پوریا فایل

عرضه کننده بهترین فایل فلش های سامسونگ ،ایسر و تبلت و گوشی چینی

پوریا فایل

عرضه کننده بهترین فایل فلش های سامسونگ ،ایسر و تبلت و گوشی چینی

بایگانی
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های حرکتی (فصل دوم)

حل مشکل سریال A510F IMEI NULL

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی

مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی

فصل دوم پایان نامه با موضوع سلامت

فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف

پاورپوینت مالیه‌ی عمومی و بودجه‌ی دولتی

پاورپوینت طرح اختلاط بتن

پاورپوینت فرهنگ در معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی دانشگاه معماری (نمونه خارجی)

پاورپوینت 99 اسلایدی مدیریت کارخانه شهنام طاهری

پاورپوینت ضوابط پارکینگ ها در مناطق مسکونی

پاورپوینت ساندویچ پانل

پاورپوینت قوانین و ضوابط آپارتمان سازی

پاورپوینت طرح ریزی واحد های صنعتی (جیمز م اپل)

پاورپوینت مدرسه هنر سنگاپور

پاورپوینت موتور های پله ای

پاورپوینت آثار و معماری برنارد چومی

پاورپوینت آراتا ایسوزاکی- معمار ژاپنی

پاورپوینت سیستمهای دودویی

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل Ripe

پاورپوینت مادربورد (35 اسلاید)

پاورپوینت آشنایی با طاق در معماری

پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی

فایل فلش فارسی MT7-TL10 (رام فارسی MT7-TL10)بیلد326

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقص شنوایی و ناشنوایی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیاز و سلسله مراتب نیازهای مزلو (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش همدلی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی (فصل دوم)

۲۸ مطلب با موضوع «علوم انسانی» ثبت شده است

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد


پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
مقاله بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
پروژه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
تحقیق بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

-9- تورم ناشی از فزونی هزینه ها[4]

در نظریه تورم ناشی از هزینه عامل افزایش قیمتها به جای فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل، افزایش در هزینه های تولید است. این نظریه از دو جهت قابل بررسی است. در جهت اول تورم از افزایش دستمزدها بدون آنکه فزونی تقاضا نسبت به عرضه کار وجود داشته باشد سرچشمه می گیرد. اگر در شرایط رقابت کامل در بازار کار، دستمزدها برای تمام بخشهای تولیدی به طور یکسان افزایش یابد و این افزایش برابر با متوسط بازدهی یا بهره وری کار باشد، قیمتها تحت تأثیر قرار نمی گیرد لیکن هنگامی که کار فرمایان دستمزدها را بر اثر فشار اتحادیه های کارگری بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری کار افزایش می دهند ناگزیرند که برای حفظ سود خود قیمتها را نیز افزایش دهند. در جهت دوم تورم ناشی از هزینه از قدرت انحصاری تولید کنندگان بر می خیزد در حالی که در اقتصاد افزونی تقاضا نسبت به عرضه وجود ندارد. براساس آبالرنر(  Abba Lerner) قوای عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری تعیین کننده قیمتها نیست و در عوض یک سازمان مرکزی برای تعیین قیمت و دستمزد وجود دارد. در نتیجه « در زمان رکود که قیمتها قاعدتاً» باید به خاطر کمبود تقاضای کل تولید( و یا اضافه عرضه کل د اشتغال کامل نسبت به تقاضای کل تولید) و طبق اصول عرضه و تقاضا کاهش یابد، ثابت می ماند حتی ممکن است با تصمیم سازمان مرکزی افزایش پیدا کند. در مورد بیکاری نیز که ناشی از وضعیت اضافه عرضه نسبتبه تقاضای کار در زمان رکود است، دستمزدها باید قاعدتاً کاهش یابند لیکن به علت آنکه این دستمزدها در یک مرکز تعیین می شوند در یک حد معین ثابتند و حتی ممکن است بالا بروند مقصود لرنر از سازمان تعیین قیم و دستمزد این است که قدرت تولید در برخی از کشورها از جمله آمریکا در دست تعداد معدودی از تولید کنندگان و اتحادیه های کارگری قرار دارد و این قدرت ناشی از وضع اعضای آنان است. نتیجتاً بنگاههای اقتصادی که تحت شرایط انحصار و انحصر چند جانبه مشغول  به فعالیت هستند به طور متسقل و علیرغم موقعیت بازار ممکن است قیمتها را افزایش دهند.

تورم ناشی از تقاضا در زمان رکود نمی تواند بوجود آید زیرا رکود وضعیتی است که بیکاری از آن ناشی می شود و طبق مفهوم این نوع تورم اشتغال کامل شرط لازم افزایش قیمتهاست و نتیجتاً عدم اشتغال کامل خود به خاطر کمبود مخارج کل نسبت به عرضه کل تولید است و در یک زمان مخارج کل نمی تواند هم زیاد و هم کم باشد. در مقایسه تورم فروشندگان ممکن است در زمان رکود بوجود آید و هیچ مغایرتی با آن ندارد. به عبارت دیگر هر گاه شرکتهای بزرگ سهامی و انحصاری در وضع رکود تصمی بگیرند که با افزایش قمیتها سهمیه خود را بیش از صد در صد از آنچه واقعاً در اقتصاد تولید می شود بالا ببرند تورم حاصل از نوع فروشندگان است پس هر گاه تقاضای کل برای خریداری عرضه کل تولید در اشتغال کامل کافی نباشد رکود حاصل می شود و هر گاه در  این وضعیت تورم فروشندگان به جریان بیفتد طبق تحلیل لرنر، تورم همراه با رکود در اقتصاد جریان پیدا می کند و این همان وضع رکود تورمی است و تورم بارکود همراه است ولی این بدان معنی نیست که هر وقت ما در اقتصاد دچار تورم توام با رکود شدیم تورم ناشی از هزینه علت اصلی آن است. وضعیت تورم رکودی ممکن است از اعمال سیاست شدید انقباضی برای مقابله با تورم ناشی از تقاضا بوجود آید به عبارت دیگر این سیاست شدید( چه پولی و چه وجه مالی) قاعدتاً باید ارزش پولی تقاضای کل تولید را کاهش دهد ولی از آنجا که برای کاهش قیمتها زمان لازم است و قیمتها چسبندگی داشته و فوراً افت نمی کند نتیجه این سیاست کاهش در سطح تولید واقعی و ایجاد بیکاری است پس افزایش دستمزدها و حقوقها یا افزایش سودها و یا با مداخله دولت مالیاتها و در نتیجه هزینه کالاها می تواند موجب افزایش قیمتها گردد در مواقعی که دستمزدها و قیمتها و تقاضا هر سه در حال افزایش اند و وضعیتی تورمی می پدید آورده اند مشکل می توان معین کرد که کدام عامل علت اولیه و کدام عامل علت ثانویه است در بسیاری موارد تورم نه ناشی از کشش تقاضاست ونه ناشی از فشار هزینه بلکه ترکیبی از هر دو باعث تورم می شود اما غالباً امکان تفکیک آنها وجود دارد و خاصه یافتن عامل اصلی از نظر مقابله با تورم مفید و پر اهیمت است.

زیرا اگر کشش تقاضا علت اصلی تورم باشد با عدم فشار هزینه اضافی رشد می کند از سوی دیگر تورم هزینه ای بی دوام است مگر اینک تقاضای کل بالا برود و هر گاه وضعیت تورمی با اعمال سیاستهای پولی و مالی که هدف آن کاهش تقاضا باشد تخفیف یابد، تورم ناشی از کشش تقاضاست و هر گاه دستمزدها و قیمتها حتی در صورت توقف افزایش تقاضا بالا بروند در این صورت تورم موجود ناشی از فشار هزینه است.

 

دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۰۶ ب.ظ
پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن


پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
مقاله بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
پروژه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
تحقیق بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۶ ب.ظ

پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن در 49 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن


پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن
مقاله بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن
پروژه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن
تحقیق بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن
دانلود پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن در 49 صفحه ورد قابل ویرایش  

 

فهرست 

فصل اول   ۱
۱-تعریف واژة بازار   ۱
۲-بازار در دوران اسلامی   ۲
۳-نقش و کارکرد اجتماعی بازار   ۸
۴-نحوة نام گذاری بازارها   ۱۳
فصل دوم   ۱۶
برخی از ویژگی های کارکردی   ۱۶
۱-انواع بازار از لحاظ کارکردی   ۱۶
فصل سوم   ۲۱
برخی از خصوصیات شهری   ۲۱
فصل چهارم   ۲۶
عناصر و فضاهای بازار   ۲۶
۱-عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی   ۲۶
۲-عناصر و فضاهای معماری بازار   ۲۹
فصل پنجم   ۳۹
برخی از ویژگی های معماری بازار   ۳۹
۱-شکل بازار:   ۳۹
۲-پوشش بازار   ۴۱
۳-برخی از خصوصیات راسته بازار   ۴۵


تعریف واژة بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از  زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته  می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین  گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

بازارهای شهرهای بزرگ در این دوره بسیار توسعه یافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است که در بخشی از بازار اصفهان، دویست طرف برای تبدیل پول یا پرداخت برای حضور داشتند و در بصره نیز صرافان نقشی مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کردند.

در قرن هفتم در پی حمله مغول بسیاری از شهرها ویران شد و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد. در دورة ایلخانان، با تدابیر برخی از وزرا و اندیشمندان ایرانی مانند خواجه رشید الدین فضل الله، اصلاحاتی در زمین های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت. خواجه رشیدالدین شهری کوچک به نام ربع رشیدی در نزدیکی تبریز ساخت که سی هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بیست و چهار کاروانسرا، شماری مسجد، مدرسه، حمام، کارگاه رنگرزی، دارالضرب و کارگاه کاغذ سازی داشت.

 در دورة تیموریان اقداماتی عمرانی در برخی نواحی کشور به ویژه نواحی شرقی صورت گرفت و بازارهای شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضی از دیگر شهرهای بزرگ کشور گسترش یافتند و بناهای بیشماری شامل کاروانسراها.مسد و مدرسه در کنار آنها ساخته شد.

امنیت ایجاد شده در دورة صفویه و توسعة روابط خارجی ایران موجب گسترش بازرگانی خارجی و در نتیجه رونق تولید انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلی و خارجی به رشد شهرنشینی و توسعة شهرها منجر شد و بازارهای شهرهای بزرگ ماند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین ساخته شد و شماری کاروانسرا در کنار هر کدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 میدان امان ( نقش جهان) و مسجد جامعی در جبهة جنوبی آن ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماری کاروانسرا در جبهة شمالی و پیرامون میدان ساخته شد. شاردن شمار کاروانسراهای اصفهان را در دورة صفویه هزار و هشتصد و دو باب ذکر کرده است که احتمالاً باید این رقم را شامل برخی از انواع دیگر فضاهای تجاری نیز دانست.

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

 

1-  انواع بازار از لحاظ کارکردی

بازارها را از لحاظ حوزة کارکردی یا سرزمینی آنها به سه گروه شهری، روستایی و منطقه ای یا بین راهی می توان طبقه بندی کرد.

بازارهای شهری : همة  بازارهایی را که حوزة کارکردی یا خدمت رسانی آنها به شهر مربوط می شده است  بازارهای شهری می نامند  بازار به عنوان یک فضای فعال و پر تحرک بازرگانی- تولیدی اساساً نهاد و فضایی شهری به شمار می آید زیرا به سکونتگاهی شهر گفته می شود که اقتصاد آنها تنها متکی به کشاورزی نباشد، بلکه تولید صنایع دستی و انجام فعالیت های خدماتی، بخشی از فعالیت های مهم آن باشد، به همین سبب مبادلة کالا چه در درون شهر و چه دربا سایر شهرها و مراکز جمعیتی اهمیت می یابد و این مبادلات به فضایی به نام بازار نیاز دارد.

بازارهای روستایی : اقتصاد خانوارهای روستایی در گذشته در بیشتر موارد نوعی اقتصاد خود کفا یا نیمه خودکفا بود و در روستاهای کوچک یک یا دو فضای کوچک تجاری- خدماتی هیچ مرکز بازرگانی وجود نداشت. به همین سبب بیشتر روستاها فاقد فضایی به عنوان بازار بودند، اما در برخی از مناطق کشور به علت ساختار اجتماعی- اقتصادی حاکم بر آن مناطق، در معدودی از روستاهای که موقعیت سرزمینی – اقتصادی خاصی داشتند، و جمعیت ساکن در آنها زیاد می شد،  بازار نیز شکل می گرفت، چنان که برخی از روستاها پیرامون اصفهان در قرن چهارم هجری و بعضی از روستاهای پیرامون بلخ و همچنین شماری از روستاهای ناحیة رودشت اصفهان در قرن هشتم هجری، که آنها را معظم قرای می خواندند، بازار داشتند.

افزون بر  بازارهایی که درون معدودی از روستاها وجود داشت، نوع دیگری از  بازارهای روستایی وجود داشت که غالباً جنبه ادواری داشت، یعنی در بین چند روستا به صورت دوره ای حرکت می کرد و هر روز یا هر دورة زمانی دیگر در یکی از این روستاها تشکیل می شد. این نوع از  بازار مخصوص روستاهای کوچکی بود که میزان عرضه و تقاضا به حدی نبود که در آن روستا یک بازار دائمی شکل گیرد. این نوع از  بازارها بیشتر در مناطقی از کشور وجود داشت که روستاهایی کوچک در نزدیکی هم وجود داشت. در گیلان و مازندران شمار متعددی از این گونه بازارها وجود داشت.

مادام دیولافوا  بازار یکی از روستاهای اطراف تهران را چنین توصیف کرده است:

« یک روز در هنگام مراجعت از گردش از میدان عمومی دهکده عبور کردیم. در این جا هیاهو و جنجالی برپاست زیرا که روز بازار عمومی روستاییان است. دهقانان اطراف آمده اند و می خواهند گندمی را که در جوال های مویی بر پشت قاطر و الاغ آورده اند بفروشند و در عوض مایحتاج خود را بخرند. مرغان و خروسان را سرنگون به پالان الاغ آویخته اند زنان قبایل… تخم مرغ و خیار و میوه به معرض فروش گذارده اند. قدری دورتر  بازار مهم فروش مواش است. در آنجا انواع گوسفندان را از بز و میش برای فروش آورده اند»

2- انواع  بازار از لحاظ زمان تشکیل آن: بازارها را از لحاظ زمان و دورة تشکیل آنها می توان به سه گونه به شرح زیر طبقه بندی کرد:

بازارهای دائمی: بازارهایی بودند که به صورت ثابت و در طول سال تشکیل می شدند. بسیاری از بازارهای دائمی در فضاهای ساخته شده تشکیل می شدند مانند بازارهای اصلی هر شهر یا  بازارچه های محله ای، اما در مواردی برخی از  بازارهای دائمی نیز در فضاهای باز برقرار می شد.

بازارهای ادواری: بعضی از  بازارها به صورت ادواری یا دوره ای تشکیل می شدند: هفته  بازارها نوعی بسیار مهم از  بازارهای ادواری بودند که غالباً در هر شهر یا روستا به صورت هفته ای یک روز تشکیل می شدند و معمولاً به نام همان روز نامیده می شدند، مانند جمعه بازار، شنبه  بازار و غیره. هنوز در برخی از شهرها در مواردی جمعه  بازارهایی به مناسبت های گوناگون تشکیل می شود.

نوعی از  بازارهای سالانه نیز وجود داشت که به مناسبت های گوناگون برقرار می شد، از جمله هنگام نوروز در بسیاری از شهرهای کشور  بازارهایی تشکیل می شد. مناسبت های دیگر فصلی، ملی و مذهبی نیز موجب می شد که  بازارهای ادواری شکل گیرد.

یکی از نمونه های  بازار ادواری به این ترتیب معرفی شده است:

« پریم قصبة این ناحیت است  و مستقر سپهبدان بلشرگاهی است بر نیم فرسنگ از شهر و اندر وی مسلمانان اند و بیشتر غریب اند و پیشه ور و بازرگان، زیراک مردمان این ناحیت جز لشکری و برزیگر نباشند و بهر پانزده روی اندر روی روز بازار باشد و از همه این ناحیت مردان و کنیزکان و غلامان آراسته ببازار آیند و با یکدیگر مزاح کنند و بازی کنند و رود زنند»

بازارهای کوتاه مدت: برخی از  بازارها به مناسبت نوع محصولاتی که در آن عرضه می شد در مدت کوتاهی از روز تشکیل می شد. برای مثال هنوز در برخی از شهرهای کوچک گیلان و مازندران دیده می شد که مردان و زنان محصولاتی مانند سبزیجات، کره، پنیر و غیره را که در منزل یا محل کار خود تولید کرده اند، در برخی از بازارگاه هایی که به این منظور اختصاص یافته اند، در ابتدای روز عرضه می کنند و پس از چند ساعت به محل زندگی یا کار خود باز می گردند. شاید بتوان به اصطلاح امروز این نوع عرضه را از تولید به مصرف دانست، زیرا تولید کنندگان در این  بازارهای کوتاه مدت برای عرضة محصولات خود شرکت می کنند و تولیدات روزانه یا هفتگی خود را به فروش می رسانند، به عبارت دیگر تولید کننده و فروشنده یکی است.

تولید کنندگان برخی از انواع صنایع دستی مانند آثارسفالی، محصولاتی که با حصیر ساخته می شد و مانند آن نیز به صورت روزانه یا هفتگی محصولات خود را در  بازارهای کوتاه مدت که متناسب با نوع محصول در صبح یا عصر تشکیل می شد، عرضه می کردند.

بعضی از انواع  بازارهای کوتاه مدت در کنار فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت در میدان ها( مانند میدان امام در اصفهان یا سبزه میدان در تهران)، در کنال پل ها و رودخانه های درون شهری ( مانند سی و سه پل و پل خواجو در اصفهان) تشکیل می‌شد.

فصل چهارم

عناصلر و فضاهای بازار

 

1- عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی

راستة اصلی : بازارهای اصلی ایرانی غالباً به شکل خطی و در امتداد مهم ترین راه و معبر شهری شکل می‌گرفته است، به همین سبب مهم ترین بخش و عنصر اصلی یک  بازار، راستة اصلی آن است. یک راسته  بازار در ساده ترین شکل با دکان های واقع در دو سوی آن شکل می گرفت. بسیاری از  بازارها به تدریج ساخته می شدند و توسعه می‌یافتند و به همین دلیل امتداد راستة این بازارها به پیروی از صورت معابر غیر مستقیم و به شکل ارگانیک بوده است. شمار اندکی از  بازارها که توسط حاکم یا افراد خییر خواه ساخته می شد، مستقیم و طراحی شده بود. در امتداد یک راستة اصلی اصناف گواگونی مستقر می شدند، به این ترتیب که هر صنف در بخشی از راستة اصلی جای می‌گرفت در بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راستة اصلی به صورت موازی یا متقاطع پدید می آمد.

راستة فرعی: بازارهای شهرهای بسیار کوچک تنها از یک راستة اصلی تشکیل می شد اما در شهرهای متوسط و بزرگ افزون بر راستة اصلی، تعدادی راستة فرعی به صورت موازی یا عمود بر راستة اصلی پدید می‌آمد که حاصل توسعة  بازار در معابر فرعی بوده است. شمار معابر فرعی در هر  بازار به رونق و توسعة فعالیت های اقتصادی در آن شهر بستگی دارد. اغلب موارد راسته های فرعی هر کدام به یکی از اصناف یا پیشه وران اختصاص می یافت و کالای خاصی در آن عرضه می‌شد. ارزش مکانی و اقتصادی راسته های فرعی غالباً کمتر از راستة اصلی بوده است.

دالان: دالان یک فضای ارتباطی است که غالباً در فضاهای معماری به شکل خطی نقش رابط بین فضای بیرونی ساختمان یا تنها بین فضاهای درونی بنا را دارد. دالان در  بازارهای بزرگ نیز یک فضای ارتباطی است و غالباً به صورت کوچه یا راسته ای کوچک و فرعی است که از یک سو به راسته ای دیگر و از سوی دیگر به یک کاروانسرا مربوط است و به طور معمول در دو سوی آن تعدادی حجره و دکان وجود دارد. در بازار تهران شمار زیادی دالان وجود دارد.

چهار سو: محل تقاطع دو راستة اصلی و مهم بازار را چهار سو می نامند. در بعضی از موارد در محل برخورد دو راستة طراحی شدة  بازار غالباً فضایی طراحی شده به صورت چهار سو می ساختند که به سبب موقعیت ارتباطی آن، ارزشمند به شمار می آمد. چهار سوی بزرگ بازار اصفهان و چهار سوی بازار لار، چهار سوی بزرگ تهران و نیز چهار سوی بازار کرمان و چهار سوی  بازار بخارا از نمونه های خوب باقی مانده به شمار می آیند.

دانلود پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور در 195 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور


پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
مقاله بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
پروژه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
تحقیق بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور
دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 377 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 195

پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور در 195 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه........................................................................................................ 1

1-2) موضوع تحقیق .......................................................................................... 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع .......................................................................... 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق............................................................................. 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق.................................................................................... 3

1-6) فرضیات تحقیق ........................................................................................ 3

1-7) سابقه تحقیق ............................................................................................. 4

1-8) روش تحقیق ............................................................................................ 4

1-9) جامعه آماری ............................................................................................ 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها............................................................................... 4

1-11) کلید واژه‌ها ............................................................................................ 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه................................................................................................... 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ............................................... 7

2-1-3) اصول اساسی گات................................................................................. 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد.................. 8

 

الف

 

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی       9

2-1-3-3) اصل مشورت........................................................................ 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها........................................................................ 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ...................................................................... 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ................................................................. 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی.................................................. 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ............................................................... 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران ................................................................... 14

2-1-7-2) شورای عمومی ..................................................................... 14

2-1-7-3) کمیته‌ها ............................................................................... 15

2-1-7-4) دبیرخانه .............................................................................. 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ................................................................. 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ................................................ 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی ............................ 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ........................................... 21

2-1-10-1) اقسام خدمات ................................................................... 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات .......................................... 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات ............................... 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات ..................... 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه...................................................................... 25

3-1-12) تعهدات کلی ..................................................................................... 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد...................................................... 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو......................... 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات .......... 27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده ............................................................... 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............................................................. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........................................................... 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه ........................... 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......................................................... 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل ............ 34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ................................................................................................. 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: .................................................................................... 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ..................................................... 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی ......... 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق .................................. 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ..................................................................... 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه ............................... 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ............................................................ 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی .................................. 4

 

پ

 

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی .... 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ......................................... 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات      50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد................................... 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه................................................................................................... 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه.................................................................................... 58

2-2-3) تعریف بیمه ......................................................................................... 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه................................................................................ 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ............................................................................ 59

2-2-6) تاریخچة بیمه ....................................................................................... 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران .......................................................... 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی .............................. 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد............................................................................... 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان ................................................. 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی .............................................................................. 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید....................... 71

 

ت

 

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه ...................... 71

2-2-12) بیمه و صادرات ................................................................................. 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه........................................................................... 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ......................................................... 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350      89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران ................. 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران .............................................. 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی ........................................... 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه .............................................. 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟....................................................... 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه..................................... 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه .................................................................................................. 107

2-3-2) تعهدات خاص ..................................................................................... 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات .................................................................... 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب .. 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی . 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین................................................................... 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین..................................................... 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین.............................. 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO ....................... 134

 

ث

 

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ........................................................................... 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه ....................................................................................................... 138

3-2) نوع و روش تحقیق ................................................................................... 138

3-3) جامعه آماری ............................................................................................ 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data .................................. 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ........................................................ 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ......................................................... 147

3-6-1) اثرات ثابت .............................................................................. 149

3-6-2) اثرات تصادفی ......................................................................... 150

3-7) آزمون اثرات ثابت ..................................................................................... 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه .............................................................................. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه..................................................................... 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه ........................................................................................ 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی................................................................... 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data ................................... 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ............................................................................... 155

 

ج

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ....................................................................................................... 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................................................................................... 158

....... 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1................................................................... 158

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 158

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 158

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2............................................................................ 161

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 161

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 161

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3............................................................................ 163

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 163

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 163

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ....................................................................................................... 167

5-2) نتیجه‌گیری ................................................................................................ 167

5-3) رهنمودها................................................................................................... 172

منابع و مأخذ

- منابع فارسی..................................................................................................... 175

 

چ

 

- منابع انگلیسی ................................................................................................. 181

ضمائم و پیوستها.................................................................................................. 182

 

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350........................... 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه ...................................... 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه ...................... 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه...................... 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا...................................................... 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه........................ 127


فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی .................................. 42

نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) ............................................... 93

نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) ............................................... 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) ....................................... 95

 

 



خ

 
 

 

1-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.


1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- کلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی

-1-12 ) تعهدات کلی

در میان تعهدات کلی با اهمیتی که متن چارچوب وضع می‌نماید می‌توان به آنهایی که به موارد ذیل مربوط می‌شوند اشاره کرد:

الف- تعمیم رفتار دولت کامله الوداد

ب-شفافیت مقرارت.

پ- تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات

ت- قواعد حاکم بر انحصارها و عرضه کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه های بازرگانی محدود کننده رقابت.

ث- اقداماتی که برای آزاد سازی تجارت باید انجام داد از جمله آنهایی که مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه را تضمین می‌نماید.

ج- پرداختها و انتقالات

چ- افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد

متن چارچوب تعهدی را برای اعمال رفتار دولت کامله الوداد در موارد ذیل ایجاد می‌نماید:

- برای محصولات خدمات

- برای عرضه کنندگان خدمات.

موافقتنامه بیش بینی می‌کند که برای هر کشوری امکانپذیر است که طی دوره انتقالی 10 ساله اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است با درج آنها در فهرست استثنائات حفظ کند.

این معافیتها موقتی است و قرار است نیاز برای آنها به نحو ادواری پس از 5 سال مورد بررسی قرار گیرد. آنها باید پس از 10 سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می‌گردد بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد.

2-1-12-2) - شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو

عرضه کنندگان خارجی اغلب در می‌یابند که تجارت با شرکتهای کشورهای خارجی به خاطر قواعد و مقرارتی که از آنجا اعمال می‌شود، مشکل است. شفاف نبودن این قبیل قواعد حتی دربخشهای خدمات که مقررات داخلی ابزارهای اصلی مورد استفاده برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی است مشکلات جدید تری به وجود می‌آورند.

از این رو موافقتنامه مقرر می‌دارد که هر کشور عضو یک یا چند واحد پاسخگو تأسیس نماید که سایر کشورهای عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی در مورد قوانین و مقررات مؤثر بر تجارت در بخشهای خدمات را که صنایع کشورهایشان در آنها نفع تجاری دارند بدست آورند.

علاوه بر این به منظور کمک به عرضه کنندگان خدمات در کشورهای در حال توسعه، موافقتنامه از کشورهای توسعه یافته عضو می‌خواهد واحدهای تماس را به وجود آورند.

2-1-12-3) تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات.

شرکتها یا اشخاص که خدمات را ارائه می‌دهند باید گواهی ها، پروانه ها یا مجوزهای دیگری را که به آنها اجازه می‌دهد تجارت کنند را بدست آورند. عرضه کنندگان خارجی اغلب در می‌یابند که اخذ این قبیل مجوزها بدلیل الزامات قانونی متفاوت درباره صلاحیتهای آموزشی و تجربه کاری مشکل است. برای غلبه بر این مشکلات موافقتنامه کشورهای عضو خود را ترغیب می‌کند که ترتیبات دو یا چند جانبه را برای تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای اخذ مجوز منعقد کنند. علاوه بر این مقرر میدارد که باید الحاق سایر کشورهای عضو به این قبیل نظامهای تأیید متقابل، در صورتی که بتوانند نشان دهند که استانداردها و الزامات داخلی آنها با استانداردها و الزامات این نظامات سازگار است، آزاد باشد.

2-1-12-4) - مقررات حاکم بر انحصارها، عرضه کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه های بازرگانی محدود کننده

غالباً صنایع خدماتی در بازار داخلی از قدرتهای انحصاری بر خور دارند. گاهی اوقات دولتها به تعداد اندکی از عرضه کنندگان، حقوق انحصاری برای عرضه اعطاء می‌کنند. در تمامی‌این قبیل موارد و اعضاء متعهدند تضمین کنند که این عرضه کنندگان از انحصار یا حقوق انحصاری خود سوء استفاده نکرده و یا به شیوه ای ناسازگار با تعهدات کلی و ویژه این کشورها طبق موافقتنامه عمل نمی‌کند.

موافقتنامه در ادامه اذعان دارد که عرضه کنندگان خدمات می‌توانند رویه هایی را اتخاذ کنند که ممکن است رقابترا مختل کرده و درنتیجه تجارت را محدود نمایند. هر زمان که مشکلی از این قبیل رخ می‌دهد کشور عضوی که تحت تأثیر قرار گرفته، حق دارد و به منظور حذف این رویه ها ازعضوی که عرضه کننده خدمات در آنها مستقر  است در خواست مشورت نماید.

2-1-12-5) تعهدات آزاد سازی

موافقتنامه در استمرار مذاکرات در سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی تجارت در بخشهای معین  را تحقق می‌بخشد علاوه بر این، موافقتنامه مقرر می‌دارد که حداکثر 5 سال پس از تاریخ به اجرا درآمدن موافقتنامه سازمان تجارت جهانی ( یعنی قبل از اول ژانویه 2000 ) دور جدید مذاکرات باید آغاز گردد.

- تعهدات دسترسی به بازار

در تجارت کالا تعهدات آزاد سازی که کشورها تقبل می‌کنند به شکل تثبیت تعرفه و حذف اقداماتی مثل محدودیتهای کمی‌است که در مرز اعمال می‌شود.

حمایت از صنایع خدماتی داخلی اساساً از طریق مقرارت داخلی و نه از طریق اقدامات مرزی اعمال می‌شود. از این رو موافقتنامه تأکید می‌کند که تعهدات آزاد سازی دسترسی به بازار باید به شکل تعدیل مقررات داخلی باشد تا دسترسی به بازار را برای محصولات خدماتی و عرضه‌کنندگان خدمات در چهار شیوه انجام تجارت خدمات افزایش دهد. در صورتی که اعضا در یک بخش خدماتی تعهد دسترسی به بازار را بپذیرند نمی‌توانند برخی از محدودیتها را بر بخشهای خدماتی اعمال کنند مگر آنکه آنرا قبلاً در جداول تعهدات خود قید کرده باشند.

انواع محدودیتهایی که می‌توان در جداول تعهدات خاص درج نمود عبارتند از:

        ·سقف محدودیت مالکیت خارجی :

به این معنا که حداکثر محدودیت درصدی برای سرمایه گذاری خارجی در جدول ذکر می‌شود، مثلاً پاکستان در جدول تعهدات خود حداکثر سهم سرمایه گذاری خارجی برای شرکتهای بیمه عمر را 25 درصد قرار داده است.

   ·اقداماتی که انواع خاصی از داده های حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک را که عرضه کننده خدمات می‌تواند از طریق آنها خدماتی را عرضه کند ممنوع می‌سازد:

مثلاً ترکیه تنها اجازه فعالیت شرکتهای بیمه را به صورت شرکت سهامی‌عام و تعاونی داده است.

   ·برقراری محدودیت در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا میزان  کل ستاده خدماتی چه به صورت سهمیه یا در قالب الزامات ناشی از معیارهای نیاز سنجی اقتصادی:

به عنوان مثال مصر در جدول تعهدات خود شرط کرده که 50 درصد ظرفیت شرکتهای بیمه مصری باید تکمیل شود و مبنای محاسبه این ظرفیت حاشیه توانگری[1] این شرکتها است و مازاد آن می‌تواند به شرکتهای بیمه جدید التأسیس اختصاص یابد و یا هند شرط نموده است که ابتدا  باید سقف اتکایی اجباری شرکتهای بیمه داخلی تکمیل شود و سپس مازاد اتکایی نزد شرکتهای بیمة خارجی واگذار گردد.

   ·برقراری محدودیت در مورد تعداد کل اشخاص حقیقی که می‌توانند در بخش خدماتی استخدام شوند، یا یک عرضه کننده خدمات می‌تواند آنها را استخدام نماید
( به صورت سهمیه عددی یا به صورت الزام ناشی از معیارهای نیاز سنجی اقتصادی)

به عنوان مثال کشور تایوان تمامی‌شرکتهای نمایندگی و کارگزاری بیمه و شرکتهای دریافت خسارت خارجی را که در این کشور شعبه دارند را موظف کرده که حداقل یک نفر تایوانی را که مجوز نمایندگی کارگزاری یا بازیافت خسارت را دارد استخدام نمایند.

   ·برقراری محدودیت در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات چه به صورت سهمیه عددی، انحصارات عرضه کنندگان انحصاری یا الزامات نیاز سنجی اقتصادی: مثلاً ایالات متحده آمریکا در جدول تعهدات خود با ذکر نام ایالات در برخی از آنها حق انحصار فعالیت به بیمه گران اتکایی مستقر در آن ایالت را اعطا نموده است.

- رفتار ملی

اصل رفتار ملی در گات، کشورهای عضو را از اعمال مالیاتهای داخلی سنگین یا اجرای مقررات سخت تر بر کالاهای وارداتی ( پس از آنکه عوارضی گمرکی و سایر هزینه های مربوط در مرز ورودی پرداخت گردید) در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی منع می‌کند. این قانون برای اطمینان از این موضوع وضع شده است که محصولات داخلی از حمایتی بیشتر از حمایتهای تعرفه ای برخوردار نگردند. از آنجایی که کشورها برای واردات خدمات تعرفه وضع نمی‌کنند و اعمال قاعده رفتار ملی به صورت اجرای یکسان قوانین ملی در مورد عرضه کنندگان داخلی وخارجی منجر به زیان ناگهانی به عرضه کنندگان داخلی می‌شود، ماده 17 موافقتنامه عمومی‌تجارت خدمات مقرر می‌کند که تعمیم اصل رفتار ملی برای کشورها منوط به نتایج مذاکرات است و کشورها طی مذاکرات چند جانبه، بخشها و زیر بخشها و هم چنین شرایطی را که در آن رفتار ملی را رعایت می‌نمایند، مشخص می‌کنند.

بر اساس ماده 17 موافقتنامه، اعضا مکلفند در صورت پذیرش رفتار ملی برای یک بخش، رفتاری مشابه آن رفتاری که با عرضه کنندگان خود دارند با اعضای دیگر داشته باشند. اگر عضوی بخواهد اقداماتی انجام دهد که به معنای رفتار نامطلوب تر با سایر اعضا باشد، باید این اقدام را در جدول تعهدات خاص خود در ستون خاص که برای همین منظور درج شده است بگنجاند.

در زمینه خدمات بیمه، کشورهای مختلف از انعطاف پذیری موافقتنامه عمومی‌تجارت خدمات در این زمینه بهره گرفته اند و موارد مختلفی در شیوه های مختلف عرضه خدمات بیمه ای در جداول تعهدات خود گنجانده اند. هم چنین موارد بسیاری از عدم رعایت رفتار ملی در مقابل خدمات بیمه خارجیان در جداول تعهدات کشورهای مختلف درج شده و این موضوع برای حمایت از بازار داخلی بیمه ایران پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.

 


دانلود پایان نامه بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

  • پوریا قاضی گرد
پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه


پایان نامه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
مقاله بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
تحقیق بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
دانلود پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه در 25 صفحه ورد قابل ویرایش 

- تصریح مدل جهت بررسی تأ  ثیر عضویت در WTO بر حق  بیمه سرانه

ضریب  بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت   کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب  نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب  ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از کل بازار بیمة‌ جهانی

 

SHW  سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و  , وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است که ضریب  مثبت باشد. چرا که رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یک کشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یک کشور افزایش یابد سهم کشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریکا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از کل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را کسب کرده است و سهمش از کل بازار  بیمهمة جهانی  28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت که سهم کشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم کشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای کشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاکستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب  نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ کامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر کدام از متغییرها برای کشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر کدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود که این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده کشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای کشور به شکل زیر عمل می شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندی

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ک در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در کنار هم در مدلهای Panel  Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
 Effeet) و اثرات تصادفی ( Random  Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر کدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریک مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملکرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده که با بررسی هر کدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملکرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا که ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 کشور درحال توسعه  عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاکستان، فیلیپی، سنگاپور، ترکیه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه کشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم که آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شکل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در کشورهای منتخب از آزمونF  آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شکل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش بررسی هر یک از مدلهای مطروجه در فرضیه ها روش مدلهای Panel  Data ( روش اثرات ثابت ) می باشد

4-2) آزمون فرضیه ها:

4-2-1) فرضیه فرعی شماره یک:

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث کاهش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: H1

آمارة F محاسبه شده برای مدل مورد بررسی با درجات آزادی 9و 126 برابر با 3/5 می باشد که از آمارة‌F جدول در سطح معنی دار 95/0 یعنی 88/1 بزرگتر است در نتیجه فرضیة یکسان بودن عرض از مبدأ برای کشورهای مختلف رد می شود می توان فرض کرد که عرض از مبدأ برای کشورهای مختلف متفاوت است.

 

اما از طرف دیگر چون ضریب متغیر توضیحی (در اینجا درآمد ملی) بعد از پیوستن به WTO افزایش یافته است، نتیجه می گیریم که شدت و حساسیت متغیر پس از الحا بر روی متغیر وابسته ( در اینجا بیمه سرانه) افزایش می یابد یعنی شدت تأثیر گذاری متغیر توضیحی بر روی متغیر وابسته ( حق بیمه سرانه) نسبت به قبل از الحاق افزایش خواهد یافت.

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم کشورهای در حال توسعه (ایران) از بازار جهانی حق بیمه می شود. H0

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث کاهش سهم کشورهای در حال توسعه (ایران) از بازار جهانی حق بیمه می شود. H1

 - آزمون برابری عرضه از مبدأها.

آمارة F  محاسبه شده برای مدل مورد برری با درجات آزادی 9و128 برابر با 1/4 می باشد که 1 در مقایسه باب F جدول یعنی 88/1 بزرگتر است در نتیجه فرضیة H0  مبنی بر یکان بودن عرض از مبدأ برای کشورهای مختلف رد می شود.

دانلود پروژه بررسی جهانی شدن بیمه و تأثیر آن بر حق بیمه سرانه

  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی تاریخچه یارانه

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶ ق.ظ

پروژه بررسی تاریخچه یارانه

پروژه بررسی تاریخچه یارانه در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی تاریخچه یارانه


پایان نامه بررسی تاریخچه یارانه
مقاله بررسی تاریخچه یارانه
پروژه بررسی تاریخچه یارانه
تحقیق بررسی تاریخچه یارانه
دانلود پایان نامه بررسی تاریخچه یارانه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

پروژه بررسی تاریخچه یارانه در 40 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

1- مقدمه...................................................................................................................

2- تاریخچه پرداخت یارانه.......................................................................................

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران................................................................

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان...............................................................

3- هدف از پرداخت یارانه........................................................................................

1-3- تخصیص بهینه منابع..................................................................................

2-3- ثبات اقتصادی............................................................................................

3-3- توزیع عادلانه درآمد...................................................................................

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند.........................................................

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک......................................................................

2-4- صنایع نوپا..................................................................................................

3-4- کالاهای عمومی.........................................................................................

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا..............................................................................

5-4- صنایع راکد................................................................................................

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی.....................................................................

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها.................................

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی......................................................................

8- روش های پرداخت یارانه....................................................................................

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه............................

2-8- روش های توزیع یارانه..............................................................................

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا..........


1- مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و  تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.

با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].

شکل (7) سیستم یارانه همه یا هیچ

از آنجا که هیچ امکانی برای مصرف بیشتر یا کمتر از مقدار پیشنهادی در اجرای این طرح وجود ندارد به همین دلیل این سیستم بنام همدلی هیچ نامگذاری شده است. چنین یارانه ای در شکل (7) نشان داده شده است. مقدار پیشنهادی S2 توسط یارانه‌ای به میزان AC به دریافت کننده آن ارائه می گردد.

بنابراین یارانه پیشنهادی بصورت نقطه مصرفی Y ظاهر می گردد. بگونه ای که یارانه اعمالی بر هر واحد Q می باشد. خطی که از بالای منحنی بی تفاوتی I1 عبور می‌نماید، مطلوبیت را در صورت قبول یارانه پیشنهادی به حداکثر می رساند. اگر نقطه‌ای مثل Y در زیر منحنی بی تفاوتی I1 باشد. بنابراین یارانه پیشنهادی را می گردد. اگر سطح مصرف مورد نظر در این طرح به طور دقیق انتخاب نشده باشد با وجود امکان جانشینی بر خط بودجه جدید که بالاتر از خط بودجه قبلی است، این نتیجه نیز می تواند بعنوان نقطه بهینه مطرح گردد که مصرف کننده سطح کمتری از کالای یارانه‌ای را نسبت به قبل به مصرف می رساند. چنین سبد مورد قبولی مانند  است که شامل مصرف کمتری از کالای یارانه ای در مقایسه به قبل از یارانه ای نقطه x می باشد و چون هدف مورد نظر این سیستم حامل نشده است پس چنین سیستم‌هایی ممکن است به نتایج نامطلوبی نیز منجر شوند.

نقطه هدفی چون w در مقایسه با مصرف اولیه و در نقطه x قابلیت اجرای بهتری را دارا می باشد. چنین سبدی بطور نسبی ارزانتر است و معمولاً از طریق سیستم ساده کاهش قیمت آنرا نمی توان بکار گرفت[2].

3-2-8- توزیع براساس کوپن

سیستم توزیع کوپنی معمولاً هنگامی مورد استفاده واقع می شود که کالائی محدود بوده و عرضه آن بی کشش باشد. بعنوان مثال آب در طول دوره کمبود، غذا در هول جنگ یا پارکینگ اتومبیل در یک شهر پر ازدحام.

در این مواقع تنها راه حل تضمین برخورداری برخی یا همه افراد از یک مقدار حداقل از کالای شدیداً کمیاب عبارتست از ممانعت از اعمال قدرت خرید آن گروه از آحاد مصرفی در بازار است که از قدرت خرید بالاتری برخوردار می باشند.

ویژگی اساسی سیستم توزیع کوپنی آنستکه “ارائه کوپن شرط لازم و ضروری برای دریافت کالا خواهد بود‌”. کنترلهای دولت در زمینه ایجاد عدالت در مصرف از طریق توزیع اولیه کوپنها به مصرف کنندگان صورت می گیرد. کوپنها می توانند قابل انتقال و فروش در میان مصرف کنندگان باشند یا اینکه مصرف کنندگان مجاز به فروش کوپنها نباشند. بعلاوه نحوه تخصیص کوپنها می تواند یا بصورت مساوی برای همه و یا برحسب موارد گوناگون استفاده، متفاوت باشد.

دامنه شمول سیستم توزیع کوپنی نیز برحسب گستره های جغرافیایی، جمعیت و کالائی نیز می تواند متفاوت باشد. که در اینصورت برحسب مورد، آثار و تبعات متفاوتی را در زمینه های توزیع درآمد، مصرف و هزینه اجرا از خود بر جای گذاشته و جهت تحقق اهداف خاصی مفید خواهند بود.

عموماً افراد همچنان ملزم به پرداخت یک قیمت پولی برای دریافت کالاهای کوپنی می باشند. اگر جیره بندی کاملاً موثر و نتیجه بخش باشد، قیمت پولی (با عرضه رقابتی کالا) پایین تر از عدم اجرای جیره بندی خواهد بود. ابتدا حالت غیر قابل انتقال بودن کوپنها را در نظر می گیریم و تحت این شرایط تقاضا در هر قیمت معین نسبت به قبل پایین تر خواهد بود. زیرا برخی از مصرف کنندگان که مایلند تا قیمت بیشتری را بابت کالا پرداخت کنند، دارایی کوپنی که آنها را مجاز به تحقق این خواستشان نماید، نخواهند بود.

در نمودار شماره (9) وضعیتی از این نوع نشان داده شده است.

شکل شماره (9)

منحنی تقاضا موثرای اثر توزیع کوپنی و با توجه به چگونگی توزیع آنها از وضعیت D به سمت پائین و چپ و به وضعیت Drd انتقال یافته است. در این نمودار QC تعداد کل کوپنهاست همانگونه که نشان داده شده است در اثر این امر تقاضا از QO به QC و قیمت نیز از PO به PC کاهش یافته و تمامی کوپنها مورد استفاده واقع شده اند.

در نمودار (10) وضعیتی نشان داده شده است که در آن برخی از کوپنها مورد استفاده قرار نگرفته باشند. در این حالت منحنی تقاضا در سطحی پائین تر از تعداد کل کوپنها منحنی عرضه را قطع خواهد نمود. بدیهی است که قیمت در توزیع کوپنی همچنان پائین تر از قیمت بدون استفاده از کوبن (Pnt<P0) بوده و مقدار تعاونی نیز کمتر از تعداد کل کوپنهای منتشره خواهد بود.

عدم استفاده از کوپنهای (QC-Qr) در حقیقت از جانب آن گروه از دارندگان کوپن صورت می گیرد که ارزش نهایی یک واحد بیشتر از کالای جیره بندی شده برای آنها کمتر از Pnt می باشد.

 

دانلود پروژه بررسی تاریخچه یارانه

  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۰۶ ق.ظ
پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع در70 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع


پایان نامه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
مقاله بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
تحقیق بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع 
دانلود پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع در70 صفحه ورد قابل ویرایش  

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی: 

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.

    v  لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.

    v   فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می‌دهد.

    v  لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل  پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.

    v  بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری می‌تواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که می‌توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.

    v  خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین کردن قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.

سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند که فعالیت اصلی را حمایت کند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شکل قرار گرفته‌اند که به صورت ذیل توضیح داده می‌شود:

    v  منابع و امکانات ( خرید وامکانات ): تجهیزات منابع و امکانات به خرید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه‌ای که آنها بکار می‌روند و عملیاتی که روی آن‌ها انجام می دهند، مرتبط نمی‌گردد. لازم به توضیح است که تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به خرید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و کامپیوتری می‌باشد.

    v  توسعه تکنولوژی : توسعه تکنولوژی مربوط به یادگیری فرایندهایی است که موجب بهبود راههای عملیاتی سازمان می‌گردد.

    v  مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل فعالیتهای مبتنی برکارکنان است مثل استخدام، انتخاب، آموزش و مزایا، پاداش دادن، تربیت مدیر و تنظیم روابط کرافرما و نیروی کار است.

    v  مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی: مدیریت شامل فعالیتهای عمومی مدیریت، مثل برنامه‌ریزی و حسابداری است، نقطه چینی که بیشتر فعالیتهای حمایتی و یا پشتیبانی را به فعالیت اولیه متصل می‌سازد، نشان می‌دهد که آنها قادرند با هر یک از فعالیتهای اولیه مربوط شوند و تمامی زنجیره ارزش را حمایت کنند. مدیریت تنها استثنادات است چرا که به جای یک واحد به کل زنجیره متصل است. حاشیه‌ای که در سمت راست شکل قرار دارد، نشان می‌دهد که مؤسسه می تواند سود اضافی بالاتری از طریق  ارتقای قابلیتها و منابع ممتاز بر اساسی ارزش فعالیتهای زنجیره‌ای خود بدست بیاورند.

سازمان می‌تواند از راههای زیر مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهد (1) مزیت رقابتی در هر یک از فعالیتهای اولیه و حمایتی. (2) از طریق ترکیب بهینه آنها. (3) از طریق ارتباط مناسب فعالیتهای درونی با محیط خارج. اثر تجمعی فعالیتهای زنجیره ارزشی و ارتباط آنها با محیط داخلی سازمان و محیط خارجی تعیین کننده قوت، ضعف و کارایی سازمان در مقایسه با رقبای آن می‌باشد.

تحقیق و توسعه

1- آیا شرکت برای تحقیق و توسعه از تشکیلات مناسبی برخوردار است؟ آیا این تجهیزات و وسایل مناسب هستند؟

2- اگر شرکت برای تحقیق و توسعه با شرکت‌های دیگری  قرارداد می‌بندد، آیا این قراردادها برمبنای هزینه و منفعات بسته می‌شوند؟

      3-آیا کارکنان دایره تحقیق و توسعه واجد شرایط هستند؟

      4-آیا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوه‌ای اثر بخش تخصیص می‌یابند؟

          5-آیا سیستم رایانه و اطلاعات مدیریت مناسب است؟

6-آیا بین واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدهای سازمان ارتباطی اثر بخش وجود دارد؟

1-  آیا فن‌آوری محصولات، از نظر رقابتی مناسب است؟

سیستم اطلاعات رایانه

1-آیا در شرکت برای تصمیم‌گیری همه مدیران از سیستم اطلاعاتی استفاده می‌کنند؟

2-آیا سیستم اطلاعاتی دارای یک مدیر یا مقام ارشد اطلاعاتی ( در سازمان ) است؟

      3-آیا داده‌های موجود در سیستم اطلاعات به صورت منظم، به روز می‌شوند؟

4- آیا مدیران و مسئولان واحدها و دوایر مختلف شرکت در عرضه داده‌ها به سیستم اطلاعاتی همکاری می‌نمایند؟

          5-آیا برای ورود به سیستم اطلاعات شرکت کلمه‌های رمز مناسب وجود دارد؟

6- آیا استراتژیست‌های شرکت با سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های رقیب آشنا هستند؟

          7-آیا کسانی که از سیستم اطلاعات شرکت استفاده می‌کنند صمیمی هستند؟

8-آیا همه کسانی که از سیستم اطلاعات استفاده می‌کنند می‌توانند مزایای رقابتی ناشی از اطلاعات ارائه شده را درک نمایند؟

9-آیا شرکت برای استفاده کنندگان از سیستم اطلاعاتی کارگاه‌های آموزش رایانه دایر کرده است؟

          10-آیا محتوای سیستم اطلاعاتی به صورتی دائم بهبود می‌یابند؟

تکنیکهای پایه:

      منظور از تکنیکهای پایه روشهائی است که در بسیاری از نگرشها و روشهای طراحی شده برای تجزیه و تحلیل استراتژی رقابتی از آنها استفاده شده است. در واقع منطق رقابت و استراتژی‌ بر اساس آنها پی‌ریزی شده است.

منحنی تجزیه:

      مدیریت مؤثر به منظور کاهش حتی‌الامکان هزینه‌ها یا قیمت تمام شده محصول بسیار نقش اساسی در موفقیت در صحنة رقابت شرکتها دارد. این امکان جزء نقاط قوت داخلی یک شرکت یا سازمان محسوب می‌شود چرا که به آن اجازه می‌دهد تا محصول را با قیمت کمتر به بازار ارائه دهد. بنابراین قیمت نقش مهمی در موفقیت شرکت ایفا می‌نماید و صرفاً ناشی از هزینه‌های مستقیم و تخصیص منابع نبوده  بلکه ناشی از بهره‌وری در کل سازمان می‌باشد.

      یکی از ابزارهای تحلیلی که در این مورد به ما کمک می‌کند منحنی تجربه می‌باشد. این منحنی ارتباط بین هزینه مستقیم تولید و حجم انباشته تولید و حجم انباشته را بیان می‌کند.

      همانطور که مشاهده می‌شود در محور عمودی هزینه مستقیم هر واحد محصول شخص شده و در محور افقی تعداد تولدی شده از آن محصول بصورت انباشته مشخص می‌شود منحنی نشان می‌دهد که در اثر تکرار تولید هرمحصول، هر بار مقدار معینی از هزینه هر واحد آن کاسته می‌شود.

این رابطه را نیز می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود: 

هزینه تولید یک واحد در زمانهای صفر و t ( با در نظر گرفتن تورم  )   

حجم انباشته تولید در زمانهای صفر و t  

عدد ثابت هر صنعت

عدد ثابت هر صنعت ( a   ) برای هر صنعت متفاوت بوده و لازم است جداگانه و بصورت تجربی محاسبه گردد.

      معمولاً در صنایعی که دارای بازارهای با رشد بالا هستند مثل کامپیوتر و نیمه‌هادیها مقدار a بیشتر بوده در نتیجه‌شیب منحنی بیشتر می‌شود که مفهوم آن این است که در اثر تکرار تولید قیمت به نسبت بیشتری پایین خواهد آمد.

      سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که چگونه یا به چه دلیلی تکرار تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده می‌گردد؟ و در کدام مقطع یا مرحله از تولید این اثر بخشی بیشتر است؟

      بدیهی است در هر مرحله از زنجیره تولید ممکن است اصلاحات انجام شده یا مهارتهای بدست آمده کمک کند تا هزینه‌ها پایین بیایند. اما مهمترین عواملی که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شوند به شرح زیر هستند:

1-کسب مهارت بیشتر در اثر انجام کارتکراری که منجربه افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.

2- حجم تولید بالاتر ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن کارها را افزایش داده و بدین طریق بهره‌وری کار بیشتر می‌شود.

3- افزایش حجم تولید منجر به استاندارد کردن برخی مراحل کار و اصلاح روشهای تولید و فرایند تولید می‌گردد.

4- در اثر افزایش حجم تولید میزان سرمایه‌گذاران مورد نیاز کاهش می‌یابد که اصطلاحاً آن را اقتصاد اندازه ( Economcs of scalf ) می‌نامند. در این ارتباط آشنائی با قانون (  8%- 6% ) مفید است. طبق این قانون اگر ظرفیت تولید محصولی دو برابر شود، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز فقط به مقدار a2 افزوده خواهد شد که مقدار a بین  6/0 تا 8/0 خواهد بود یعنی به جای افزایش صد در صدی چیزی بین 52% تا 84% سرمایه قبلی باید اضافه شود.

منحنی تجربه و تعیین قیمت:

      همانطور که ملاحظه شد، هزینه‌یا قیمت تمام شده هر واحد محصول از طریق مراجعه به منحنی تجربه هر صنعت قابل دستیابی است، اماقیمت محصول که برای فروش آن تعیین می‌گردد از این منحنی تبعیت نکرده، بلکه رفتار دیگری دارد. در شکل زیر یک مقایسه بین منحنی تجربه که همان منحنی هزینه است با منحنی عملکرد قیمت در بازار نشان می‌دهد.

      طبق این منحنی در ابتدای پیدایش و تولید محصول هزینه نسبتاً بالا بوده و کاهش آن با شیب بسیار کمی ادامه می‌یابد. علت این امر در هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه و نوآوری محصولات جدید در مرحله A نهفته است. در مرحله بعدی که مرحله رشد است به علت بالا بودن قیمت‌ها و در نتیجه سودآوری آن تازه واردین بیشتری تشویق می‌شوند تا وارد صنعت جدید شوند که منجربه پیدایش سقوط ناگهانی در قیمت در مرحله C می شود. پس از ان تنها کسانی قادر خواهند بود در صنعت باقی بمانند که بیشترین سهم بازار را از طریق تولید ارزانتر و با بهره‌وری بیشتر بدست آوردند. در این مواقع چه بسا تولید کننده اولیه و خالق تکنولوژی جدید خود قادر به ادامه نبوده و از بازار حذف گردد. استراتژی ژاپنی‌ها در رقابت با آمریکائیها و اروپائیها بیشتر از همین نکته نشأت می‌گیرد. لذا می‌بینیم که بیشتر توجه تأکید ژاپنی‌ها در روشهای تولید و بهره‌وری است تا ابداع و نوآوری به سبک غربیها.

تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان:

      در طول زمان عواملی ممکن است منجر به تغییر در شیب منحنی تجربه شوند، بطوریکه به جای داشتن یک خط و یک شیب در طول زمان بلند مدت دارای یک خط شکسته با شیبهای مختلف در مقاطع مختلف زمانی در طول دوره عمر محصول باشیم. در این مواقع می‌توان از منحنی میانگین نیز استفاده نمود اما این امز منجربه تحلیل اشتباه در مقاطعی که شیب خط تغییر کرده می‌شود.

ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین:

      در بخش قبل اظهار شد که یک شرکت به علت داشتن حجم انباشته تولید بیشتر در موقعیت بهتری است.حال سؤال اینجاست که آیا این مسئله همیشه صادق است؟ یا با تأثیر عوامبل دیگر می‌تواند خدشه‌دار شود؟ پاسخ مثبت است. یعنی اظهار نظر فوق در زمانی صادق است که همه رقبا در یک صنعت بخصوص دارای یک منحنی تجربه مشترک باشند. در صورتیکه به هر دلیلی این منحنی مشترک نباشد مسئله کاملاً تفاوت خواهد نمود. برای مثال اگر یک تازه وارد با بکارگیری تکنولوژی برتری وارد صنعت شده منحنی تجربه آن با اعضائ دیگر آن صنعت تفاوت خواهد کرد.

      نمونه عینی این مسئله در رقابت بین ژاپن و آمریکا در صنایع فولادسازی می‌باشد که ژاپن تازه وارد به علت برتری در تکنولوژی تولدی توانسته آمریکا کهنه کار را از میدان بردرکند.

منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید:

      در طول زنجیرة تولید از تحقیق و توسعه تا تولید، بازاریابی، توزیع و خرده فروشی، به طور حتم افزایش تجربه بطور یکسان منجر به کاهش هزینه‌ها نمی‌شود. برای مثال تأثیر افزایش حجم انباشته تولید در قسمت مونتاژ و تولید قطعات به مراتب بیشتر از بازاریابی و خرده فروشی خواهد بود.

      لذا در هنگام محاسبه منحنی تجربه باید به هر یک از مراحل زنجیره توجه شده و در محاسبات وارد شده و برای هر یک جداگانه تعیین شود. در نتیجه سهم بازار واقعی بصورت زیر محاسبه خواهد شد:

-+(ارزش افزوده توزیع)×(سهم توزیع) +(ارزش افزوده تولید)×(سهم تولید)= سهم بازارواقعی

برخی از نتیجه‌گیریهای استراتژیک از منحنی تجربه به شرح ذیل است:

-  اثر سهم بازار بر هزینه‌ها: سهم بازار بیشتر معرف تولید بیشتر نسبت به رقبا و تجمع تجربیات بیشتر است که موجب کاهش بیشتر هزینه‌های تولید نسبت به رقبا می‌باشد سهم بازار زیاد معرف هزینه تولدی کمتر است.

-   رشد: اگر رشد نسبت به رقبا بیشتر هزینه‌های تولید نسبت به هزینه رقبا با سرعت بیشتر کم‌ می‌شود.

-  ظرفیت قرض‌گیری: اگر سهم بازار افزایش یابد ظرفیت قرض‌گیری موسسه افزایش می‌یابد و به علت کاهش هزینه‌ها و افزایش شود، ریسک استقراض کاهش می‌یابد.

-  کنترل هزینه‌ها: کاهش هزینه‌ها قابل پیش‌بینی است و این کاهش در استاندارد هزینه و کنترل هزینه و ارزیابی عملکرد قسمت ها از نظر هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دانلود پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

  • پوریا قاضی گرد

پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۰۶ ق.ظ
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران


پایان نامه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران 
مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران 
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران 
تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران 
دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

 



 

 

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................

فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................

-         معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................

-         سودزمان صفتی شدن............................................................................................

-         صنعتی شدن و توسه.............................................................................................

-         راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................

-          رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................

 توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت  جهانی......................................................

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................

 

 

 

 

مقدمه:

 

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

       v          مصرف گرایی غرب

       v          نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

       v         شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

       v         اشتغال همراه با شرایط بدکار

       v         بیکاری وبیکاری پنهان

       v          دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

       v         آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس،  تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.


معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن: 

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم،  می توانیم مورد استفاده قرار  داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح  خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد  که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال  کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های  منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

       v          بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط  و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

   v    شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

       v         زوال محیط  زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی ای سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفت ه است.

 صنعتی شدن و توسعه

فصل چهارم

 

اشاره:

الگوی اقتصاد بدون نفت، عمده ترین طرح ایران برای سال های آینده است. تمامی تلاش فعالان اقتصادی (اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی) به ویژه در بیست‌ و پنج سال آینده. حول این برناه شکل می گیرد. با توجه به محدودیت منابع نفت و گاز، اقتصاد ایران خواه ناخواه می بایست وابستگی  به این منبع ثروت ملی را ترک کند و از این طریق سرمای گذاری در طرح های سودآور، امکان دست یابی به درآمد ارزی  را در بلند مدت فراهم سازد.

با عنایت به این امر که ایران در منطقه نیمه خشکی قرار دارد و منابع آب آن نیز محدود می باشد، بخش کشاورزی قادر نیست در آینده منبع مطمئنی برای کسب درآمد تلقی گردد. به ویژه آن که رشد جمعیت خود عاملی در جهت افزایش تقاضا برای محصولات غذایی است.

وجود  منابع زیرزمینی غنی (کانی های فلزی و غیرفلزی) و نیروی کار مناسب، امکان توسعه بخش صنعت با ارزش افزوده مناسب وجود دارد. از سوی دیگر بهای محصولات صنعتی در مقایسه با مواد غذایی و کشاورزی از ثبات بیشتری در بازارهی جهانی برخودار است.

با این وصف، بخش صنعت می تواند محور فعالیت اقتصادی تلقی گردد. در این مقاله، به بررسی وضعیت صنعت در ایران و سهم آن در تجارت خارجی می پردازیم.
توسعه صنعت، ضرورت اقتصادی ملی است.

وجود منابع زیرزمینی عظیم و متنوع که دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را امان پذیر مس سازد، یک مزیت اقتصادی باری گسترش بخش صنعت تلقی می‌گردد.

از سوی دیگر جوانی جمعیت ایران در کنار تربیت نیروهای متخصص، امکان استفاده از نیروی انسانی  مجرب در بخش صنعت، فراهم ساخته است. با این شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای شرایط  جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای به کارگیری استعدادهای موجود در بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد.

نیروهای متخصص ایرانی در سال های اخیر با اجرای پروژه های صنعتی بسیار، تخصص های لازم را کسب کرده اند و این در حالی است که در زمینه انتقال دانش فنی‌ به کشور نیز موانع زیادی وجود ندارد.

با وجود ساخت های مناسب، توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات صنعتی، حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و .. می تواند کاهش وابستگی اقصاد کشور به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را ممکن سازد. بررسی این موضوع که امکان تولید چه کالاهایی، برای کدام بازارها در کشور فراهم می‌باشد و از کدامین پروژه های صنعتی با توجه به استعداد و توانمندی های داخلی می توان بیشترین بازده  را به دست آورد، از مهم ترین پرسش‌هایی است که برنامه‌ریزان توسعه صنعت باید بدان پاسخ دهند.

در دوران سازندگی، نظر به این که سرمایه گذاری در بخش صنعت در مرحله بسیار ضعیفی قرار داشت مسوولان و برنامه ریزان، راه را برای سرمایه گذاری پروژه های مورد علاقه سرمایه گذاران باز گذارند.

فضای باز سرمایه گذای سبب شد که سرمایه گذاران در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، لیکن نبود نظارت کافی بر طرح های سرمایه گذاری موجب شد که در برخی زمینه ها، سرمایه گذاری مورد نیاز جذب نشود و در پاره ای دیگر از بخش ها ظرفیت زیادی (بیش از تقاضای داخلی) به وجود آید.

نتیجه چنین روندی آن شده است که هم اکنون برای واردات برخی کالاهایی که امکان و توان آن در داخل وجود دارد، ارز صرف شود و در مقابل بخشی ازتولیدات یدون مشتری بماند.

آنچه مسلم است، تدوین یک برنامه جامع برای توسعه صنعت در کشور با توجه به پناسیل های اقتصادی ملی و نیز با هدف رونق صادرات محصولات صنعتی ضروری است.

ارتقاء سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات صنعتی در مجموعه صادرات غیر نفتی، بهره برداری مطلوب و اقتصادی از ظرفیت های موجود و برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت های تازه طلب می کند. در کنار آن بهسازی خطوط تولید و کاهش موانع اقتصادی و انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و اتمام هرچه سریع‌تر طرح های نیمه تمام از اقدامات ضروری است.

مجموعه توانمندی های موجود صنعت کشور نیاز به بازرگانی اساسی دارد تا کاستی ها به درستی ارزیابی شود.

 

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار

پوریا قاضی گرد | دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ق.ظ

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار


پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
مقاله تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
پروژه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
تحقیق تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 175

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش 

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

         بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از کار ...................................................................................... 4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

         بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی ............................................................................................................................. 8

            1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

               الف- قاعده کلی ..................................................................................................... 8

               ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

            2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

               الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

               کارکنان همان کارگاه باشد...................................................................................... 13

               ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

               ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد.............. 15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)....................................... 25

         بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

         بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)...................................... 38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39

 

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .............................................................. 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

     گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت.......................................................................................... 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

         بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .................................................................................. 51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

         بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ........................................................................................... 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

         بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

            الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

            ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ............................................... 65

 

 

پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة 66 امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

 

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

          استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.

          اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

 

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

          سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

 

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2] 

          در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

 

سهم زیاندیده از طلب مربوط به  مسوولیت مدنی            000/20 = 000/60 – 000/80

          3-‌ راه حل سوم که ممکن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد، آن است که به زیاندیده اجازه دهیم تمام مزایای تامین اجتماعی را با تمام خساراتی که براساس قواعد مسوولیت به او تعلق می‌گیرد، جمع کند و در مثال مورد نظر، که کل خسارات وارده به او معادل 000/120 تومان بوده، مزایای تأمین اجتماعی 000/90 تومان و سهم خوانده دعوای مسوولیت 000/80 تومان، به زیاندیده اجازه دهیم در مجموع 170000 تومان دریافت دارد.

          4-‌ راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن این است که زیاندیده پس از دریافت مزایا از تأمین اجتماعی تا حدی که خسارت او به طور کامل جبران شود بتواند به واردکنندة زیان ـ البته تا سقف مسوولیت او ـ رجوع کند و پس از آنکه خسارت او به طور کامل جبران شد، تامین اجتماعی حق دارد به واردکننده زیان ـ اگر هنوز مسوولیتی برای او باقی است ـ رجوع کند.

 مثال زیر را در نظر بگیریم:‌

                   کل خسارات وارده به زیاندیده :                                     000/120 تومان

                   سهم خواندة دعوای مسوولیت:                                       000/80 تومان

                   میزان پرداخت‌های تأمین اجتماعی:                        000/90 تومان

          در این فرض زیاندیده 000/90 تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌دارد و برای تکمیل جبران خسارت خود 000/30 تومان هم از واردکنندة زیان دریافت می‌کند. به این ترتیب تامین اجتماعی می‌تواند به میزان 000/50 تومان (بخش باقیماندة مسوولیت واردکنندة زیان) به واردکنندة زیان مراجعه کند.

          اما اگر میزان پرداخت غرامتی سازمان 000/40 تومان بوده است،‌ زیاندیده برای تکمیل جبران خسارات وارد به خود 000/80 تومان از خوانده دعوای مسوولیت وصول می‌کند و چون خوانده دعوای مسوولیت مدنی تمام دین خود را به زیاندیده پرداخته است، سازمان حقی برای رجوع به او نخواهد داشت.

          5- در راه حل پنجم که موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی فرانسه است،‌تامین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او حق رجوع دارد: اگر میزان پرداخت‌ها 000/90 تومان بوده، سازمان به نسبت مسوولیت خوانده () یعنی 333/53 تومان به او رجوع می‌کند و باقی‌ماندة مبلغ دین مسوولیت مدنی یعنی 666/26 تومان به زیاندیده تعلقی می‌گیرد.

          6-‌ آخرین راه حل عکس راه حل پنجم است: به سازمان اجازه دهیم به نسبت سهم زیاندیده در مسوولیت مدنی به خواندة دعوای مسوولیت رجوع کند:‌در مثال فوق که میزان پرداخت‌های سازمان 90000 تومان بوده و سهم خوانده در دعوای مسوولیت مدنی 80000 تومان، سازمان می‌تواند بابت 666/26 تومان به خواندة دعوای مسوولیت مدنی مراجعه کند و باقیماندة‌مبلغ به زیاندیده تعلق می‌گیرد.

          از 6 راه حل فوق 3 راه حل اول و سوم و ششم بدون شک مردود است. راه حل نخست همانگونه که بارها گفته شد برخلاف اصول قائم مقامی (محدودیت دوگانة قائم مقامی) و اصل بی‌تفاوت بودن پرداخت‌های سازمان در وضعیت مسوول حادثه است. راه حل سوم به جبران مضاعف ضرر منجر می‌گردد و برخلاف اصول مسوولیت مدنی است (چه یکی از شرایط ضرر آن است که قبلاً‌جبران نشده باشد) و به استفادة‌بلاجهت زیاندیده منجر می‌شود. این راه حل که از اساس منکر اصل حق رجوع سازمان می‌شود مخالف نص مواد 66 و 90 قانون تأمین اجتماعی است و همانگونه که در دفتر اول در بحث از سیاست‌ها گفته شد مخالف موضع حقوق ایران است که با جمع مزایا مخالف است. راه حل ششم از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.

          بنابراین سه راه حل باقی می‌ماند: تقدم سازمان تأمین اجتماعی بر زیاندیده در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت (راه حل شماره 2) که موضع فعلی قانون 1997 انگلیس و دیوان کشور فرانسه است و مورد تائید نویسندگان بزرگی چون مازو و تنک و ساواتیه قرار گرفته است. راه حل دیگر (راه حل شمارة 4) که متضمن حق تقدم زیاندیده بر سازمان تامین اجتماعی در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت است و راه حل سوم (راه حل شماره 5) که به سازمان حق می‌دهد به نسبت (و نه به میزان) سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او رجوع کند. (موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی در فرانسه).

          گرچه راه حل شمارة 4 مهجور مانده است اما ممکن است تنها راه حل موافق با اصول قائم مقامی شناخته شود. همچنان که دیدیم یکی از آثار مهم قائم مقامی، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بدهکار اصلی است. از آنجا که قائم مقامی نمی‌تواند به ضرر ناقل عمل کند، در فرضی که قائم مقام تنها بخشی از طلب ناقل را پرداخته و آنگاه هردو (قائم مقام و ناقل)‌بخواهند به بدهکار اصلی مراجعه کنند،‌ناقل (طلبکار) بر قائم مقام خود حق تقدم دارد. وجود این حق تقدم مورد پذیرش همة نویسندگان است و قانون مدنی فرانسه هم در مادة 1252 به آن تصریح دارد. پس آیا نباید به همین دلیل راه حل شماره 4 را مورد پذیرش قرار داد و دو راه حل دیگر را (که یکی برعکس،‌ حق تقدم را به قائم مقام میدهد و دیگری منکر وجود هرگونه حق تقدمی است) به کنار نهاد؟‌ آیا نباید از خود پرسید که چگونه است که راه حلی که دقیقاً مطابق اصول قائم مقامی است در یکی از مصادیق قائم مقامی (قائم مقامی صندوق تامین اجتماعی در رجوع به عامل زیان) مهجور افتاده است؟‌ بنظر ما این راه حل از قوت برخوردار است و میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

          اما از نگاه دیگری هم میتوان به مساله نظر افکند: تقدم ناقل بر قائم مقام یک بحث پسینی (a posteriori) است؛ بدین معنا که موخر بر تعیین طلب هر یک از ناقل (طلبکار) و قائم مقام از بدهکار اصلی است. درحالیکه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و سازمان از خوانده دعوای مسوولیت مدنی است و برای یافتن پاسخ این مسأله نمی‌توان به یک استدلال موخر (حق تقدم ناقل بر قائم مقام) تمسک جست.

          - در واقع اختلاف بر سر تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و تامین اجتماعی از وارد کنندة به زیان در فرض تقصیر مشترک به جدال بر سر اصول باز میگردد. مازو 3 اصل حاکم بر رجوع تامین اجتماعی را چنین بیان کرده است:‌ 1- وارد کنندة زیان باید بخشی از مسوولیت خود را در برابر تامین اجتماعی و بخش دیگر را در برابر زیاندیده اجرا کند؛ 2- تأمین اجتماعی حق دارد در محدودة دوگانة میزان پرداختی که انجام داده و میزان مسوولیت واردکنندة زیان به واردکنندة زیان مراجعه کند؛ 3- زیان دیده حق دارد که بخشی از خساراتی که بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن است از وارد کنندة زیان و بخش دیگر را از تامین اجتماعی دریافت دارد. در واقع با تکیه بر همین اصل سوم است که او بر طرفداران رجوع تأمین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت،‌ حمله می‌کند (مازو، همان، ش 2-267).

 

دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار

  • پوریا قاضی گرد

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

پوریا قاضی گرد | يكشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶ ب.ظ

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا


پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
مقاله بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
پروژه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
تحقیق بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
دانلود پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا در 92 صفحه ورد قابل ویرایش 

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و  محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول

نیروی کار

فصول

تعلیف دام

 نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار

 

 

100

 

100

 

تابستان

 

 

100

 

100

 

پاییز

 

10

100

 

100

 

زمستان

 

20

100

 

100

 

بهار

100

 

 

100

 

 

تابستان

100

 

 

100

 

 

پاییز

 

90

 

100

 

 

زمستان

 

 

 

100

 

 

 

 

80

 

 

 

هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است.  آمار دریافتی کشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاومیش کشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 دارای 467821 رأس گوسفند و بز بوده است که با کشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست تولید شده است.(1)

منطقه تالش از دوران های اولیه سکونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد که دام داری قبل از رواج کشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به کشاورزی روی آورده اند.

دختران خردسال به جای حضور در کلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اکنون خواندن و نوشتن و بازی کردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات که پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی کوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد.

پیشنهادات:

آموزش زنان = آموزش جامعه

با توجه به بررسیهای انجام شده نکات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد می‌گردد:

ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای کشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته می‌شوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.

ـ تأمین اعتبار و نهاده‌های کشاورزی؛ به علت مالکیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امکان دسترسی به اعتبارات و نهاده‌ها برای زنان مشکل است.

ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.

ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان کشاورز؛ از آنجا که تنوع شغلی در روستاها کم است و درآمد حاصل از آن نیز اندک است، ضرورت دارد که صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.

ـ توزیع عادلانه امکانات؛ موقیعت زنان به گونه‌ای است که هر نوع امکانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان می‌شود تا زنان. ضروری است که با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.

ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.

فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی می‌تواند زنان کشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیم‌گیری برای کاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای کند.

بر این اساس دختران در زنان روستایی با توجه با توجه به نقشهای جنسیتی خود نظیر عامل تولید، مدیر منزل، تصمیم‌گیر و تصمیم ساز و عضو مؤثر در پیکره اجتماع به اطلاعاتی درباره اعتبارات، نهاده‌های کشاورزی، فنون و عملیات کشاورزی ، بهداشت و محیط زیست نیاز دارند.

ـ تلاش برای تقسیم منصفانه وظایف خانگی بین اعضای خانواده‌های روستایی.

ـ ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های عمومی جامعه روستایی، در زمینه نیاز و مسائل زنان و تأکید بر اصلاح باورهای نادرست.

ـ سواد آموزی زنان به عنوان اهرمی قوی برای رشد معیارهای زندگی و گسترش مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و … محسوب می‌شود.

ـ تلاش در تغییر و اصلاح آمارنامه‌ها و تعریف شغل و معیارهای تمیز شغل خانگی و مشاغل بیرونی و وارد کردن زنان روستایی و اشتغالات آنها در عرصه شغل.

بها دادن بیش از پیش به کار آنها.

      v        خط مشی‌ها و استراتژیهای زیر برای حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌گردد.

ـ افزایش نرخ با سوادی از طریق اجرای برنامه‌های سواد آموزی.

ـ اقدام عاجل در مورد تأمین امکانات آموزشی برای زنان به خصوص آموزشهای زیست محیطی، بهداشتی، کشاورزی و آموزشهای پایه و تلاش در جهت رفع تبعیض موجود همان زنان و مردان در زمینه برخورداری از امکانات آموزشی.

ـ تأمین نیازهای اولیه و ابتدایی زنان روستایی برای رفع نیازهای اولیه آنا به منظور جلوگیری از انهدام منابع طبیعی.

ـ شناسائی موشهای نسبی به کار گرفته شده به وسیله زنان روستایی در حفظ مراتع و کاربرد آنها به روشهای نوین.

ـ ایجاد و توسعه تعاونی‌های زنان روستایی به منظور افزایش در آمد زنان و کسب آگاهی‌های بیشتر در نتیجه کمک به حفظ محیط زیست.

پیوستها:

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه:[1]

با تأکید پیشبرد توسعه، در اواخر 1960 بسیاری از مؤسسات رفاهی و سازمانهای داوطلب فعالیتهای خود را در کشورهای در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها یا سازمانهایی را شبیه‌ به  گروهها و سازمانهای مادر در کشورهای توسعه یافته بود آوردند.[2]

به دنبال آن در آغاز 1970 همانطور که بیان گردید تصور اینکه انتقال تکنولوژی و سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژیهایی با تأکید بر اضمحلال فقر و دستیابی به برابری ظاهر شد. در همین زمان پروژه‌ها به داده‌هایی دست یافتند که مستقیماً فقرا را مورد حمایت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهای آسایش و رفاه 

اجتماعی شروع به انتقال خود به آژانسهای توسعه نمودند. در طی این دوره قابلیت دسترسی به سرمایه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهای غیر دولتی ( NGO )[1] جدید شد. موضوعات کلی آنها در رابطه با اینکه تفون اقتصادی و سایر خدمات را برای فقرا تهیه نمایند ـ شبیه به مؤسسات رفاهی قبلی بوده است برای مثال برخی از آنها غدارسون‌های مشارکتی را برای تهیه اعتبار خدمات کشاورز، بازاریابی و سایر خدمات را سازمان دادند و برخی دیگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهای کوچک اهتمام ورزیدند. [2]

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

  • پوریا قاضی گرد