پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی در 156 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی در 156 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه

درجهان امروز که اقتصاد حرف اول را می زند و در جریان پر تلاطم اطلاعات که هر لحظه انبوهی از اطلاعات جدید به آن افزوده می شود و هر کشوری به فراخور حال خود از این اطلاعات بهره می گیرد و قدمی در مسیر پیشرفت برمی دارد. جا دارد که ما ایرانیان نیز برای سربلندی و اعتلای میهن خود از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

با نگاهی اجمالی بر کشورهای پیشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتی فرو می رود. چگونه این کشورها توانسته اند به این مراتب از پیشرفت مترقی دست یابند؟

شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، اهمیت و ارزشی است که این کشورها برای امر تحقیق و پژوهش قایل هستند. بودجه های عظیمی که در این کشورها برای تحقیق صرف می گردد، خود مؤید این مسئله می باشد.

متأسفانه در کشور ما، بخش کوچکی از بودجه صرف امر پژوهش می گردد که شاید همین مقدار نیز در مسیر درست به جریان نیفتد. دسترسی به آمار و ارقام صحیح بسیار مشکل است و این بخش به صورت انحصاری در اختیار دولت می باشد و در کل می توان گفت، هنوز تحقیق و پژوهش در ایران به معنی واقعی جایگاه خود را نیافته است.

امروزه هر یک از بانکها سعی و تلاش می کنند که سهم بیشتری در بازار بدست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از عواملی که به بانکها در این امر کمک می کند، مفهوم مشتری گرایی و بانک است. در این راستا بسیاری بانکها تنها به الفاظی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند.

کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرایی در استراتژی بانک نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مسئله و مشکل مشتری از طریق نیازهای آشکار و پنهان او در حال و آینده باشد. بانک باید نیازهای آینده مشتریان را پیش بینی کرده و سعی کند آنها را تأمین کند.

تأمین نیازهای موجود مشتریان به تنهایی کافی نیست، چرا که بانکهایی در ارائه خدمات موفق هستند که بتوانند به نیازهای آینده مشتریان پی ببرند و به بازاریابی توجه بیشتری کنند. به عقیده پیتر دراکر، دو شرط برای موفقیت هر مؤسسه ای، بازاریابی و نوآوری است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مهمترین استراتژی های مبتنی بر مشتری گرایی که اجرای آنها موفقیت بانک را تضمین می کند به تحقق این امر کمک می کند.

این تحقیق کوششی بسیار اندک است در راه کمک به بانکها و سرانجام در راه اعتلای میهن عزیزمان. اگرچه در راه این پژوهش مشکلات عدیده ای از نظر زمانی، کمبود منابع و آمار و حتی مالی سرراهمان بود، ولی در حد توان و بضاعت از هیچ کوششی واگذار نکردیم.

در انتها برخود لازم می دانیم مراتب تشکر و قدردانی خویش را از تمام کسانی که در این راه ما را یاری کرده اند به خصوص خانم فریده فخری زاده، استاد امین دلیری به خاطر راهنمایی ها و کادر کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داریم.

وجیهه خلیلی   

فخرالسادات تولیت

      زمستان 1383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                               صفحه

فصل یک ـ کلیات

1ـ1ـ تعریف موضوع تحقیق

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

3ـ1ـ فرضیه ها

4ـ1ـ روش تحقیق

5ـ1ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها

6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

7ـ1ـ خلاصه ای از اهم گزارش

فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی

1ـ2ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران

بیان مسأله

2ـ2ـ مشکل اصلی: «محصول»

3ـ2ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی

4ـ2ـ ویژگیهای خدمات بانکی

      1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن

عنوان

صفحه

2ـ4ـ2ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان

      3ـ4ـ2ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات

      4ـ4ـ2ـ بی اثباتی کیفیت خدمات

      5ـ4ـ2ـ مسئولیت امانتداری

      6ـ4ـ2ـ جریان دو طرفه اطلاعات

فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری

1ـ3ـ ضرورت مشتری گرایی

2ـ3ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی

3ـ3ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

4ـ3ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی

      1ـ4ـ3ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

      2ـ4ـ3ـ توانمند سازی منابع انسانی

فصل چهارم ـ کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

1ـ4ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان

 

 

عنوان

صفحه

2ـ4ـ مفهوم کیفیت خدمت

       1ـ2ـ4ـ کیفیت فرآیند

       2ـ2ـ4ـ کیفیت ستاده

       3ـ2ـ4ـ کیفیت فیزیکی

       4ـ2ـ4ـ کیفیت تعاملات

       5ـ2ـ4ـ کیفیت سازمان

3ـ4ـ رابطة بین کیفیت خدمات و رضایت

4ـ4ـ مزایای رضایت مشتری

5ـ4ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمت

       1ـ5ـ4ـ مقیاس کیفیت خدمت

       2ـ5ـ4ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت

       3ـ5ـ4ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت

6ـ4ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

      1ـ6ـ4ـ درک انتظارات مشتریان

      2ـ6ـ4ـ برقراری اولویت برای مشتریان

      3ـ6ـ4ـ تعریف اهداف خدمت

عنوان

صفحه

      4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح

      5ـ6ـ4ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان

      6ـ6ـ4ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات

     7ـ6ـ4ـ پرورش کارکنان

     8ـ6ـ4ـ اندازه گیری رضایت مشتریان

7ـ4ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

1ـ5ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق

2ـ5ـ تصریح روابط علت و معلول  در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.

3ـ5ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

5ـ5ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق

6ـ5ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی

 

1ـ1ـ تعریف مسأله

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم که ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد.

تعریف بازاریابی: بازاریابی یکی از آن اصطلاحاتی است که تقریباً تمامی مردم درباره ی آن اظهار نظر می کنند. اما غالب مردم در مورد این اصطلاح اشتباه می کنند. حتی بسیاری از مدیران شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز هنوز مفهوم بازاریابی را درک نکرده اند. تلقی آنها از بازاریابی معادل فروش تا تبلیغات تجاری است که باعث افزایش فروش می گردد.

اصطلاح «بازاریابی» از کلمه انگلیسی Marketing گرفته شده است. در فرهنگ لغات، به معنای «به بازار رساندن» یا «بازاری کردن» چیزی می باشد. در مفهوم به کلیه عملیاتی اطلاق می گردد که در فاصله بین تولیدکننده (ارائه دهنده خدمت) تا مصرف کننده (دریافت کننده خدمت) رخ می دهد. از اصطلاح بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر یک تنها به جنبه های متفاوتی از آن اشاره می کنند.

بازاریابی به عنوان یک پدیده ی تجاری، فرآیند انجام مبادله، فرآیند انتقال مالکیت محصول، فرآیند تحویل عرضه و تقاضا و... تعریف گردیده است. تعریف کاملی از بازاریابی توسط یکی از برجسته ترین تئوریسین های بازاریابی به نام پروفسور فیلیپ کاتلر ارائه گردیده است. به نظر کاتلر بازاریابی عبارت است از مجموعه فعالیتهای انسانی ـ اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های بشر از طریق فرآیند انجام معامله.

تأکید اصلی بازاریابی بر «نیازها و خواسته های انسانی» است. عامل اصلی در بازاریابی، پیداکردن نیازهای بالقوه مشتریان و سپس رفع این نیازهاست که نهایتاً رفع این نیازها برای مؤسسه سود ایجاد می کند.

تعریف خدمات بانکی و خدمات جمع خدمت است و عبارت است از «انجام دادن اموری که مجموعه ای از مزایا را به مشتریان عرضه می کند».

در نظام بانکداری، خدمات ممکن است به وسیله دستگاه (عابر بانک)، فرد (مشاور) یا ترکیبی از این دو (صندوقدار) عرضه شود. از جمله خدمات بانکی عبارت است از گشایش حسابهای مختلف جاری، پس انداز، سرمایه گذاری، اعطای وام و تسهیلات، خدمات امانی.

فرآیند بازاریابی خدمات مشابه فرآیند بازاریابی کالاهاست. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می توان استفاده کرد.

مطلب دیگری که لازم است توضیح داده شود این است که چرا بحث بازاریابی در خدمات بانکی مطرح می شود؟

برای روشن شدن این موضوع کافی است بدانیم که امروزه بازار خدمات بانکی تبدیل به یک بازار رقابتی شده و در این میدان رقابت، بانکی موفق خواهد شد که علاوه بر شناسایی نیازهای مشتریان، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز آنها به صورت سریع، دقیق و نوین نماید و به کارکنان خود به عنوان کلیدی ترین عنصر آمیخته بازاریابی توجه کند. بنابراین بازاریابی وسیله ای است برای نیل به موفقیت در این بازار رقابتی. برای پیروی از فلسفه یا گرایش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان برای کسب سود پرداخت. بنابراین هنگامی که «فروش» بر سازمان ومحصولی که سازمان مایل است بفروشد متمرکز است «بازاریابی» باید بر مشتریان و محصولی که آنها مایلند خریداری کنند متمرکز باشد. به کارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق می یابد که بازاریابان به رضایت مشتری توجه داشته، محصولاتی را در نظر گیرند که نیازهای برآورده نشده  یا تشخیص داده نشده را رفع می کند. هر چه شرکت یا سازمان از مشتری گرایی به منزله ی یک فلسفه ی بازرگانی بیشتر تبعیت کند. وظیفه ی بازاریابی بیشتر اهمیت می یابد. در این حالت برای موفقیت شرکت، جلب رضایت مشتریان از هر عامل دیگری مهمتر است.

اکنون باتوجه به مطالب مذکور این سؤال مطرح می شود که آیا می توان فلسفه بازاریابی را برای بانکهای ایرانی اعمال کرد. پاسخ به این سؤال به طور مشروط مثبت است.

در ایران بانک ها، دولتی و تحت کنترل قوانین و مقررات دولت هستند. چنین وضعیتی انعطاف پذیری بازاریابی را کاهش می دهد و اتخاذ موضع رقابتی را برای یک بانک خاص مشکل می سازد. به همین دلیل استفاده از فلسفه ی بازاریابی برای بانکهای دولتی تا حدودی امکان پذیر است، ولی به کارگیری این فلسفه برای بخش خصوصی متفاوت است و استفاده از ابزار آن باتوجه به سیاست های کلان اقتصادی دولت و سایت های انبساطی و انقباضی پولی  مالی کشور صورت می گیرد. بنابراین در مجموعه ای دولتی با معیارهای ارزشی خاص و همچنین در وضعیت عدم ثبات اقتصادی، بانک ها به صورت یک مجموعه یا به صورت یک مجموعه یا به صورت انفرادی به طور محدود می توانند در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست آورند.

در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز روشهای قدیمی و سنتی بازاریابی دیگر کارا نیست و در بلندمدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی جدید بنمایند.

 

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

امروزه صنعت بانکداری در جهان با اشعار ارائه خدمات با کیفیت عالی، سرعت در ارائه خدمات، هزینه مبادله پائین و رضایت مشتریان، همپا با صنایع دیگر در حال پیشرفت و توسعه است و از تحولات اقتصادی عقب نمانده است. در حالی که از دهه ی 1960 تاکنون بسیاری از بانکهای جهان برای پیشبرد اهداف خود به طور وسیع از روشهای بازاریابی نوین استفاده کرده اند، بازاریابی خدمات بانکی در ایران در سالهای پس از انقلاب به دست فراموشی سپرده شده بود. در یکی دو سال اخیر بانکهای ایرانی به طور محدود در صدد پیاده کردن اصول بازاریابی برآمده اند. ایجاد بخشهای تحقیقات و برنامه ریزی و بهبود خدمات بانکی و بازاریابی مبین این مسأله است. این در حالی است که با در نظر گرفتن مورد نسبتاً ناچیز سیستم بانکی در ایران و عدم کارایی و اثربخشی شعب بانکها در زمینه بازاریابی و روابط با مشتریان، بانکهای ایرانی شدیداً به بازاریابی نیازمندند و سیستم بانکی ایران مستلزم تحولی در این زمینه است.

هر چند در سالهای بعد از 1370 فعالیت تبلیغاتی از سوی بانکها از طریق رسانه های جمعی و گروهی درخصوص ارائه خدمات عالی به مشتریان و سرعت در ارائه خدمات بانکی و... ارائه می گردد، ولی باید اذعان داشت این پیامدهای تبلیغاتی بیشتر جنبه شعاری داشته و در عمل مشاهده نمی گردد. عدم استفاده از امکانات بازاریابی در بانکها نتایجی از جمله تأخیر، معطلی، اتلاف وقت و اشتباه در محاسبات است که در مجموع باعث نارضایتی مشتریان و ایجاد ذهنیت منفی در آنها می شود.

برطرف کردن مشکلات مذکور از جمله وظایف بازاریابی بانکهاست و این تحقیق و پژوهش جهت کمک به مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفته تا آنها را قادر سازد که خدمات بانکی را با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر ارائه داده و زمینه هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود را فراهم آورند.

3ـ1ـ فرضیه ها

4ـ کاهش هزینه های بازاریابی

ارائة خدمات به مشتریان ممکن است هزینه های بازاریابی و فروش را به طور چشمگیری به سه دلیل کاهش دهد. اول اینکه هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید می تواند تا پنج برابر هزینه حفظ یک مشتری کنونی باشد، چون برای حفظ مشتری کنونی فعالیتهای فروش کمتری انجام می پذیرد. دوم اینکه مشتریان راضی می توانند به علت توصیه به فامیل، دوستان و همسایه ها بهترین منبع آگهی باشند، زیرا تأثیر تبلیغ مشتریان بسیار بیشتر از تبلیغاتی است که شرکت ها بابت آنها پول می دهند. مشتریان بالقوه به کسانی که می شناسند اعتماد بیشتری دارند و این امر عدم اطمینانی را که هنگام خرید یک محصول یا خرید از یک عرضه کننده وجود دارد کاهش می دهد. دلیل سوم برعکس دلیل قبلی است. مشتریان ناراضی می توانند یک کسب و کار را نابود کنند. مشتریانی که از خدمات ارائه شده راضی نیستند. تجربه خود را به دیگران منتقل می کنند. خریداران بالقوه ای که درباره ارائة خدمات نامطلوب به مشتریان مطالبی می شنوند، دلایل کافی دارند تا دیگر محصولات آن شرکت را خریداری نکنند. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده است که مشتریان ناراضی احتمالاً تجربیات بد خود را به ده تا بیست نفر منتقل می کنند. این تعداد سه برابر تعداد افرادی است که مشتریان راضی تجربیات خوب خود را به آنها منتقل می نمایند.

بنابراین علت اصلی عدم تقاضای بهینه برای بانکها، عدم توجه آنها به مشتری و ناتوانی بانکها در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان است.

بالعکس، جلب رضایت مشتری مهمترین عامل در بالابردن سود بانکهاست.

 

3ـ5ـ بررسی فرضیه ها (نقد فرضیات)

آنچه در این پژوهش به عنوان محوری ترین مسأله مطرح شد، مسأله مشتری مداری و توجه به خواسته های مشتریان است و براساس مطالعات انجام شده، فرضیه ای که در ابتدای کار تنظیم و بیان شد، به این ترتیب اثبات می گردد.

فرضیه مزبور از این قرار است:

ناتوانی بانکها در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهای ایرانی است.

در اثبات این فرضیه مطالب فراوانی گفته شد. از جمله اینکه بازاریابی بانکی تلاشی برای شناسایی، جذب و نگهداری مشتری است. بازاریابی بانکی سعی در شناسایی نیاز مشتریان و ارائه محصولی اخلاقی، مناسب جهت رفع نیازهای مشتریان است. به طوری که آنها با دریافت محصول نیاز خود را مرتفع نموده و به یک رضایت نسبی دست یابند. از طرف دیگر مشتری مهمترین دارایی بانک است و وظیفه بانک برای حداکثر کردن سود خود جذب و حفظ مشتریان است. پس اگر بانک بتواند در جهت نیازها و خواسته های مشتریان اقدام مفیدی داشته باشد، می تواند تقاضای بهینه ای برای خدماتش از طرف مردم داشته باشد.

 

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

1ـ انتظارات مشتریان را درک کنید:

اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است که آیا انتظارات او برآورده شده است یا نه. اگر خدماتی را که به مشتری ارائه می دهید مطابق انتظاراتش باشد، رضایت او را جلب کرده- اید، اما اگر خدماتی را که به مشتری ارائه می دهید، کمتر از انتظارات او باشد، نارضایتی او را فراهم کرده اید. مسلماً شما به عنوان یک مدیر بانک در صدد جلب رضایت مشتری هستید. لذا ابتدا باید مشخص کنید که مشتریان از شما چه انتظاراتی دارند. سپس اهدافی را تعیین کرده و کارکنان و امکانات خود را بر زمینه هایی که برای مشتریان خیلی مهم است، متمرکز کنید.

ممکن است بگویید که چگونه از انتظارات مشتریان جویا شویم؟ جواب این سؤال ساده است. از طریق پرس و جو، تحقیقات و بررسی بازار می توانید انتظارات مشتریان را شناسایی کنید. همه مشتریان مایلند که خدمات ارائه شده شما مطابق با انتظارات آنها باشد. این نکته را هیچ وقت نباید فراموش کنید که با تبلیغات وسیع، نمی توان خدمات بی کیفیت را با موفقیت به مشتریان ارائه داد. توجه داشته باشید که سطوح کیفیت را مشتریان تعیین می کنند نه شما. کیفیت چیزی نیست «جز برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتری یا حرکت فراتر از این انتظارات». با بررسی نحوه ارائه خدمات خود، از کیفیت مناسب آنها اطمینان حاصل کنید.

معیار مهم دیگر در رضایت مشتری، تجربه دریافت خدمات او از بانک شماست. یک راه برای جلب رضایت مشتری آن است که فرایند ارائه خدمات به صورتی سریع، راحت، بدون اشکال و تا حد امکان به صورت لذت بخش در آورید. هیچ مشتری راضی نیست که کارش با کندی و اشکال صورت گیرد. هیچ مشتری مایل نیست که ساعتها منتظر دریافت خدمات باشد. یک تجربه ناخوشایند در دریافت خدمات توسط مشتری ممکن است موجب ناراحتی شدید او شود و او بانک شما را برای همیشه ترک کند. تحقیقات به عمل آمده در دنیا نشان می دهد که اکثر مشتریان ناراضی برای دریافت خدمات، دیگر به بانک مزبور مراجعه نمی کنند.

 

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

پایان نامه بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن در 47 صفحه ورد قابل ویرایش  

مقدمه 

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف،      ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1-  دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:

1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده

5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری                          

نحوه شکل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، که به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

استانداردهای ملی

ویژگی های کیفی، مشخصات عمل کردی و یا ایمنی محصول که با توجه به شرایط اقتصادی و تکنولوژی کشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در کمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیکه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازکسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده نمایند عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری مشمول پیگرد قانونی و ابطات پروانه کاربرد علامت استاندارد

«خط مشی کیفیت اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد »

اداره ی کل استاندارد استان یزد سیاست های کل موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مطابق با قوانین و مقررات، شناسه ها و دستور العمل های مربوطه اجرا نموده و در این راستا اقدامات ذیل را برای جلب رضایت هر چه بیش تر تمامی طرفهای ذی حق و ذی نفع برآوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.

1-  گسترش اجرای تشویقی استاندارد های ملی از راه توسعه ی کاربرد علامت استاندارد ایران

1. نظارت دقیق بر اجرای استاندارد های اجباری اعم از تولیدات داخلی، صادرات و واردات.

3-شفاف سازی گردش کارهای اداره ی کل و توسعه ی نظام اطلاع رسانی در چارچوب دولت، الکترونیک

4- ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه ی عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها و در راستای شعار سال 2004 سازمان بین المللی استاندارد ( استاندارد های ملی در خدمت جامع جهانی اطلاعات)

5- توسعه ی فرهنگ استاندارد از طریق آموزش عمومی و تبلیغات

6- ارتقاء کارایی، اثر بخشی، بهره وری فعالیت های ادارة کل

7- برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاح و جیرانی

8- بالا بردن انظار عمومی از کیفیت محصولات، سطح استانداردها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای دارای علامت استاندارد ایران.

9- ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی های آن.

به منظور سازمان دهی بهتر فعالیت ها و موفقیت بیش تر یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایران.

ایزو 9001 ( 1380) طراحی و مستقر گردیده است و در این راستا فرآیندهای موجود شناسایی و تعریف می شود و به طور منظم توسط نماینده ی مدیریت و تحت نظارت مدیر کل مورد باز نگهداری قرار می گیرد. از نتایج حاصله برای اتخاذ تدابیر لازم در بهبود مداوم عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت اداره ی کل استفاده می شود.

به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست های فوق نماینده ای از سوی مدیر کل تعیین گردیده است که علاوه بر وظایف معمول خود:

الف: نسبت به ایجاد، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل می کند.

ب : مرتباً در مورد عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت و هرنوع نیاز برای بهبود به مدیر کل گزارش می دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سراسر سازمان اطمینان حاصل می نماید.

با توجه به تعهدی که کلیه ی کارکنان در تحقق این خط مشی دارند شکی نیست که همکاران با درک کامل مفاد این خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار اداره کل و بالطبع، موسسه نهایت جدید و مشارکت را به کار خواهند برد.

شرح وظایف : مدیر کل

1- تعیین سیاست ها، برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف اداره ی کل در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مؤسسه ی استاندارد

2- نظارت و کنترل و بازرسی برنامه های اجرایی

3- هماهنگی با کار گروه صنایع و معادن و اجرای مصوبات کمیته ی برنامه ریزی استان

شرح وظایف : مسئول دفتر

1- رابطه ی شبکه ی دولت

2- تهیه و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر کل

3- اقدام لازم جهت برقراری ارتباط با مدیر کل و پاسخ گویی به تماس های تلفنی

4- تنظیم برنامه های جلسات دفتر مدیریت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات در دفتر اندیکاتور و اندیکس ویژه مدیر کل.

 

 شرح وظایف: کارشناس صادرات و واردات

1- کنتر کیفی کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

2- کنترل کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و مصوبه هیأت وزیران با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

3- تعیین جنس و ماهیت نمونه های ارسالی از گمرک جهت تعیین تعرفه ی کالا

4- اعلام آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات به سازمان ها و نهادهای مربوطه

شرح وظایف : ذی حساب

1- نظارت به امور مالی و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگه داری و تحویل، نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

3- درج حساب اموال دولتی، نظارت به اموال مذکور

4- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات و قوانین مالی حاکم

شرح وظایف: کارشناس امور مالی

1-  ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی و ثبت اسناد و مدارک در رایانه

2- تهیه و تنظیم گزارشات مالی، لیست حقوق و …

3-پاسخ گویی و رسیدگی به مکاتبات امور مالی

 

شرح وظایف : کارشناس حوزه مدیریت

1- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

2- پیگیری امور مربوطه به مصوبات جلسات

3- پیگیری امور مربوطه به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

4- پیگیری دستورات مربوطه به مدیریت

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرح وظایف : حراست

1- سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از پرسنل، تأسیسات و ساختمان ها و امکانات اداره کل

2- کنترل ورود و خروج پرسنل، ارباب رجوع، وسایل نقلیه و اموال اداری

3- فراهم نمودن اقدامات احتیاطی اولیه و جلوگیری یا کاهش خسارت ناشی از حوادث ناگهانی.

4- حفاظت از اسناد و مدارک محرمانه، تشخیص میزان اهمیت و طبقه بندی اسناد.

5- ملاحظات حفاظتی و امنیتی و تعامل با دستگاههای امنیتی استان در حوزه ی اداره کل

6- نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش

7- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن رابطه با ارباب رجوع و مسئول و انعکاس نظرات پیشنهادی

 

شرح وظایف : کارشناس طرح و برنامه

1- پیگیری انجام، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت

2- تهیه و تدوین عملکرد اداره ی کل و مقایسه با اهداف

3- مطالعه کارشناسی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها وکنترل و توزیع مدارک و ارائه نقطه نظرات اصلاحی

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد در 196 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	196

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد در 196 صفحه ورد قابل ویرایش 

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:                           Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

سیستم ارتباط رایانه ای

در روش سنتی معاملات، اوراق بهادار در بازارهای مالی به صورت پرداخت پول نقد و تحویل گرفتن اوراق انجام می‌گرفت و کارگزار فروشنده اوراق بهادار را به وسیله یک مأمور به دفاتر مؤسسه کارگزار خریدار می‌فرستاد و در مقابل، یک رسید مثبتی بر تحویل اوراق از کارگزار خریدار دریافت می‌کرد و روانه مأموریت دیگری می‌شد. کارگزاری که این اوراق را تحویل گرفته بود، آن‌ها را بررسی می‌کرد تا مطمئن شود که درست همان مقدار اوراق مورد معامله را به او داده‌اند و بقیه کارهای لازم هم انجام شده است یا نه. سپس یک چک به نام کارگزار فروشنده صادر می‌کرد و ترتیبی می‌داد تا آن اوراق به نام صاحب جدید آن‌ها منتقل شود. حدود سه ساعت بعدازظهر همان روز، مأمور کارگزار فروشنده به دفتر کارگزار خریدار بر می‌گشت و رسید را تحویل می‌داد، چک را می‌گرفت و آن را به مؤسسه کارگزار فروشنده می‌برد. مؤسسه مزبور پس از کنترل مبلغ و صحت چک، آن را به حساب مشتری می‌گذاشت.

در اجرای چنین روشی فرصت چندان زیادی نبود تا بتوان درستی و صحت کارها کنترل و اشتباهات اصلاح گردد. همچنین به ازای هر معامله‌ای که انجام می‌شد می‌باید مقداری کارهای دفتری نیز صورت می‌گرفت، از جمله مراجعه یک مأمور، تحویل دادن اوراق، نوشتن چک و نقل و انتقال آن اوراق. مأموران موسسه کارگزاران می‌باید با سرعت زیاد و به شدت کار می‌کردند تا بتوانند مقدار زیادی معامله در یک روز انجام دهند، و در بسیاری از موارد هم اشتباهات فاحشی رخ می‌داد که از کارایی کار آن‌ها می‌کاست.

در سال 1971 برای اولین بار یک سیستم ارتباط رایانه‌ای با عنوان سیستم رایانه‌ای انجمن ملی معامله گران در آمریکا راه‌اندازی شد. این شبکه رایانه ای، بازارسازان، معامله گران و کارگزاران را به هم ارتباط داد. به این ترتیب کلیه کارگزاران و معامله گران توانستند از قیمت پیشنهادی بازارسازان و قیمت معامله انجام شده آگاه شوند. این سیستم ارتباط رایانه‌ای در رابطه با سهامی که در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود سه نوع اطلاعات ارایه می‌دهد:

- نوع اول، اطلاعاتی است که مورد استفاده شعبه‌های مؤسسات کارگزاری و نمایندگان رسمی انجمن قرار می‌گیرد. این پایانه، نشان دهندة بالاتری قیمت پیشنهادی خریدی و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار است که معامله گران حاضر به معامله با آن قیمت باشند.

- نوع دوم، اطلاعاتی است که در اختیار خرده فروش‌های اوراق بهادار گذاشته می‌شود. این اطلاعات در برگیرندة نام بازارسازان و قیمت پیشنهادی خرید و فروش آن‌ها است.

- نوع سوم، اطلاعاتی است که مورد استفاده بازارسازان قرار می‌گیرد. این سیستم رایانه‌ای قیمت پیشنهادی تمام معامله گران و بازارسازان یک سهم را اعلام می‌کند.

بنابراین با استفاده از این سیستم اطلاعاتی، دیگر کارگزاران و معامله گران مجبور نیستند به محل خاصی مثل تالار بورس مراجعه کنند، آن‌ها آخرین اطلاعات مربوط به بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش و کل حجم معاملات را به راحتی از رایانه می‌گیرند. همچنین، تمام کارهای مربوط به نقل و انتقال مالکیت، صدور چک و پرداخت وجه در یک لحظه با سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود. از سوی دیگر این سیستم هر روز، معاملاتی را که به ارزش چندین میلیارد دلار در بازار اوراق بهادار صورت می‌گیرد، کنترل می‌کند. نکته جالب توجه این است که این سیستم تمام کارهای فوق را با صحت و دقت بسیار زید و با هزینه کم انجام می‌دهد.

شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (Electronic Communications Networsk) ECN

یکی دیگر از فناوری‌های به کار گرفته شده در بازارهای مالی، شبکه‌های ارتباط الکترونیکی می‌باشد که موجب تحولی اساسی و عظیم در این بخش شده است. شروع به کارگیر این سیستم ارتباط رایانه‌ای در سال 1971 در بازار سهام نسداک نیویورک جهت فراهم ساختن تسهیلات لازم در امر خرید و فروش سهام بوده است. این سیستم تا سال 1991، بیش از 218 هزار پایانة رایانه‌ای را به شبکه مرکزی اطلاعات نسداک متصل کرد. در یک نگاه کلی می‌توان شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (ECNs) را به عنوان سیستم مبادلة الکترونیکی که به طور خودکار سفارشات خرید و فروش را در قیمت‌های تصریح شده هماهنگ می‌سازد تعریف کرد.

شبکه‌های ارتباط الکترونیکی ابتدا به عنوان یک وسیلة مبادله کنندة خصوصی برای سرمایه‌گذاری نهادی و کارگزاران معامله‌گر مورد استفاده قرار گرفت، ولی امروزه، تقریباً هر سرمایه‌گذار جزیی و نهادی، کارگزاران، بازارسازان، معامله گران و کارگزاران معامله گر می‌توانند از این طریق معامله کنند.

در سال 1993 تنها 13 درصد از کل حجم سهام و اوراق بهادار در نسداک و 4/1 درصد از حجم سهام مظنه شده (پذیرفته شده) از طریق شبکة الکترونیکی صورت می‌گرفت، اما امروزه بیش از 30 درصد از کل حجم سهام و 40 درصد از حجم دلاری مبادله شده در اوراق بهادار نسداک و نیز 3 درصد از کل سهام و حجم دلاری اوراق بهادار مظنه شده از طریق این سیستم صورت می‌گیرد.

در چند سال اخیر بازارهای سهام زیادی مانند نسداک با استفاده از شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (ECNs) در سایر نقاط جهان شکل گرفته‌اند.

با اتخاذ این شبکه‌های ارتباط الکترونیکی بورس‌های بزرگی چون نیویورک، لندن، فرانکفورت، ژاپن و ... به یکدیگر پیوند داده شدند، و با ایجاد چنین بازار بزرگی شرکت‌های کوچک،‌ کم درآمد و ناشناخته توانسته‌اند سهام خود را به طور مستقیم به مردم عرضه نمایند. همچنین بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیز توانستند سهام خود را در سطح جهان در طول شبانه روز عرضه و معامله کنند. به عنوان مثال کمپانی «دایوم» کره‌ای در دسامبر 1999 سهام خود را از طریق بورس کوسداک (Kosdaq) (سئول) به معرض فروش گذاشت، از آن زمان تاکنون کمپانی مذکور با 10 میلیون دلار افزایش، دارایی به ارزش 420 میلیون دلار کسب نموده و توانسته است به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو کره در زمینه فعالیت‌های فناوری پیشرفته محسوب شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بین المللی که در جستجوی بازارهای جهانی بودند توانستند از این طریق هرگنه سهامی را در هر جای جهانی بدون این که نیازی به حضور فیزیکی در بازار مورد نظر داشته باشند، معامله کنند.

تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون در 117 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون در 117 صفحه ورد قابل ویرایش 

روش تحقیق :

در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است.

مقدمه :

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.

از این رو،‌مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی،‌تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.

در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد،‌نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر،‌ایران و اسلام» است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی».

تبلیغات (Advertising)

در بسیاری از کتب و مقالات علمی در مورد بازاریابی،‌بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبیر کرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یک علت منطقی و رفتارشناسی است.

تبلیغت به معنی انتشار یک پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معین بازرگانی ، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش،‌هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“،‌اطلاع رسانی و راهنمایی به خریداران بالقوه کالاها و خدمات در مورد کیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و کالا دیگر اطلاعاتی است که احتمالاً در تصمیم گیری خریدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم که باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاریابی عنایت داشت.

دسته اول :‌عناصر مادی محیط یا بازار هدف بود که میتوان مهمترین آنها را جمعیت و خصوصیات آن، توسعه اقتصادی، سرمایه های مالی انسانی وقتی و بالاخره علوم و تکنولوژی نام برد.

دسته دوم : عناصر غیر مدی محیط یا بازار هدف بود که از آن زمره؛ خانواده، نهادهای مذهبی، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانین ، هنر و زبان و ادبیات را میتوان برشمرد.

دسته سوم : آمیخته بازاریابی نام داشت که به هفت P موسوم است و معادلهای فارسی آنها را باید محصول یا کالا، قیمت ، توزیع،‌پیشبرد فروش، بسته بندی، روابط عمومی وقدرت نامید.

قیمت (Price)

شاید قیمت یکی از مهمترین عنصر در آمیخته بازاریابی باشد بسیاری از مصرف کنندگان یا مشتریان کالا اعم از داخلی یا خارجی را میتوان با حربه قیمت کمتر،‌یا تخفیف بیشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمی سایر عناصر آمیخته بازاریابی اهمیت کمتری از قیمت ندارند، ولی به علت قابل اندازه گیری بودن قیمت و امکان مقایسه سریع آن با کالاهای مشابه،‌این عنصر اهمیت بیشتری یافته است. تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت بر خلاف گفته کلیشه ای رایج که عرضه و تقاضا را تعیین کننده قیمت می داند، به عوامل متعدد و متنوعی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقایت یا انحصار،‌ قوانین مالی و محاسباتی، هزینه های توزیع و ... بستگی دارد.

 

1- آموزش نیروی انسانی و افزایش کارایی

2- کاهش هزینه نهایی

3- افزایش مقیسای تولید و صرفه جویی های حاصله

4- استفاده از حداکثر ظرفیت و جلوگیری از عامل ماندن عوامل تولید

5- به هنگام نمودن تکنولوژی

6- کاهش ضایعات

در بازارهای خارجی عوامل دیرگی نیز درتعیین قیمت دخالت دارند از جمله :

1- نرخ ارز

2- هزینه های حمل ونقل

3- بیمه

4- عوارض گمرکی

5- سود بازرگانی کشور مقصد

روشهای تعیین قیمت با توجه به استراتژیهای بازاریابی بنگاه اقتصادی :

1- تعیین قیمت براساس محاسبه انواع هزینه ها و افزایش سود بنگاه

2- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

3- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

4- تعیین قیمت براساس شرایط بازار

بسته بندی (Packaging)

نخستین قوم که اقدام به بسته بندی نمود،‌قوم کارتاژ (مراکش فعلی) بود. بعد آسیائیها و به ویژه چینیها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده کالا به دستاوردهای مهمی رسیدند. و اروپائیان با اختراع ماشین آلات بسته بندی انواع مقسم ها و ضربه گیرها و سایر وسایل مربوط به بسته بندی،‌این فن را تا حد یک رشته تخصصی گسترش و تکامل بخشیدند.

بسته بندی به معنی ساخت یا تهیه و تعبیه ظرف یا محافظی است که سلامت کالای مظروف را در فاصله زمانی بعد از تولید ودر مراحل حمل و نقل،‌انبارداری و توزیع،‌تا مصرف نهایی حفظ نموده و از بروز صدمات احتمالی فیزیکی،‌شیمیایی در آن جلوگیری نماید. هرگونه بی دقتی یا تسامح در روش با کیفیت بسته بندی باعث ایجاد عوارض غیرقابل جبران در نوع کیفیت،‌افت شهرت، کوتاهی عمر و بالاخره عدم مرغوبیت کالا میگردد.

بسته بندی به عنوان یک صنعت،‌در توسعه بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش سرعت مبادلات، افزایش صادرات،‌بهبود روشهای عرضه و فروش اثر مستقیم دارد.

بسته بندی از 4 دیدگاه مختلف :

1- از نظر مواد اولیه مورد اسفتاده مانند : بسته های چوبی، مقوایی و کیسه ای

2- از نظر محتوی و مظروف، مانند :سبزیها و میوه های تازه،‌حبوبات،‌مایعات ، دارو، پودرهای شیمیایی و لوازم خانگی و...

3- از نظر تکنولوژی تولید،‌مانند : بسته بندی واکیوم شده، بسته بندی پلی اتیلن ، بسته بندی های استپیک (عاری از وجود باکتریها و میکروبها)

4- از نظر توزیع فیزیکی ، مانند :‌بسته بندی برای مصرف کننده ،‌بسته بندی برای حمل و نقل و بسته بندیهای بزرگ صنعتی با اسفتاده از پالت

روابط عمومی (Public Relation)

روابط عمومی به مجموعه ای از حرکات و فعالیتهای بازاریابی اطلاق میشود که به منظور جلب و جذب افکار و تمایلات و احساسات مصرف کننده به سوی تولید کننده یا به نفع یک نام تجاری خاص صورت می گیرد. روابط عمومی یک استراتژی جذبی است. بدیهی است که تغییر عادات مصرفی و اعتقادات و باورهای مصرفی در بلندمدت و پس از طی یک فرایند طولانی حاصل می گردد،‌ ولی پس از آنکه عادات مصرفی در جهت موافق با مصرف کالای خاص شکل گرفت نه تنها تغییر مجدد آن دشوار است بلکه میتواند در گسترش بازار آن کالا نیز بسیار مؤثر باشد.

فعالیتهای روابط عمومی شامل تحقیق و بررسی در مورد افکار،‌عقاید، آداب و رسوم، سنن، طرز تلقیها ، ارزشهای حاکم درجامعه و از طریق برگزاری مراسم عمومی و فرهنگی،‌سمینارها، جشنها ، مسابقات ورزشی ،‌تقبل هزینه های امور خیریه و عام المنفعه، پشتیبانی از نیازمندان، حمایت از مادران و کودکان و بالاخره کلیه اموری که بتوان با تکیه براحساسات مصرف کننده،‌نظر موافق او را نسبت به یک مؤسسه تولید کننده ،‌یک کالای خاص جلب کرد.

قدرت (Power)

قدرت در بازاریابی به معنی استفاده و برخورداری از حمایت روسای با نفوذ تشکیلات اداری و سیاسی،‌مجالس قانونگذاری و مقامات عالیه کشور در جهت ورود به بازار خاص یا انجام فعالیتهای خاصی است.

از مثالهای معروف استفاده از قدرت بازاریابی، مورد واقعی شرکت بین المللی پپسی کولا برای ورود به بازار هندوستان است. تا سال 1978 بازار نوشابه های غیرالکلی در هندوستان در اختیار کمپانی کوکاکولا بود. در این سال ،‌پپسی کولا با یک برنامه ریزی دقیق و از طریق به کارگیری قدرت گروهی از سرمایه گذاران هندی توانست رقیب سرسخت خود کوکاکولا را از میدان خارج کند. پپسی کولا برای بدست آوردن حمایت مقامات دولتی و قانونگذاران محلی به دولت هند پیشنهاد کرد در قبال کمکهایی که به فراورده های کشاورزی انجام دهد (که مبلغ آن نیز کمتر از هزینه واردات پپسی کولا به هند نخواهد بود). اجازه ورود به بازار هند را پیدا کند به این ترتیب پیشنهاد فوق بازار عظیم نوشابه های غیرالکلی هندوستان از دست کوکاکولا خارج شد.

 

 

اصول و مفاهیم ارتباطات بصری

شناخت پیدا کردن نسبت به آنچه ارتباط بصری خوانده میشود مانند یادگیری زبان است. زبانی که تنها از تصویر تشکیل شده است. تصاویری که برای ملل مختلف با زبانهای خاص خودشان معنایی یکسان دارند. زبان بصری زبانی است محدودتر از زبانی که با آن صحبت می کنیم ولی مسلماً ارتباطی مستقیم تر برقرار می کند و مثال بارز آن یک فیلم خوب است که اگر تصاویر بتوانندداستان را خوب بیان کنند دیگر احتیاجی به استفاده از واژه ها نخواهد بود.

تغییر در نحوه ارتباط، حتی برای خرید کالا

به روز بودن آگهی های شبکه ای

پاسخ به سؤال های مشتری – مصرف کننده

مشکلات تبلیغات اینترنتی در ایران

عدم آشنایی برخی از مدیران صنایع با کارکردهای اینترنت،‌جدی نگرفتن تولید محتوا در سایت ها، فقدان مکانیزم های تبلیغاتی،‌نبود کارگزاران تبلیغات اینترنتی و کیفیت پائین محتوای برخی از سایت ها از مهمترین چالش های تبلیغات در سایت های ایرانی محسوب میشوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی شهرداری تهران، طی نشستی با عنوان چالش های تبلیغات در سایت های ایرانی که با حضور تعدادی از مدیران سایت‌ها ، وبلاگ نویس ها و فعالان اینترنتی در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار شد، حاضران به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و چالش های تبلیغات اینترنتی در ایران پرداختند.

در ابتدای این جلسه که با پیگیری سایت آی تی ایران در فرهنگسرای IT تشکیل شده بود، شهرام شریف مدیر این سایت با اشاره به سابقه تبلیغات در سایتهای ایرانی گفت: علیرغم رشدتبلیغات آنلاین در جهان، سایتهای ایرانی از تبلیغات بی بهره اند و حتی در مقایسه با رسانه های مثل نشریات نیز قادر به تأمین حداقل هزینه های سایت های خود از طریق تبیلغات نیستند.

وی افزود: هنوز بسیاری از سایت های ایرانی با هزینه شخصی اداره میشوند و به نظر می رسد هنوز علیرغم استفاده های حرفه ای که از سایتهای ایرانی می شود قدرت و تأثیر رسانه های آنلاین ناشناخته مانده است.

شریف گفت: این جلسه شاید نخستین جرقه برای شروع یک حرکت مشخص و دقیق تر جمعی برای فاتن راههای عبور از این بحران و رونق بخشیدن به چرخه اقتصادی سایت های اینترنتی ایرانی باشد و قطعاً در آن نه میتوان مشکلات این عرصه را حل کرد و نه حتی راهکاری دقیق برای برون رفت از آن ارائه کرد. شاید تنها بتوان در این زمینه یک طرح بحث مشخص و در آینده دنبال کرد.

در ادامه این جلسه علیرضا شیرازی مدیر سایت جستجوگر پارسیک طی سخنانی با اشاره به این که هنوز سایت های ایرانی بازاریابی و روشهای آن را بلد نیستند گفت:‌واقعیت این است که بسیاری از سایتها هنوز تبلیغات اینترنتی و قابلیتهای آنرا درک نکرده اند.

وی گفت:‌از طرف دیگر تبیلغات در سایتهای ایرانی به عنوان یک راه حل مطرح نشده و به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته است.

شیرازی با اشاره به این که روندی قانونی برای تبیلغات اینترنتی در کشور وجود ندارد گفت: هم اکنون برای آن که یک شرکت تبلیغی را به یک رسانه ارائه دهد همه موارد قانونی و مشخص است اما کسی که به یک سایت ایرانی می خواهد تبلیغ بدهد نمی داند واقعاً با چه کسی طرف است و وضعیت قانونی آن نیز چگونه است.

در این جلسه همچنین تابان خواجه نصیری نویسنده ، روزنامه نگار و مدیر سایت Webfaqt نیز با اشاره به این مکه برای حضور در فضای تبلیغات اینترنتی نیاز به ابزارهای مؤثر داریم گفت: ما ابتدا با ایجاد بسترسازی و آموزش به نوعی به فرهنگسازی در این عرصه بپردازیم.

خواجه نصیری همچنین با اشاره به این که مردم امروزه از تبلیغات بیزار شده اند و سعی می کنند به تبلیغات توجه نکنند و این موضوع کار در این صنعت را بسیار دشوار کرده افزود: شاید برخی راه حل ها بتواند در این زمینه مشکل گشا باشد از جمله به عنوان مثال استفاده از کلماتی مثل “رایگان” و “شما” در تبلیغات نتایجی خوبی به همراه خواهد داشت.

وی یکی از زمینه های جذب مخاطب را سرعت در اجرای کار وحرفه ای بودن ذکر کرد و افزود: ما حتی می توانیم از فضای تبلیغاتی خود به نفع خودمان استفاده کنیم و تبلیغات را از خودمان شروع کنیم و موضوعی که اغلب به آن توجه نمیشود.

پرستو دوکوهکی وبلاگ نویس نیز طی سخنانی به موضوع فقدان واسطه هایی برای جذب آگهی در سایت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: در سایتهای ما اشخاصی که دقیقا کار جذب آگهی انجام بدهند وجود ندارند و اساساً بسیاری از سایتهای ام به درآمدزایی فکر نمی کنند.

وی گفت: به عنوان مثال ما در راه اندازی یک سایت صرفاً به فکر ایجاد محتوا بودیم و اساساً به تبلیغ فکر نمی کردیم البته تعداد محدودی تبلیغ نیز در این سایت قرار گرفت که آنها نیز کار خود سایت نبود بلکه از طرف خود آگهی دهندگان درخواست شد.

مهدی رودکی مدیر سایت iranseo که پیشنهاد برگزاری این جلسه را داده بود در ادامه گفت: ما در مقایسه با سایتهای خارجی از رونق تبلیغاتی بسیار ناچیزی برخورداریم و متأسفانه سایتهای ما نیز به این موضوع اساسی بی توجه هستند.

رودکی با اشاره به این که بسیاری از افراد از جمله تولیدکنندگان و صاحبان بنگاهها از مطالب و محتوای تولید شده در سایتهای ایرانی استفاده می کنند اما در این چرخه سهمی را ایفا نمی کنند گفت : متأسفانه از طرفی سایتهای ما نیز صرفاً منافع کوچک اطراف خود را نگاه می کنند و به منافع وسیع تر که دیگر سایتها را نیز در بر می گیرد نمی اندیشند.

در ادامه این جلسه علی یوسفی معاون فنی خبرگزاری ایسنا نیز به این موضوع اشاره کرد که اگر سایتهای ایرانی تبلیغ چندانی ندارند شاید خیلی هم به آگهی دهندگان مربوط نشود و خود سایتها از نظر محتوایی قوی عمل نکرده اند و به جایی نرسیده اند که آگهی دهندگان به دادن تبلیغ ترغیب شوند.

وی افزود : من تصر می کنم دوران بلوغ اینترنت در ایران نرسیده و هنوز ما حتی صاحبان صنایع را با اینترنت به خوبی آشنا نکرده ایم و به همین دلیل تبلیغات در اینترنت هنوز سودآور نیست.

پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در 61 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پژوهش بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در 61 صفحه ورد قابل ویرایش 

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.

 

این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ                   به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

ویژگیهای مشارکت مدنی

1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.

4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشرکه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشارکت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.

6- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشرکه صندوق، قرارداد مشارکت منعقده باید مبین این امر باشد.

ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشرکه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریک نسبت به تسویه کامل مشارکت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید.

ج- در مشارکت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از کالای مورد مشارکت شریک مکلف است باقیمانده کالای مورد مشارکت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید.

7- حداکثر مدت مشارکت مدنی یکسال تعیین می گردد که طبق نظر صندوق تا 6 ماه قابل تمدید می باشد.

تبصره: در مشارکت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداکثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد.

8- فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکتهای مدنی صنعتی، معدنی، کشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشارکت مجاز می باشد.

تبصره 1: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش مسکن مجاز نمی باشد.

تبصره 2: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد.

9- در مشارکت مدنی کلیه هزینه های اجرای موضوع مشارکت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشارکت تامین گردد.

کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

مشارکت مدنی در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث و تکمیل مجتمعهای مسکونی (بخش مسکن)، بیمارستانها، مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتلها، رستوران، مجتمع اداری، اتوسرویسها و… (بخش خدمات) و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی و احداث ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تامین منابع بخش بازرگانی بصورت مشارکت بازرگانی داخلی و خارجی بمنظور خرید و فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح اینکه در شرایط فعلی صندوق در بخش احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن (با توجه به رسالت بانکها و سایر موسسات اعتباری) مجاز به مشارکت نمی‌باشد.

7- وثائق مورد قبول

انواع وثائق قابل قبول جهت تضمین برگشت اصل سرمایه مشارکت و سود مورد انتظار و همچنین حسن اجرای تعهدات توسط شریک یا شرکا عبارتند از:

1-7- اموال غیرمنقول شامل املاک، مستحدتات و منصوبات. در توثیق اموال غیرمنقول موارد زیر قابل ذکر می باشد:

1-1-7- رهینه می تواند متعلق به شریک یا شرکاء و یا شخص ثالث باشد که در گرو صندوق قرار می گیرد. ملک مورد رهن باید مرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، ششدانگ و آزاد باشد. لذا املاکی مثل زمینهای بایر قابل رهن نیست.

2-1-7- محل کسب اصناف بعلت امکان انتقال سرقفلی با سند دستی، قابل رهن نبوده و در مواردی که ملک مورد وثیقه تجاری مسکونی باشد لازم است سرقفلی محل تجاری به قیمت روز از ارزش ملک کسر گردد.

3-1-7 زمین، ساختمان، ماشین آلات منصوب در کارخانجات پی از ارزشیابی آن توسط کارشناس در صورت ارائه تسویه حساب بدهی با سازمانها و ارگانهای ذیربط مثل وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و… قابل رهن می‌باشد.

4-1-7- توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانکها و موسسات اعتباری قراردارد و یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد با تایید و نظر واحد حقوقی خواهد بود.

5-1-7- رهن مازاد ارزش ملکی که بابت بدهی ناشی از اعطای تسهیلات در رهن صندوق قرار دارد بابت بدهی شخص ثالث مجاز نمی باشد.

6-1-7- موافقت با رهن مازاد ارزش وثائق اضافی که در گرو صندوق می باشد به نفع سایر بانکها، موسسات اعتباری یا سازمانها بشرط حفظ کلیه حقوق صندوق بعنوان راهن اول با کسب نظر موافق واحد حقوقی بلامانع بوده مشروط بر آنکه تسهیلات مربوطه به حساب مطالبات منظور نشده باشد.

توضیح: موافقت با توثیق مازاد ارزش وثیقه در مواردیکه ملک مورد مشارکت در رهن صندوق قرارداد بنفع سایر بانکها، موسسات اعتباری یا سازمانها مجاز نمی‌باشد.

7-1-7- هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و … بدون اجاره صندوق مجاز نبوده و لازمست موارد یاد شده با کسب نظر کتبی واحد حقوقی انجام پذیرد. در هر حال باید ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه مصالح و منافع صندوق مد نظر قرار گرفته و جهت تعویض وثیقه لازم است که ارزش ملک معرفی شده بیشتر از ملک اولیه باشد.

2-7- اموال منقول قابل رهن مانند کالا، طلا، ماشین آلات و وسایط نقلیه در رهن اموال منقول باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

1-2-7- عمر مفید وثائق از مدت تسهیلات اعطائی بیشتر باشد.

2-2-7- فساد پذیر نباشد و در اثر مرور زمان کیفیت آن تغییر ننموده و ارزش مادی آن کاسته نگردد.

3-2-7- متاثر از شرایط فصلی نبوده و یا بر اثر مرور زمان از مد افتاده نشود.

4-2-7- حالت انحصاری نداشته و سهل البیع باشد.

3-7- اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق مشارکت منتشره با اجازه بانک مرکزی ج.ا.ا طبق قیمت اسمی مندرج در آنها.

4-7- اسناد رسمی مثل اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه.

5-7- قبوض انبارهای عمومی.

6-7- اسناد تجاری مثل سفته و برات، اسناد تجاری جهت وثیقه حداقل با دو امضاء مورد قبول خواهد بود و نحوه امضاء آنها ممکن است یکی از حالات زیر باشد:

1-6-7- شخص یا اشخاص گیرنده تسهیلات بعنوان متعهد سفته را بحواله کرد صندوق امضاء نموده و شخص یا اشخاص ثالثی بعنوان ضامن یا ضامنین پرداخت آن

را در ظهر سفته تضمین نمایند. این نوع سفته معمولاً جهت وثائق تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد. سفته های یاد شده فاقد سررسید می باشند.

2-6-7- شخص ثالثی بعنوان متعهد سفته را بابت بدهی ناشی از معاملات تجاری به حواله کرد شخص گیرنده تسهیلات امضاء نموده و شریک یا شرکاء آن را با ظهرنویسی به صندوق انتقال می دهند. این نوع سفته معمولاً بعنوان وثیقه اضافی (تضمین پرداخت) اخذ و دارای سررسید بوده و لازمست که اولاً سررسید آن از سررسید قرارداد تجاوز ننماید و ثانیاً در صورت وصول، وجه سفته بحساب مشترک مشارکت مدنی واریز خواهد شد.

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

پروژه مالی انبارداری شرکت صنایع الکترونیک افراتاب در 17 صفحه ورد قابل ویرایش  

 

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

 

 تعریف انبار .........................................................................................................................

هدف از استقرار یک سیستم  انبار ............................................................................................

نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار ...............................................................................................

کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالای فروشگاه......................................................................

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از ا نبار...........................................................................

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا و تعداد انبار های مورد نیاز در کارخانه..........................

مشخات کارت انبار و کاروکس................................................................................................

چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار.............................................................

ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم مغایرت انبار گردانی    

 

تعریف انبار:

انبار به هر محل و فضای که بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری کرد اطلاق می‌شود.

)هدف از استقراریک مستقیم انبار:

به طور کلی هدف از ایجاد یک سیستم در یک سازمان سه هدف اساسی می‌باشد:

الف- استقرار و برقراری سیستم کنترلهای داخلی:

به طور کلی در یک سازمان تجاری رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ی مدیریتی ‏ حفاظت از دارائیها تأمین منافع سهامداران و در نهایت بهینه نمودن سیستم کاری یک نیاز و اصل می‌باشد که این شرکت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد یک سیستم کنترل‌  داخلی دارای اجزاء و بخشهای مختلفی می‌باشد یکی از این اجزاء و بخشها که دارای حساسیت بسیار بالایی می‌باشد بخش موجودیها و اقلام جنسی شرکت می‌باشد.

که جهت اجرای هدف اساسی کنترلهای داخلی در بخش انبار لازم به اجرا می‌باشد در حقیقت با پیاده شدن مستقیم گردش موجودیها چهار هدف اساسی کنترلهای داخلی بر آورده می‌گردد و البته میزان دستیابی به این اهداف نیز بستگی به نوع سیستم و گردش موجودیها در شرکت دارد.

ب – ارزشیابی صحیح موجودیها:

 برای پرداختن به این هدف لازم است به این سوال پاسخ منتقی داده شود‏‏، چرا در یک سا زمان تجاری ما نیازمند ارزیابی موجودیها می‌باشیم؟

پاسخ این سوال می‌تواند بسیار متنوع باشد اما در اینجا به نکات اساسی آن تکیه می‌نماییم که 2 نکته می‌باشد؟

1- اندازه‌گیری دقیق‏، میزان سود و زیان شرکت

2- امر گزارش‌گری موجودیها به سهامداران با توجه به رعایت اصل محافظه کاری. برای رسیدن به  پاسخ ادل در یک سیستم انبار روشها و مراحل اجرایی وجود دارد که قاعدتاَ با انجام آن روشها و مراحل میسر می‌گردد اما نکتة‌ مهم در این قضایا پاسخ به سوال دوم می‌باشد که چرا می‌بایست گزارشگری صحیحی از موجودیهای شرکت به سهام‌دار ارائه گردد پاسخ به این سؤال تا حدودی در ارتباط با اصول مفروضات بنیادین حسابداری می‌باشد. مفروضات حسابداری حسابداران را ملزم می‌کند که در امر گزارشگری اقلام خود را در صورتهای مالی رعایت محافظه گری و ارتباط را دارند یعنی اینکه حسابدار موضف است ارزش موجودیهای خود را طوری نشان دهد که این موجودیها کمتر از ارزش واقع باشد و بدون آنکه صورتهای مالی تحلیف گردد.

ج ) فراهم نمودن بستر مناسب جهت فرایند گزارش دهی به استفاده کنندگان

داخلی و خارجی:

امروزه با توجه به مسائل پیچیده‌ اقتصادی فرآیند گزارش دهی داخلی به مدیران 

یک سازمان نقش بسزایی پیدا کرده است به طوری که گزارش دهی ناقص یکی از نیازهای روزانه ولاینفک مدیران امروز گردیده است. در یک سازمان تجاری زمانی می‌توان بهترین اطلاعات را تهیه نمود که بستر مناسب جهت فراهم نمودن اطلاعات باشد یکی از این بسترهای مناسب سیستم انبار و گزارش موجودیها می‌باشد.

2) فرمهای مورد نیاز در انبار:

 به طور کلی تعداد و انواع فرمهای انبار باتوجه به ماهیت و عملکرد سیستم انبار می‌تواند متنوع باشد اما جهت برقراری یک سیستم عمده آن انبار حداقل فرمهای مورد نیاز می‌باشد.

در شرکت افراتاب تغیر از فرمهای استفاده می‌شود ه به مختصری از آنها ذکر می‌کنیم.

 

روش دائمی:

 روشی است که کلید ورودها و خروجیها طی سال در کارد کس انبار و کاردکس حسابدرای ثبت می‌گردد و ارزش لحظه‌ای موجودیهای کالا در هر مقطعی از سال قابل شناسایی می‌باشد بدلیل مؤثر واقع شدن روشن دائمی در فرآیند نگهداری موجودیها بیشتر شرکتهای تولیدی و شرکهای بازرگانی از روش دائمی در سیستم موجودیهای خود استفاده می‌نماید.

مزایای استفاده از روش دائمی موجودیها:

 1- ایجاد ساختار کنترلی بهتر و رابطه با گردش موجودیها

2- ارزش گذاری صحیح موجودیها

3- شناسایی و اثبات موجودی کالا در هر یک از مقاطع سال

4- ایجاد تسهیلات بهتر جهت محاسبة قیمت تمام شده کالا

5- ایجاد ابزار مناسب جهت تعیین سطح حداقل موجودی

6- ایجاد بستر مناسب جهت تهیه گزارشات مدیریتی

لازم به ذکر می‌باشد موارد فوق همانگونه که ذکر گردید جزء مزایای سیستم دائم موجودیها می باشد  سیستیم ادواری فاقد هر یک از مزایائی فوق می‌باشد.

1( خرید   xxx

       وجوه نقد   xxx

بابت خرید n عدد کالای تجاری

در این مرحله مؤسسه تجاری اقدام به خرید کالا می‌نماید

منظور از خرید، خرید کالای تجاری می‌باشد و کاهی تجاری کالائیست که هدف از ایجاد مؤسسه داد و ستد آن کالا باشد.

2) وجه نقد     xxx

پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل

پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل

پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

کاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که  رابطه مبادله اشان 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRT^f =  = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRT^f =  =  = MRT

 توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( u^L0 و u^K0  ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I⁰ متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک u^K1 بزرگترازu^K0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( u^K0 _و u^K1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRT^f  =  =  = MRS

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( P_y / P_x  ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای کشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این کشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می کند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن کمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط کرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شرکت در انتخاب عطاکرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران کارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است که گروههای آسیب دیده شیوه های ناکارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می کنند . بنابراین گروههایی که با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است که قیمت نسبی داخلی P_y / P_x را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

 

اما اگر x کاربرباشد نسـبت به طور بین المللی تعیین شده ^x(K/L ) از ^y(K/L )  کمتر

است ازاین نتیجه می گیریم که در کشوری که  کوچک است  بالاست وبنابراین نسبت  هم بالاست . یعنی هر کشوری که نیروی کار فراوان دارد کالای کاربر را نسبتاً بیشتر تولید خواهدکرداین شکل ضعیفی از قضیه هکچر – اوهلین است :

2. تحت سیستم تجارت آزاد وفروض داده شده (1)تا (5) کشوری که سرمایه بیشتری دارد بالنسبه بیستر کالای سرمایهای تولیدمی کند وبرعکس .

اما این قضیه درمورد اینکه هر کشور چه کالایی را صادروچه کالایی را وارد می کند چیزی نمی گوید زیرا فرض کنید کشور A با وجود اینکه از نظر سرمایه غنی است [وبیشتر کالای سرمایه برتولید میکند] سلیقه اش به طور قوی به سمت کالای سرمایه بر y متمایل باشد اما از رفتار وعدالت کشور B چنین تمایلی احساس نمی شود .

ممکن است کشور A نهایتاً وارد کننده y باشد .

به منظور حذف تأثیر سلیقه ها بر الگوی تجارت جهانی مشخصاً مجبوریم فروض صریحی را انجام دهیم ( فرض ششم ) یک فرض به طور واضح بی طرف ( ولو غیر واقعی ) این است که در هر مجموعه معینی از قمیت ها همه کشورها نسبتهای ثابتی از کل درآمدشان راروی مصرف هر کالا خرج می کنند این موقعیت وقتی به وجود میآیدکه همه کشورها توابع مطلوبیت یکسان وهموتیک داشته باشند با استفاده از این فرض به شکل قوی تری از قضیه هکچر – اوهلین دست می یابیم :

3. با فرض تجارت آزاد وبرقراری فرضهای 1 تا 5 ووجودسلیقه های متجانس یکسان در

هردو کشور کشوری که دارای سرمایه فراوان است کالای سرمایه بر صادر می کند وبرعکس .

این دو اصل اخیر در نمودار 7-4 که وضعیت تعادلی تولید ومصرف را ( به ترتیب در نقاط P وC ) نشان داده به تصویر کشیده شده است ساختن چنین نموداری نسبتاً آسان است . این در واقع منحنی تبدیل کشور B ( که به سمت پایین وارونه شده است ) ومنحنی تبدیل کشور A را به گونه ای در کنار هم قرار داده است که نرخ تبدیل تولید هردوکشور همان طور که از طریق تجارت آزاد خارجی با هم برابر خواهد شد باهم مساوی شوند ( توضیح دهید چرا؟ ) اما سطوح تولید از طریق تقاضا هم تحت تأثیر قرار می گیرند به خاطر اینکه در قیمت های رایج جهانی تقاضای همه کشورها ( باقدرت

خریدهای معین وداده شده ) باید مساوی کل محصول جهانی باشد . در این نمودار تساوی حاصل شده است زیرا مصرف هردو کشور در نقطه C صورت می گیرد .

این نمودار هردو اصل (2) و (3) مارا به تصویر می کشد نسبت بالای سرمایه بر x وy در کشور باسرمایه فراوان A ازکشور بانیروی کار فراوان B بیشتر است این در حقیقت یک مورد خاصی از اصل کلی تر مزیت نسبی است . زیرا فرض کنید مادر مورداینکه چگونه منحنی های تبدیل دوکشور A وB تعیین شده اندچیزی نمی دانیم ولی تنها ازشکل آنها مطلع هستیم درعین حال باید انتظار داشته باشیم که y/x درکشور A نسبت به کشور B بالاتر باشد زیرا اگر وضعیتی رادر نظر بگیرید که درآن y/x در هردو کشور ( مثلاًدرسطح کلی جهانی y/x دروضعیت تعادلی ارائه شده در نمودار 7-4 )

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

پروژه بررسی شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش 

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . .  ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.

- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسکهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسکهایی بیمه شده جمع آوری کند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اکنون شرکتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند که این آمارها فاقد یک برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبة  نرخ بیمه طبقات مختلف ریسک است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای کل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمة مرکزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین کرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمة برای کلیة تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها

روش نظارتی بیمة مرکزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف کلیة شرکتهای بیمه الزامی است ودر مواردی که برای یک ریسک خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید  شرکت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اکنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات[3]) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یک بازار رقابتی نظارت تعرفه ای کارایی مطلوب را ندارد و کنترل آن مشکل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کارایی تعرفه کاهش می یابد چرا که شرکت بیمة خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسک و تضمین حق بیمه فنی و کنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب کند. در حالیکه وجود تعرفه از ابتکار عمل بخش خصوصی می کاهد. نظارت مالی شرکت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را که فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود که شرکت از نظر مالی دچار مشکل شود.

تعرفه های فعلی کارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای کارایی مطلوب دارد که هر دو سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیکه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است که اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات کارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمة‌رو به تحول ایجاد شود.

مطلب دیگر حق بیمه ریسکهایی است که در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسکها، شرکت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مرکزی ایران برساند. در این زمینه تاکنون برای شرکتهای دولتی مشکل جدی پیش نیامده است چرا که با هماهنگی و تشکیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.