پاهایت) زمین را بشکافی ، و هرگز از جهت درازای (گردن کشی) به کوهها نمیرسی.

4- از آنچه که خداوند بر ایشان روا نداشته چشم پوشیده‌اند (حرامی مرتکب نمی شوند) و بعلمی که آنانرا سود رساند گوش فرا داشته‌اند (از سخنان بیهوده که موجب خشم خدا و رسول (ص) می شود دوری می نمایند، چناچنه در قرآن سوره 25 آیه 72 می فرماید: بندگان برگزیده حق کسانی هستند که در مجالس لهو و لعب و جاهائیکه سخنان باطل نادرست گفته و یا کارهای زشت بجا می‌آورند حاضر نمی‌شوند).

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : تحقیق پیرامون خطبه همام ،صفات متقین , مقاله بررسی خطبه همام (صفات متقین) , مقاله بررسی خطبه همام ،صفات متقین , خطبه همام , بررسی خطبه همام , تحقیق بررسی خطبه همام (صفات متقین) , دانلود تحقیق بررسی خطبه همام (صفات متقین)

مقاله عارض صریح و تعارض مخفی

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 2 بار

---

فرمت فایل: docx

---

حجم فایل: 21 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 18

---

مقاله عارض صریح و تعارض مخفی در 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مبحث 1

سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها

الف : سیستمهای وملی حل تعارض

هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد که « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه کنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است که در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترک بین تمام ملل وجود ندارد و هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند ؛ زیرا تشخیص سلطة قوانین در یک کشور از امور مربوط به حاکمیت و استقلال آن کشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر کشور دارای یک سیستم ملّی حل تعارض است که طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد کرد ، همچنانکه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه کار خود را از اجرای قاعدة حل تعارض کشور خود آغاز می کند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد کرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نکته را روشن می سازد که تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » کشورها نیست ، بلکه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی که بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است که مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنکه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال که معلوم شد اولاً تعارض بین سیستمهای ملی حل تعارض غیر از تعارض سادة بین قواعد مادی کشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی که دارای یک عامل خارجی است همیشه باید کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز کند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

ب . تقسیم بندی تعارضها

زمانی که قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعدة حل تعارض کشور خود رجوع می کند ممکن است با مواردی مواجه گردد که سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول که توسط حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم کم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی که بین قواعد حل تعارض کشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 . تعارض صریح :

تعارض صریح تعارضی است که به صورت صریح و آشکار بین قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است که عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی کاملاً واضح و آشکار است.

به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریکایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یک تعارض صریح است .

این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است که در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون کشور دیگر می داند ، حال آنکه در تعارض مثبت بر عکس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون کشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یک انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یک ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود که حقوقدانان کشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .

2 . تعارض مفاهیم ارتباط :

این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یک « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشکار نیست . در این قسم تعارض با اینکه قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع یکسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می کنند ، ولی به واسطة تفسیرهای مختلفی که دربارة عامل ارتباط وجود دارد مسألة مطروحه ممکن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیة منقول اتفاق نظر دارند که بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد که تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا که در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حکومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نکته پی خواهیم برد که چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی که اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امکان دارد فردی که بواسطة عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازة اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور که در حقوق فرانسه و انگلیس حکم واحدی دارد ، بر حسب اینکه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممکن است راه حلهای متفاوت پیدا کند .

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله عارض صریح و تعارض مخفی , مقاله رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی , تعارض مخفی , عارض صریح

---

مقاله بررسی اقامه دلیل در حقوق کیفری

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 2 بار

---

فرمت فایل: docx

---

حجم فایل: 30 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 22

---

مقاله  بررسی اقامه دلیل در حقوق کیفری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله بررسی اقامه دلیل در حقوق کیفری , مقاله بررسی اقامه ی دلیل در حقوق کیفری , اقامه ی دلیل , اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 3 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 46 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 33

---

دانلود مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی در 33 صفحه ورد قبال ویرایش

مقدمه

از یک دیدگاه کلی می توان گفت که «حسن نیت» به دو طریق و شیوه درقرار دادها کاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار می گیرد. غالباً حسن نیت درقراردادها به عنوان یک الزام و تکلیف برای طرفین قرارداد و از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهره دیگر حسین نیت آن است که حسن نیت یکی از طرفین قرارداد و عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. دراین چهره معمولاً حسن نیت در میزان مسؤولیت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤولیت کمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی که فاقد حسن نیت است، مقرر می‌کند. ما این دو جنبه چهره حسن نیت را به ترتیب به عنوان حسن نیت در چهره الزامی و تکلیفی و حسن نیت درچهره حمایتی نام گذاشته ایم.

اصل حسن نیت درقراردادها، اصلی است که در نظام حقوقی ایران و درمیان حقوقدانان مورد توجه و عنایت کافی قرار نگرفته است. البته در سالهای اخیر شاهد توجه بیشتری هم در جامعه حقوقی و هم از سوی قانوگذار به آن هستیم. اگر چه باید به این نکته توجه کنیم که هرچند حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که رعایت آن در قراردادها ضرروی است و به عبارت بهتر اصلی که باید در قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در کتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینکه دربسیاری از موارد قانونگذار احکامی وضع نموده است که می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یکی از مبانی اصلی آن احکام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)

 گام نخستین برای آشنایی با کاربرد حسن نیت درقراردادها، تعریف و شناخت مفهوم حسن نیت است. 

اولین و اساسی ترین گام برای شناخت یک مفهوم و در قلمرو حقوق برای شناخت یک اصل حقوقی، ارائه تعریفی از آن است. این مطلب در مورد حسن نیت که به عقیده برخی تعریف شدنی نیست و نمی توان آن را در قالب یک  تعریف آورد و مطابق عقیده ای دیگر ارائه یک تعریف مشخص از آن، کار درستی نیست، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر به لحاظ معنا و محتوای حسن نیت، در برخورد با بسیاری از اصول و نهادهای حقوقی در می یابیم که محتوا و معنای این اصول و نهادها بسیار نزدیک با اصل کلی حسن نیت است و برای شناخت کامل این اصل ناگزیر از توجه به این اصول و نهادها هستیم. همچنین برای شناخت معنا و کاربرد این اصل و نیز آشنایی با سیر تاریخی آن، بررسی تاریخچه حسن نیت بطور اجمال، ضروری می نماید. از گذشته تا کنون نسبت به پذیرش این اصل ایرادها و انتقادهایی مطرح شده و در مقابل نیز پاسخهایی به این ایرادها داده شده و از پذیرش آن دفاع شده است. اما هر گاه این اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شود موضوع بعدی که برای شناخت آن و کاربرد آن باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که در عمل چگونه می توان ا حراز کرد که یک طرف قرارداد دارای حسن نیت بوده است یا خیر. آیا باید به انگیزه و جنبه های درونی و نیت واقعی او توجه کرد یا ملاکهای عینی و خارجی در این زمینه وجود دارد و باید بکار گرفته شود. آخرین بحث کلی در مباحث شناختی و نظری در مورد حسن نیت آن است که حسن نیت در قراردادها دارای دو چهره است. در چهره اول طرفین ملزم به رعایت این اصل و به تعبیر دیگر رعایت صداقت، درستی و... و خودداری از فریب، خدعه و... هستند و از حسن نیت در چهره دوم مواردی را در نظر داریم که یک طرف قرارداد از روی حسن نیت و با نداشتن آگاهی از یک واقعیت، اقدامی کند و قانونگذار به این جهت او را به طریقی مورد حمایت قرار می دهد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی , دانلود مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی , تحقیق حسن نیت در مباحث حقوقی , دانلود تحقیق حسن نیت در مباحث حقوقی , حسن نیت , اصل حسن نیت درقراردادها

مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 4 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 30 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 36

---

مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا , تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا , دانلود تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا , مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا , مرور زمان در آیین دادرسی , زمان در آیین دادرسی کیفری , مرور زمان در آیین دادرسی کیفری , حقوق جزا

پژوهش بررسی مرور زمان در حقوق جزاء

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 3 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 29 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 54

---

پژوهش بررسی مرور زمان در حقوق جزاء  در 54 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود. اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند. بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید. بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند. طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پژوهش بررسی مرور زمان در حقوق جزاء , تحقیق مرور زمان در حقوق جزاء , دانلود تحقیق مرور زمان در حقوق جزاء , مقاله مرور زمان در حقوق جزاء , مرور زمان , مرور زمان در حقوق , زمان در حقوق , مرور زمان در حقوق جزاء

---

مقاله بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسی حق دفاع متهم

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 4 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 80 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 50

---

مقاله بررسی حق دفاع متهم در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

بخش اول: تعاریف و کلیات

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق

        الف- تعریف حق

        ب- تعریف دفاع

         ج- تعریف حق دفاع متهم

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم

         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر

         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

         ب- در حقوق داخلی

         1- قانون اساسی

          2- قوانین عادی

          ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری .

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی

          الف- اعلام حق داشتن وکیل

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده

         الف- در مرحله تحقیق

         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع

         الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع

         ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری

گفتار چهارم:  آخرین دفاع متهم

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم

         الف- آزادانه بودن دفاع

         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند

گفتار اول: شیوه احضار و جلب

گفتار دوم: شیوه بازجویی

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی

          الف- علنی بودن دادرسی

          ب- ترافعی بودن محاکمه

گفتار ششم: هیات منصفه

نتیجه‌گیری:

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله بررسی حق دفاع متهم , مقاله بررسی حق دفاع متهم , حق دفاع متهم , دانلود تحقیق بررسی حق دفاع متهم

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

---

دسته: حقوق

---

بازدید: 3 بار

---

فرمت فایل: doc

---

حجم فایل: 28 کیلوبایت

---

تعداد صفحات فایل: 33

---

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .

در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ،‌ مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند »‌ .

این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :‌

          هرکسی مالی کند از کسی تلف

                                                          هست ضامن از برای آن طرف

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی  کشورها و از جمله کشور       می باشد  که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :

مسئولیت مدنی

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را  بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .

قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .

---

---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران , مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران , مسئولیت مدنی در حقوق ایران , مسئولیت مدنی